به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را نقد کرد. به گفته او، هزینه این سیاست‌ها بیش از همه بر دوش بخش صنعت و معدن می‌افتد. او از دولت خواست بازار ارز را رها کند.
تخصیص ارز یعنی دولت سهمی از ارز را با شرایط مشخص در اختیار واردکنندگان و تولیدکنندگان می‌گذارد. هدف این روش معمولاً مهار قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه است. این مقام اتاق بازرگانی می‌گوید نتیجه در عمل متفاوت بوده است.
ادعای اصلی: نرخ دلار بالا رفته است
او تأکید کرد تخصیص ارز طی دهه‌های گذشته نتوانسته مانع افزایش نرخ دلار شود. به این ترتیب، ابزاری که قرار بود قیمت را نگه دارد، به گفته او اثر پایداری بر نرخ نداشته است. این ارزیابی نظر یک فعال اقتصادی است و در این گزارش به‌عنوان دیدگاه او نقل می‌شود.
او سه پیامد را برای ادامه این رویکرد برشمرد: تشدید تورم، رانت و رکود. تورم یعنی بالا رفتن عمومی قیمت‌ها که خرید خانوار را کم‌توان‌تر می‌کند. رانت یعنی سود بردن از دسترسی به ارز با شرایط ویژه، بدون رقابت برابر. رکود یعنی افت فروش و تولید که می‌تواند به کاهش سفارش و فرصت شغلی برسد.
برای مخاطب عام، این بحث به قیمت کالاها گره می‌خورد. بخش صنعت و معدن مواد اولیه، قطعه و ماشین‌آلات را به نرخ ارز وابسته می‌داند. هر تغییر در شیوه تأمین ارز می‌تواند هزینه تولید و در نهایت قیمت کالا در بازار را تغییر دهد.
این اظهارات بخشی از بحث قدیمی میان فعالان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران پولی است. یک طرف بر کنترل نرخ و تخصیص تأکید می‌کند و طرف دیگر بر آزادسازی و شفافیت. داده‌های بعدی بازار و تصمیم بانک مرکزی نشان می‌دهد این بحث به کدام سو می‌رود.
نظرات کاربران