به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، ۴۲ صاحبنظر اقتصادی در بیانیهای از سیاست ارزی بانک مرکزی حمایت کردند. محور این سیاست، عرضه رسمی ارز با نرخی نزدیک به بازار آزاد است. یعنی بانک مرکزی ارز را به قیمتی نزدیک به نرخ واقعی بازار در اختیار متقاضیان میگذارد، نه با نرخی دستوری و پایینتر از آن.
این موضوع به جیب خانوار مستقیم مربوط است. نرخ ارز در بازار، بهویژه بر قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولید اثر میگذارد و از این مسیر به قیمت کالاهای روزمره میرسد. هر تصمیمی درباره شیوه عرضه ارز، به همین دلیل بر قدرت خرید مردم هم اثر دارد.
استدلال امضاکنندگان
امضاکنندگان بیانیه میگویند در شرایط جنگی و تشدید نوسانهای ارزی، مداخله بانک مرکزی باید سه ویژگی داشته باشد: قانونی، هدفمند و حسابشده باشد. یعنی بانک مرکزی بر اساس ضوابط مشخص و به اندازه نیاز وارد بازار شود، نه با فروش گسترده و بیبرنامه.
به باور آنان، چنین مداخلهای سه کار میکند. نخست، هیجان بازار را مهار میکند؛ یعنی از خریدهای ناشی از نگرانی میکاهد. دوم، به تقاضای واقعی پاسخ میدهد؛ یعنی ارز را به کسانی میرساند که برای واردات یا هزینههای ضروری به آن نیاز دارند. سوم، انتظارات تورمی را مدیریت میکند؛ یعنی از شکلگیری این باور جلوگیری میکند که قیمتها باز هم بالا میرود، باوری که خودش به افزایش قیمتها دامن میزند.
تفاوت با ارزپاشی
بیانیه این سیاست را از ارزپاشی و تثبیت دستوری نرخ جدا میداند. ارزپاشی یعنی فروش حجم بسیار بالای ارز برای پایین نگهداشتن قیمت در کوتاهمدت. چنین روشی معمولاً ذخایر ارزی را کاهش میدهد و با قطع عرضه، فشار را دوباره به بازار برمیگرداند. به نظر امضاکنندگان، عرضه با نرخ نزدیک به بازار از این مشکل فاصله دارد.
اقتصاددانان معمولاً یادآوری میکنند که اختلاف کمتر میان نرخ رسمی و نرخ بازار، انگیزه دلالی و رانت را کاهش میدهد. با این حال حمایت صاحبنظران، نتیجه سیاست را تضمین نمیکند. اثر نهایی به حجم عرضه، تداوم آن و روند تقاضا در بازار بستگی دارد. داوری درباره کارآمدی این رویکرد را دادههای آینده بازار روشن خواهد کرد.















نظرات کاربران