سخنان امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، در یکی از تجمعات شبانه با واکنش‌های بسیاری همراه بود. او در دفاع از حمید رسایی که در هفته‌های اخیر به اتهام نشر اکاذیب به ۱۰ ماه حبس محکوم شده، گفته بود: «اگر آقای رسایی اهل لابی‌بازی و این مفاسدی بود که خیلی‌ها دارند، امروز جای او معلوم بود؛ در زندان نبود و در جاهای خیلی بهتری نشسته بود. مشکل رسایی این است که قیمت ندارد. من این را در مجلس دیدم؛ خدا را گواه می‌گیرم و صادقانه به شما می‌گویم خیلی‌ها که فکر می‌کنیم قیمتی ندارند، آخرش طرف بالاخره... بالاخره هر کسی یک قیمتی دارد، متاسفانه.»
غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران، در واکنش به این سخنان در اینستاگرام نوشت: نمی‌دانم چطور یک انسان می‌تواند این‌طور وقیحانه به خودش و دیگران توهین کند. من نرخ ندارم، نمی‌دانم تو نرخت چند است؟ علیرضا نوین، نماینده تبریز، هم در این باره گفت: این تعبیر، یک جمله معمولی یا صرفا یک اختلاف‌نظر سیاسی نیست؛ این سخن در افکار عمومی معنای روشنی دارد: اینکه برخی نمایندگان در برابر منفعتی خاص، مواضع خود را تغییر می‌دهند. چنین ادعایی بسیار سنگین است. اگر مدارکی وجود دارد باید هرچه سریع‌تر به هیات رسیدگی به تخلفات نمایندگان مجلس ارائه شود. اگر هم سندی ندارند، باید روشن کنند بر چه اساسی چنین تعبیری را درباره نمایندگان ملت به‌کار برده‌اند. عصر روز گذشته محسن فتحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به خبرآنلاین گفت: در سه روز اخیر تعداد زیادی از نمایندگان اعتراض خود را به توهین یکی از همکاران به شأن و جایگاه مجلس اعلام کردند. به همراه تعدادی از همکاران در نامه‌ای به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درخواست کردیم که ادعای آقای ثابتی را بررسی کنند و چنانچه ایشان درست گفتند با نمایندگان خاطی برخورد و اگر اتهام دروغ به نمایندگان نسبت دادند با خود ایشان برخورد نظارتی شود. به گفته فتحی، این نامه صبح دیروز به هیات نظارت بر رفتار تحویل داده شده است
به گزارش «ایسنا» و به گفته علی آذری، نایب‌رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، عناوین مجرمانه‌ای که از شمول اصل۸۶ قانون اساسی خارج می‌شود، قابل رسیدگی است و اگر فردی قبل از انتخاب به سمت نمایندگی، حین یا بعد از آن مرتکب رفتار مجرمانه‌ای شود، مانند عموم مردم باید تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری باشد. تشخیص مجرمانه بودن رفتار نماینده با قاضی است. اما اگر ثابتی برای ادعای خود مستنداتی دارد، مطابق قانون مکلف به ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح است و در آن صورت موضوع، رسیدگی به فساد ادعاشده خواهد بود؛ اما اگر ادعا بدون سند بماند، مسوولیت حقوقی و انضباطی آن متوجه گوینده است./ ایسنا
نظرات کاربران