بازار برنج، قربانی نفوذ و منافع دلالان

یک مسئول صنفی با افشای ابعاد گسترده اختلاط برنج‌های داخلی و خارجی، ضمن انتقاد از نفوذ دلالان در جلوگیری از سیستم‌های شفاف‌سازی، بر لزوم اجرای قانون «شناسه محصول» تاکید کرد.

به گزارش روند بازار ، بر اساس برنامه هفتم توسعه، برنج به عنوان دومین محصول مصرفی ایرانیان باید تا پایان این برنامه به خودکفایی برسد. مسئله برنج با وجود محصولی ویژه با بازاری پرتقاضا، درگیر یک سری گره‌هایی است که دو سر زنجیره تولید و مصرف را متضرر کرده است. سوداگری در این بازار، برنج خارجی را با برنج ایرانی اختلاط کرده و با عنوان برنج ایرانی به فروش می‌رساند. حتی این کم‌فروشی محدود به نوع خارجی نبوده و برنج کم‌قیمت ایرانی با نوع گران آن اختلاط شده و به نام برنج طارم و هاشمی به فروش می‌رسد.

قاسم پیشه‌ور، رئیس پیشین اتاق اصناف کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر و با افشای ابعاد گسترده اختلاط برنج‌های بی‌کیفیت (داخلی و خارجی) و عرضه آن به جای برنج باکیفیت شمال، ضمن انتقاد از نفوذ دلالان در جلوگیری از سیستم‌های شفاف‌سازی، بر لزوم اجرای قانون «شناسه محصول» جهت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد.

وی افزود: متاسفانه جریان‌هایی با سوءاستفاده از خلاءهای نظارتی، اقدام به اختلاط ارقام برنج‌های بی‌کیفیت پرمحصول با ارقام معطر محلی و یا حتی برنج‌های وارداتی با برنج ایرانی می‌کنند و محصول نهایی را با قیمت‌های گزاف به نام برنج مرغوب شمال به مردم می‌فروشند.

توزیع برنج وارداتی در قطب تولید

وی با ابراز تعجب از توزیع برنج‌های خارجی در استان‌های شمالی کشور گفت: حاکمیت برای تأمین نیاز و قدرت خرید مردم، برنج وارد می‌کند؛ اما پرسش اینجاست که چرا این برنج‌ها در قلب استان‌های شمالی توزیع می‌شود؟ این اقدام که توسط شرکت‌های قدرتمند واسطه صورت می‌گیرد، مستقیماً «تولید ملی» را نشانه رفته و اعتبار برند برنج معطر ایران را مخدوش می‌کند.

رئیس پیشین اتاق اصناف کشاورزی، راهکار برون‌رفت از این نابسامانی را شفافیت در زنجیره تأمین دانست و افزود: ما طرحی را در اتاق اصناف کشاورزی اجرا کردیم که از مبدأ تولید (زمین زراعی) تا مقصد (مصرف‌کننده)، کل زنجیره شامل نوع سم و کود مصرفی، نوع کمباین و کارخانه تبدیل را با کد یکتا و QR کد رصد می‌کرد. مصرف‌کننده حتی می‌توانست کیفیت را ارزیابی کند. متأسفانه این سیستم که در درگاه ملی مجوزها نیز ثبت شده بود، با فشار ذی‌نفعان و دلالانی که از اختلاط برنج سود می‌برند، متوقف شد.

وی تصریح کرد: ماده ۷۱ بند «خ» قانون برنامه هفتم توسعه، نهادهای مسئول را موظف به ایجاد شناسنامه برای محصولات کشاورزی کرده است، اما گویا اراده‌ای برای مقابله با سوداگرانی که به فروش برنج بی‌کیفیت با قیمت محصول اعلا می‌پردازند، وجود ندارد.

هشدار نسبت به فقر خاک و وضعیت معیشتی کشاورزان

پیشه‌ور در بخش دیگری از اسخنان خود به چالش نهاده‌ها و وضعیت خاک اشاره کرد و افزود: کشاورزان به دلیل گرانی نهاده‌ها، به حداقل‌های مصرف کود و سم اکتفا کرده‌اند که این امر منجر به ضعیف شدن بنیه خاک برای سال‌های آتی می‌شود. مصرف نکردن کودهای پایه، در آینده قدرت تولید را از مزارع سلب خواهد کرد.

وی با گلایه از عدم حمایت‌های مالی از تولیدکنندگان در شرایط سخت اقتصادی گفت: در حالی که کشور در جنگ اقتصادی و شرایط محاصره غذایی قرار دارد، انتظار می‌رفت حاکمیت با کاهش سود بانکی و حمایت‌های ویژه، دست تولیدکننده را بگیرد؛ اما اکنون تولیدکننده نه تفقط تحت فشار هزینه‌های سنگین نهاده و انرژی است، بلکه از رواج دلال‌بازی در بازار فروش محصول خود نیز آسیب می‌بیند.

وی رویه‌های فعلی در مدیریت بخش کشاورزی و سیاست‌های «سرکوب قیمت» را عاملی برای تضعیف تولیدکننده و تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور دانست و در تشریح چالش‌های پیش‌روی بهره‌برداران بخش کشاورزی گفت: همچنین شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و رها شدن بخش مکانیزاسیون هستیم. متأسفانه در این شرایط، دولت برای حمایت ظاهری از مصرف‌کننده، به جای تأمین یارانه از محل بودجه عمومی، به سیاست سرکوب قیمت‌ها روی آورده و هزینه‌های این حمایت را از جیب تولیدکنندگان تأمین می‌کند..

تأمین یارانه، وظیفه سازمان برنامه است، نه کشاورز

رئیس پیشین اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به قوانین موجود، از جمله «قانون شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»، تأکید کرد: طبق قانون، مسئولیت تأمین یارانه بخش کشاورزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است. اینکه بار مالی حمایت از مصرف‌کننده بر دوش تولیدکننده تحمیل شود، غیرقانونی و غیراصولی است.

وی افزود: تداوم این روند نهایتاً به خالی شدن جیب تولیدکننده و در نتیجه ورشکستگی واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.

تغییر کاربری زمین‌ها، نتیجه بی‌توجهی به معیشت کشاورزان

این فعال حوزه کشاورزی با اشاره به دلبستگی تاریخی کشاورزان به سرزمین و امنیت غذایی کشور در ۴ دهه اخیر، تصریح کرد: جامعه کشاورزی کشور، بزرگترین تشکل اشتغال‌زا است و در دهه‌های گذشته ثابت کرده که پای کار است. با این حال، توان تولیدکننده حد و اندازه‌ای دارد. اگر حاکمیت تدبیری نیندیشد، کشاورزان ناچار به ترک مزارع خود می‌شوند. نتیجه این مهاجرت ناخواسته، تغییر کاربری اراضی و ویلاسازی و در نهایت حاشیه‌نشینی کشاورزان در کلان‌شهرها خواهد بود.

پیشه‌ور در پایان تاکید کرد: پیش از آنکه دیر شود، دولت و نهادهای بالادستی باید با تغییر رویکرد و حمایت واقعی از تولید، مانع از نابودی زیرساخت‌های کشاورزی و از دست رفتن مزارع کشور شوند.