به گزارش بنکر ، دومین جلسه ارزیابی خدماتدهندگان فضای مجازی از منظر امنیت سایبری، امروز با حضور مدیران بانکها و نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار شد. این جلسه در راستای سند ارتقای امنیت سایبری مصوب سال ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد.
بر اساس این سازوکار، بانکها یک ماه فرصت دارند نواقص و ایرادهای احتمالی خود را بر اساس شاخصهای ارزیابی برطرف کنند.
گزارش اولیه محرمانه است و پس از پایان این مهلت، ارزیابی مجدد انجام و نتایج نهایی به اطلاع مردم میرسد. یعنی چه؟ یعنی بانکهایی که در این یک ماه اقدام نکنند، نامشان در فهرست عمومی قرار میگیرد.
مردم حق دارند وضعیت خدمات را بدانند
سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در این نشست گفت: امنیت سایبری در حوزه بانکی، دانشگاهی و کسبوکارها اهمیت دارد و ارزیابی وضعیت خدماتدهندگان باید به ارتقای کیفیت خدمات و حفاظت از دادههای مردم منجر شود.
وی افزود: پیش از این، گزارشهای امنیت سایبری فقط به مجموعههای مورد بررسی منتقل میشد. اما سال گذشته سازوکاری تصویب شد که بر اساس آن، نتایج ارزیابی نهادهای تخصصی به مردم اطلاعرسانی شود؛ چراکه مردم حق دارند از وضعیت خدماتی که استفاده میکنند، آگاه باشند.
آقامیری تأکید کرد: هدف از این فرایند صرفاً رتبهبندی بانکها نیست. هدف اصلی این است که همه بانکها در کوتاهترین زمان ممکن به وضعیت مطلوب برسند.
تهدیدها فقط هکرهای معمولی نیستند
محسن پاشا، معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، گفت: نظام بانکداری کشور در خط مقدم جنگ ترکیبی قرار دارد و تهدیدات سایبری امروز صرفاً به لایه فناوری محدود نیست.
به گفته او، تهدیدکنندگان امروز صرفاً هکرهای معمولی نیستند، بلکه بازیگرانی هستند که تحت مدیریت دشمن متخاصم علیه کشور اقدام میکنند.
پاشا افزود: سال جاری نخستین سال اجرای این رتبهبندی است و تلاش شده شاخصهایی تعیین شود که قابلیت اجرا داشته باشند. اما سال آینده شاخصهای سختگیرانهتری در نظر گرفته میشود و دقت ارزیابی نیز افزایش مییابد.
رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری کشور هم با اشاره به تجربه حملات سایبری اخیر گفت: بخش قابلتوجهی از آسیبها از ضعفهای پایهای ناشی میشود که با پایش مستمر و رعایت الزامات اولیه امنیتی میتوان از بسیاری از آنها جلوگیری کرد.
به گفته حجت، استقلال واحد امنیت از واحد فناوری اطلاعات، ارتباط مستقیم مدیر امنیت با مدیرعامل و بازنگری در ساختارهای سازمانی از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود مدیریت امنیت سایبری در بانکها کمک کند.
در این طرح، چهار دستگاه هماهنگکننده شامل مرکز افتا، پلیس فتا، سازمان پدافند غیرعامل و مرکز ماهر همکاری دارند. ارزیابیها به صورت مستمر و در دورههای سهماهه تکرار خواهد شد.















نظرات کاربران