به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست تخصصی تأمین مالی صنعت نهاده‌های دام، طیور و آبزیان، امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، مدیران بانک کشاورزی و نمایندگان تشکل‌های تولیدی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.
در این نشست، پیامدهای حذف ارز ترجیحی بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، عملکرد ابزارهای جدید بانکی در تأمین منابع مورد نیاز واردات نهاده‌ها و راهکارهای توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای مورد بررسی قرار گرفت.
ضرورت توسعه ابزارهای مالی پس از حذف ارز ترجیحی
علیرضا کردلو، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست با اشاره به تغییرات ساختاری نظام ارزی کشور اظهار کرد: پیش‌بینی حذف ارز ترجیحی، ضرورت آماده‌سازی ابزارهای جایگزین تأمین مالی را از مدت‌ها قبل مطرح کرده بود، اما نظام بانکی و فعالان اقتصادی آمادگی عملیاتی کافی برای استفاده از این ظرفیت‌ها نداشتند.
وی با بیان اینکه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، ظرفیت‌هایی برای توسعه روش‌های جدید تأمین منابع مالی فراهم کرده است، افزود: با وجود تجربه اصلاحات ارزی در سال ۱۴۰۱، استفاده از ابزارهای جایگزین تا پیش از تغییرات اخیر به‌طور جدی دنبال نشده بود و اجرای سیاست جدید، ضرورت حرکت به سمت روش‌های نوین تأمین مالی را بیش از گذشته آشکار کرد.
کردلو با اشاره به هم‌زمانی اجرای سیاست جدید ارزی با ماه رمضان، تعطیلات نوروز و شرایط جنگی تصریح کرد: اقدامات بانک کشاورزی و به‌کارگیری ابزار «نوی‌پو» در این مقطع، نقش مؤثری در مدیریت نیازهای مالی زنجیره تولید و کاهش مشکلات تأمین نهاده‌ها داشت.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، شفاف‌تر شدن نیازهای واقعی فعالان اقتصادی را از پیامدهای حذف ارز ترجیحی دانست و گفت: پیش از این، بخش قابل‌توجهی از درخواست‌های فعالان اقتصادی به دریافت ارز ارزان‌قیمت و تسهیلات بانکی اختصاص داشت، اما در شرایط جدید، تقاضا برای دسترسی به ابزارهای اعتباری و روش‌های عملی تأمین مالی افزایش یافته است.
وی با اشاره به توسعه روش‌هایی از جمله اوراق گام، گواهی سپرده خاص، تأمین مالی مبتنی بر فاکتور، لیزینگ و ابزارهای اعتباری افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند بخشی از نیاز مالی کسب‌وکارها را تأمین کند، اما اثربخشی بیشتر آنها مستلزم رفع موانع اجرایی و فراهم شدن امکان اتصال ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای به منابع ارزی است.
کردلو تأکید کرد: زمانی که ابزارهای اعتباری در ابتدای زنجیره قابلیت تبدیل به ارز داشته باشند، فرآیند تأمین مالی واردکنندگان تسهیل شده و امکان گردش سریع‌تر منابع در سایر بخش‌های زنجیره تولید فراهم می‌شود.
وی همچنین از پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و مکاتبه با مسئولان دولت و بانک مرکزی برای رفع موانع فنی این موضوع خبر داد و گفت: بانک مرکزی با اصل اتصال ابزارهای تأمین مالی به ارز موافق است، اما نهایی شدن جزئیات اجرایی همچنان نیازمند بررسی و هماهنگی بیشتر است.
تأمین ۳۸۰ میلیون دلار ارز برای واردات نهاده‌های دامی
محمدرضا پویافرد، عضو هیئت‌مدیره بانک کشاورزی، نیز در این نشست با تشریح آثار اصلاح نرخ ارز بر بازار نهاده‌های دامی اظهار کرد: تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، نیاز به سرمایه در گردش در زنجیره تولید را به میزان قابل‌توجهی افزایش داد و تأمین منابع مورد نیاز فعالان این بخش را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کرد.
وی افزود: پیش از اجرای این سیاست، گردش مالی سامانه بازارگاه حدود ۳۹۷ هزار میلیارد تومان بود و نزدیک به ۳۲ هزار خریدار، حدود ۲۵ میلیون تن نهاده از طریق این سامانه خریداری می‌کردند.
پویافرد با اشاره به افزایش شدید منابع مورد نیاز پس از اصلاح نرخ ارز گفت: برآوردها نشان می‌داد که نیاز مالی زنجیره در دوره‌های دوماهه به حدود ۷۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که تأمین آن از طریق تسهیلات متعارف بانکی با توجه به محدودیت منابع و ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها امکان‌پذیر نبود.
عضو هیئت‌مدیره بانک کشاورزی با بیان اینکه افزایش هزینه تأمین مالی می‌توانست فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند، افزود: در چنین شرایطی، استفاده از ابزارهای اعتباری به‌جای اتکای صرف به پرداخت تسهیلات نقدی، به یکی از راهکارهای اصلی برای مدیریت نیاز مالی زنجیره تولید تبدیل شد.
