به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نمایندگان مجلس در ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) خواستار شدند قانون بانک مرکزی میان اختیار و پاسخگویی در حوزه ارز توازن برقرار کند. آن‌ها بر نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری ارزی و کنترل تورم تأکید کردند. همچنین خواستند قانون سازوکارهای مؤثری برای نظارت مستقیم بر عملکرد رئیس‌کل پیش‌بینی کند.
این موضوع به زندگی روزمره مردم ربط دارد. بانک مرکزی درباره عرضه ارز، مدیریت بازار و ابزارهای مهار تورم تصمیم می‌گیرد. این تصمیم‌ها در نهایت به قیمت دلار، هزینه واردات و بهای کالاهای مصرفی می‌رسد.
اختیار و پاسخگویی؛ دو کفه یک ترازو
منظور از توازن اختیار و پاسخگویی این است که مدیر بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری آزادی عمل کافی داشته باشد، اما نتیجه تصمیم‌ها را هم به نهاد ناظر توضیح دهد. اختیار بیش‌ازحد می‌تواند پاسخگویی را کم کند. نظارت بیش‌ازحد نیز ممکن است سرعت تصمیم‌گیری در بازار ارز را پایین بیاورد.
نمایندگان با تأکید بر نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، عملاً این نهاد را مسئول بخشی از نتیجه سیاست‌های پولی و ارزی می‌دانند. تورم یعنی کاهش تدریجی قدرت خرید پول. بنابراین هر تغییر در شیوه نظارت بر بانک مرکزی، به‌طور غیرمستقیم به ارزش پس‌انداز خانوارها هم مربوط می‌شود.
نظارت مستقیم یعنی چه
عبارت نظارت مستقیم بر عملکرد رئیس‌کل نشان می‌دهد نمایندگان فراتر از گزارش‌های دوره‌ای می‌اندیشند. در این رویکرد، ناظر می‌تواند بی‌واسطه عملکرد رئیس‌کل را بررسی کند. جزئیات این سازوکار هنوز در گزارش‌ها روشن نیست. مشخص نیست نظارت به چه شکلی انجام می‌شود و چه ابزار و ضمانت اجرایی دارد.
برای فعالان بازار، چارچوب نهایی قانون اهمیت دارد، چون قواعد مربوط به استقلال و پاسخگویی بانک مرکزی بر انتظارات از سیاست ارزی اثر می‌گذارد. انتظارات یعنی برداشت مردم و فعالان بازار از مسیر آینده قیمت‌ها. این برداشت‌ها اغلب بر رفتار خریدوفروش ارز و طلا تأثیر دارند. داده‌های موجود فقط از خواسته نمایندگان خبر می‌دهند و تصمیم نهایی هنوز اعلام نشده است. نتیجه‌گیری درباره پیامد آن بر بازار با خواننده است.
نظرات کاربران