به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، همتی، رئیس بانک مرکزی، روز چهارشنبه ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر (۲۹ مهر ۱۴۰۵)) خروج فوری سهام و املاک مازاد از ترازنامه بانک‌های بورسی و دولتی را خواست. او همچنین نحوه برخورد با بانک‌هایی را اعلام کرد که از این دستور پیروی نکنند.
«دارایی مازاد» یعنی سهام شرکت‌ها و ساختمان‌ها و زمین‌هایی که بانک خارج از کار اصلی خود، یعنی جمع‌آوری سپرده و پرداخت وام، نگه می‌دارد. این دارایی‌ها بخشی از پول بانک را در خود قفل می‌کنند. به همین دلیل بانک مرکزی فروش آن‌ها را شرط بازگشت بانک‌ها به کار اصلی می‌داند.
چرا این دستور برای مردم اهمیت دارد
هر ریالی که در ملک یا سهام بانک بماند، به وام و تسهیلات تولیدی و خانوار تبدیل نمی‌شود. اگر بانک‌ها این دارایی‌ها را بفروشند و پول آن را به چرخه اعتبار برگردانند، منابع تازه‌ای برای وام‌دهی در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گیرد. اثر نهایی آن به سرعت فروش و نحوه مصرف منابع بستگی دارد.
این دستور بازار را هم از دو سو تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. عرضه هم‌زمان سهام توسط بانک‌ها می‌تواند فشار فروش در بازار سرمایه ایجاد کند، یعنی تعداد فروشنده‌ها از خریدارها بیش‌تر شود. در بازار ملک نیز ورود املاک بانکی به فهرست آگهی‌ها عرضه را افزایش می‌دهد. شدت این اثرها به حجم دارایی‌ها و شیوه فروش بستگی دارد و هنوز اعلام نشده است.
آنچه هنوز روشن نیست
منبع خبر، جزئیات برخورد با بانک‌های متخلف را اعلام نکرده است. زمان‌بندی دقیق فروش، فهرست بانک‌های مشمول و حجم دارایی‌های مازاد نیز مشخص نشده است. داده‌های بعدی بانک مرکزی نشان می‌دهد این دستور تا چه اندازه اجرا می‌شود.
برای سپرده‌گذاران، فعلاً تغییری در شرایط حساب‌ها اعلام نشده است. پیگیری اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزی و گزارش‌های مالی بانک‌ها، تصویر دقیق‌تری از نتیجه این تصمیم می‌دهد.
نظرات کاربران