دنیای اقتصاد: چهل‌وپنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در شرایطی برگزار شد که فعالان اقتصادی با فشارهای همزمان تورم، کمبود نقدینگی، نااطمینانی ناشی از شرایط جنگی، اختلال در تجارت خارجی و ناترازی انرژی مواجهند. در این نشست، حفظ ظرفیت تولید و کاهش فشار بر بنگاه‌ها به‌عنوان ضرورتی برای جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت.
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، در این جلسه، هشت چالش اصلی اقتصاد ایران شامل تورم، نااطمینانی و توقف سرمایه‌گذاری، ضرورت پایان جنگ و استفاده از ظرفیت مذاکره، خطر گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد، دشواری تامین مالی، نوسانات ارزی و مشکلات تجارت خارجی، ناترازی انرژی و کاهش اعتماد عمومی مطرح شد. تورم از یک‌سو قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و از سوی دیگر، با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده است. همزمان، کاهش تقاضا امکان افزایش متناسب قیمت محصولات را از بسیاری از بنگاه‌ها گرفته است. در چنین شرایطی، محدودیت دسترسی به منابع بانکی و افزایش نیاز به سرمایه در گردش، ادامه فعالیت و توسعه تولید را دشوارتر کرده است.
سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، در حاشیه این نشست از اقدامات حمایتی این سازمان برای کاهش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی خبر داد. به گفته او، از سال گذشته و همزمان با آغاز شرایط جنگی، مجموعه‌ای از تصمیمات و بخشنامه‌ها در این زمینه اجرا شده است. تعویق مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی، تمدید مهلت انجام تکالیف مالیاتی برخی اشخاص حقیقی، بخشودگی جرایم و توقف برخی عملیات اجرایی از جمله این اقدامات بوده‌اند. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که هدف از وضع جرایم مالیاتی، افزایش درآمد دولت نیست، بلکه تضمین اجرای تکالیف قانونی مؤدیان است. او افزود: مؤدیانی که در ادامه فعالیت خود تکالیف قانونی را به‌درستی انجام دهند، در چارچوب مقررات امکان بهره‌مندی از حداکثر بخشودگی جرایم گذشته را خواهند داشت.سبحانیان درباره پیامک‌های اطلاع‌رسانی مالیاتی نیز توضیح داد که هدف از ارسال آنها، آگاه‌سازی مؤدیان از اطلاعات معاملات ثبت‌شده به نام آنها و فراهم کردن امکان اعتراض به اطلاعات نادرست است؛ موضوعی که می‌تواند از ایجاد بدهی‌ها و جرایم مالیاتی ناخواسته جلوگیری کند. او همچنین بر آمادگی سازمان برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی تاکید کرد.
در این نشست، نسبت به خطر گسترش اقتصاد زیرزمینی نیز هشدار داده شد. دشوار شدن فعالیت رسمی بنگاه‌ها می‌تواند زمینه رشد رانت، واسطه‌گری ناسالم و فساد را فراهم کند و درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش دهد. در کنار مسائل مالیاتی، نااطمینانی درباره آینده، نوسانات ارزی، تاخیر در تخصیص ارز و ترخیص کالا و محدودیت تامین انرژی از موانع مهم تولید معرفی شدند. در مجموع، مباحث نشست نشان می‌دهد که حمایت موثر از بخش خصوصی مستلزم کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی، تسهیل مسیرهای قانونی و ایجاد چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی است. چالش اصلی سیاستگذاری، برقراری توازن میان تامین منابع دولت و حفظ توان تولیدی بنگاه‌هاست.
نظرات کاربران