به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، عبدالناصر همتی با تأکید بر ضرورت خروج بانک های بورسی و دولتی از بنگاه و ملک داری، اعلام کرد: تعلل در واگذاری سهام شرکت‌ها و املاک و مستغلات غیر بانکی، علاوه بر پیامدهای مالیاتی با اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی مواجه خواهد شد.
با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم، بانک ها صرفاً مجاز به نگهداری املاک، مستغلات و سهام شرکت هایی هستند که برای انجام فعالیت های بانکداری ضرورت دارند. سایر سهام و املاک تحت تملک آنها دارایی مازاد محسوب می شود که باید در اسرع وقت واگذار شود.
راه‌اندازی شرکت مدیریت دارایی ها با راهبری بانک مرکزی با هدف تسریع در واگذاری شرکت ها، املاک و مستغلات غیر بانکی تأسیس شده و پس از تکمیل مقدمات و تمهیدات لازم، فعالیت را آغاز کرد.
بانک هایی که دارایی های مازاد را به اشخاص دیگر واگذار نکنند موظفند دارایی ها را طبق ترتیبات قانونی به شرکت مدیریت دارایی ها منتقل کنند. سهام بورسی به قیمت تابلو و سهام غیر بورسی و املاک حداکثر به ۸۵ درصد قیمت دفتری واگذار خواهد شد.
بانک های متخلف مشمول مالیات ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید از سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک دارایی خواهند شد و بانک مرکزی علاوه بر ضمانت اجراهای مالیاتی از تمام ظرفیت های قانونی برای اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی علیه بانک هایی که در اجرای این تکالیف کوتاهی کنند، استفاده خواهد کرد.
تمام اقدامات قانونی موردنیاز از جمله ایجاد سامانه اطلاعاتی، تدوین ضوابط، بارگذاری اطلاعات املاک و سهام بانک ها و بررسی و صحت سنجی اطلاعات، انجام و پس از پایان مهلت های قانونی، فهرست دارایی های مشمول به سازمان امور مالیاتی اعلام خواهد شد.
بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress
نظرات کاربران