وی با اشاره به تجربه بانک کشاورزی در استفاده از زیرساخت‌هایی مانند پلتفرم «پالیز» و کیف پول «نوینکس» اظهار کرد: با تشدید نیاز به منابع مالی و هم‌زمانی تغییرات ارزی با افزایش تقاضای فصلی و شرایط جنگی، مجوزهای لازم برای به‌کارگیری ابزار جدید تأمین مالی صادر شد و بانک کشاورزی توانست ابزار «نوی‌پو» را وارد چرخه تأمین مالی کند.
پویافرد درباره سازوکار این ابزار توضیح داد: دامداران و مرغداران می‌توانند با مراجعه به بانک، ضمانت‌نامه دریافت کرده و آن را در اختیار ذی‌نفعان مشخص‌شده در زنجیره تأمین قرار دهند. واردکنندگان و توزیع‌کنندگان نیز با استفاده از این ضمانت‌نامه‌ها، مراحل تأمین ارز و واردات نهاده‌های مورد نیاز را پیگیری می‌کنند.
وی با اعلام تأمین ۳۸۰ میلیون دلار ارز از طریق این سازوکار گفت: این منابع با همکاری بانک مرکزی برای واردات نهاده‌های دامی تأمین شده و استفاده از ابزارهای جدید، به استمرار تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی کمک کرده است.
عضو هیئت‌مدیره بانک کشاورزی، کاهش فشار هزینه‌های تأمین مالی بر تولیدکنندگان و عبور از محدودیت منابع و ظرفیت قانونی تسهیلات‌دهی بانک‌ها را از مهم‌ترین اهداف طراحی این ابزار عنوان کرد و افزود: تلاش بر این بوده است که افزایش هزینه‌های ناشی از اصلاح نرخ ارز، با تحمیل هزینه‌های بیشتر تأمین مالی به تولیدکنندگان تشدید نشود.
وی تأکید کرد: تجربه استفاده از روش‌های جایگزین تسهیلات نقدی نشان می‌دهد که توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند در تأمین منابع مورد نیاز واردات نهاده‌ها و حفظ جریان تولید نقش مؤثری داشته باشد.
ضرورت تکمیل ابزارهای اعتباری و پوشش ریسک نوسانات ارزی
رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ، نیز در این نشست با اشاره به اهمیت اقدام بانک کشاورزی در توسعه روش‌های جدید تأمین مالی اظهار کرد: ورود این ابزارها در شرایطی صورت گرفت که صنعت دام و طیور با محدودیت جدی منابع مالی مواجه بود، اما تداوم اثربخشی آنها مستلزم توسعه قابلیت‌ها و انطباق بیشتر با نیازهای واقعی تولیدکنندگان است.
وی با بیان اینکه ابزارهای تأمین مالی نباید به ضمانت‌نامه‌های محدود و ایستا تبدیل شوند، افزود: انتظار فعالان صنعت، حرکت به سمت ابزارهای جامع‌تری مانند برات الکترونیکی است که علاوه بر تأمین اعتبار خرید نهاده‌ها، امکان گردش منابع مالی در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید را فراهم کنند.
مبصری سه ویژگی انتقال‌پذیری، تقسیم‌پذیری و نقدشوندگی را از الزامات ابزارهای جدید دانست و گفت: تولیدکننده باید بتواند اعتبار دریافتی را برای پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان خوراک، واکسن و جوجه یک‌روزه به حلقه‌های بعدی زنجیره منتقل کند. همچنین امکان تقسیم اعتبار به مبالغ کوچک‌تر و تبدیل بخشی از آن به وجه نقد برای پرداخت هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل و دستمزد نیروی انسانی ضروری است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ در ادامه، نبود ابزارهای مناسب برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را از دیگر چالش‌های صنعت عنوان کرد و افزود: فاصله زمانی میان واردات نهاده و سررسید تعهدات مالی، واردکنندگان را با عدم اطمینان نسبت به هزینه جایگزینی منابع ارزی مواجه می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند موجب افزایش نرخ‌های مورد مطالبه تأمین‌کنندگان و انتقال هزینه بیشتر به تولیدکنندگان شود.
وی با تأکید بر ضرورت طراحی سازوکارهای پوشش ریسک ارزی تصریح کرد: ابزارهای مالی باید به‌گونه‌ای توسعه یابند که امکان تثبیت نرخ ارز از زمان صدور تعهد تا سررسید یا جبران اختلاف ناشی از تغییرات نرخ ارز را فراهم کنند.
مبصری در پایان تأکید کرد: تکمیل قابلیت‌های ابزارهای اعتباری و ایجاد امکان مدیریت ریسک ارزی می‌تواند ضمن تسهیل گردش اعتبار در زنجیره تولید، به کاهش هزینه‌های تأمین مالی و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای صنعت دام و طیور کمک کند.
نظرات کاربران