به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، به بانک‌ها هشدار داد که باید از بنگاه‌داری و ملک‌داری خارج شوند. به گفته او، بانکی که سهام شرکت‌های غیربانکی و املاک و مستغلات خود را دیر واگذار کند، علاوه بر تبعات مالیاتی، با اقدام نظارتی و تنبیهی بانک مرکزی روبه‌رو می‌شود.
بنگاه‌داری بانکی یعنی بانک به‌جای وام‌دهی، شرکت و ساختمان در اختیار داشته باشد. این دارایی‌ها پول بانک را در خود نگه می‌دارند و به‌سادگی نقد نمی‌شوند. هرچه سهم این دارایی‌ها در ترازنامه بیش‌تر باشد، منابع کم‌تری برای وام به خانوارها و بنگاه‌های تولیدی باقی می‌ماند.
چه چیزی از بانک‌ها خواسته شده است
بر پایه این خبر، بانک‌ها باید املاک و سهام غیربانکی خود را به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل کنند. این شرکت، دارایی‌های مازاد بانک‌ها را در یک مجموعه جمع می‌کند و مسئولیت نگهداری و فروش آن‌ها را بر عهده می‌گیرد. بانک‌ها بدین ترتیب ترازنامه‌ای ساده‌تر و متمرکز بر فعالیت اصلی خود خواهند داشت.
بانک مرکزی دو ابزار فشار را نام برده است: مالیات و نظارت. مالیات هزینه نگهداری دارایی‌های مازاد را بالا می‌برد و نظارت، بانک‌های متخلف را در معرض اقدام رسمی قرار می‌دهد. خبر منتشرشده، فهرست دارایی‌ها یا مهلت دقیق واگذاری را اعلام نکرده است.
اثر این تصمیم برای بازار و مخاطب
برای کاربر عادی، مهم‌ترین پرسش این است که منابع آزادشده کجا خرج می‌شود. اگر بانک‌ها پول حاصل از فروش را به وام‌دهی اختصاص دهند، توان تأمین مالی در اقتصاد بیش‌تر می‌شود. اگر این پول صرف جبران زیان یا تقویت سرمایه شود، اثر آن بر دسترسی به وام کم‌تر خواهد بود.
عرضه املاک بانکی نیز می‌تواند بازار ملک را متأثر کند. میزان این اثر به حجم دارایی‌ها، زمان‌بندی و شیوه فروش بستگی دارد. فروش تدریجی معمولاً فشار کم‌تری به قیمت‌ها وارد می‌کند، اما فروش یک‌جا بر عرضه محلی اثر بیش‌تری می‌گذارد.
برای تحلیلگران بانکی، کاهش دارایی‌های غیرنقد به معنای ترازنامه سبک‌تر و نسبت‌های نقدینگی بهتر است. خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از موضوع‌های تکرارشونده در گفت‌وگوی سیاست‌گذاران پولی است. این بار، تعریف ابزار فشار و نقش شرکت مدیریت دارایی‌ها، موضوع را اجرایی‌تر کرده است.
نظرات کاربران