میدل ایست نیوز: کارشناسان مالی و بانکی اردن تأکید کردند: کسب جایگاه پنجاهم جهان در شاخص کل آزادی اقتصادی و رتبه سوم در سلامت پولی، دستاوردی بین‌المللی است که موجب تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و صیانت از قدرت خرید مردم در برابر بحران‌های منطقه‌ای می‌شود.
به گزارش الغد، بر اساس نتایج یک گزارش اقتصادی بین المللی، کشور اردن شاخص‌های مثبتی را در گزارش آزادی اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ به دست آورده است که از ثبات پولی و فضای کسب‌وکار پشتیبانی می‌کند.
بر اساس گزارش شاخص آزادی اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ که توسط موسسه کانادایی «فریزر» منتشر شده است، کشور اردن با کسب امتیاز ۹.۵۹ از ۱۰ در محور «سلامت پول»، پس از سوئیس و فنلاند موفق به کسب رتبه سوم جهان شد.
همچنین در شاخص کل آزادی اقتصادی که پنج محور اصلی از جمله حجم دولت، حقوق مالکیت، سلامت پول، تجارت بین‌الملل و تنظیم‌گری را می‌سنجد، اردن با نمره ۷.۳۸ در رتبه پنجاهم جهان در میان ۱۶۵ کشور قرار گرفته است.
کارشناسان تاکید کردند: این دستاورد بین‌المللی حاصل سیاست‌های پولی مدبرانه بانک مرکزی و حکومت اردن در تحکیم ثبات پولی، کنترل تورم و حفظ ارزش دینار در برابر شوک‌ها و ناآرامی‌های متوالی منطقه‌ای است.
رسیدن ذخایر ارزی اردن به حدود ۲۸.۴۷ میلیارد دلار در پایان سپتامبر، ستون اصلی این پایداری پولی محسوب می‌شود که توانسته است از کاهش قدرت خرید شهروندان جلوگیری کند و ریسک پروژه‌های اقتصادی را کاهش دهد.
بر اساس این گزارش علاوه بر سلامت پولی، اردن توانسته است در سایر محورهای گزارش نیز عملکرد خوبی ثبت کند که از آن جمله کسب رتبه ۲۵ جهان در محور «تنظیم‌گری و مقررات کسب‌وکار» با نمره ۷.۳۸ و رتبه ۵۲ جهان در «آزادی تجارت بین‌المللی» با نمره ۸.۱۳. است که این آمارها نشان‌دهنده محیط قانونی نسبتاً شفاف، باز بودن اقتصاد اردن بر بازارهای فرامرزی و تسهیل روند سرمایه‌گذاری است.
نظرات کاربران