مطابق گزارش‌های رسیده، نایب‌رئیس اول هیئت‌رئیسه انجمن تخصصی صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به وابستگی زنجیره تأمین قطعات یدکی به قیمت ارز و نوسانات ماه‌های اخیر، درباره تأثیرگذاری این تحولات بر شبکه خدمات خودروسازان، بازار افترمارکت و تعهدات گارانتی و وارانتی به بیان توضیحاتی پرداخت، به گزارش روزگار خودرو.
بابک کریمخان درباره وضعیت تأثیر نوسانات ارزی بر بازار افترمارکت و زنجیره تأمین قطعات اظهار داشت: در بخش افترمارکت، از آنجا که قطعه‌سازان تابع قیمت‌های تعیین‌شده و مصوب خود هستند، تأثیرات نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل و اوضاع روز را در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ کرده‌اند؛ به همین علت، قیمت‌های این بخش تا حدود زیادی متعادل‌تر است.
وی در گفت‌و‌گو با روزگار خودرو درباره قطعات ارائه‌شده در بخش تأمین خط تولید خودروسازان اضافه کرد: در خصوص قطعاتی که برای خطوط تولید خودروسازان (OEM) تأمین می‌شوند، یک اشکال اصلی وجود دارد؛ مبنای تسویه‌حساب‌ها طبق ارز توافقی است و نرخ دلار توافقی نیز رقمی در نزدیک به ۶۰ الی ۷۰ هزار تومان ارزیابی می‌شود. این در حالی است که واقعیت‌های بازار ارز آزاد متفاوت است و تولیدکنندگان قطعات برای تأمین نیاز‌های خود، با ارز آزاد یا ارزی که ناچار به تهیه آن هستند، کار می‌کنند.
این مقام صنفی با بیان اینکه رشد هزینه‌های ارزی به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده تأثیر می‌گذارد، تصریح کرد: قیمت قطعات برای خطوط تولید خودروسازان هنوز متناسب با این تغییرات به‌روزرسانی نشده و قیمت‌های فعلی مربوط به اوایل سال و نرخ‌های گذشته است. این در حالی است که از تیرماه تا تاکنون، تغییرات چشمگیری رخ داده است؛ از جمله اینکه هزینه‌های حمل‌ونقل بسیار سنگین شده و کرایه حمل یک محموله وارداتی از رقم‌های بالا عبور کرده است. این هزینه‌ها در نهایت روی قیمت تمام‌شده قطعات اثر می‌گذارد، چه ارزی که حواله شده ۳۰ تومان باشد، چه ۵۰ یا ۷۰ تومان.
نایب‌رئیس اول انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به این پرسش که این جریان چه زمانی بر قیمت نهایی خودرو تأثیر خواهد گذاشت، تصریح کرد: هنوز نرخ واقعی خودرو نمایان نشده و با توجه به افزایش قیمت‌های قبلی، شاهد افزایش قیمت خودرو در آینده خواهیم بود؛ چرا که اثر رشد نرخ قطعات به تدریج روی محصول نهایی اعمال می‌شود و نرخ خودرو را نیز تغییر می‌دهد.
کریمخان اضافه کرد: این شرایط همانند سایر کالا‌های داخلی است که اثرات نرخ ارز در آنها نهادینه شده است. این جریان در بازار افترمارکت سریع‌تر اعمال می‌شود، ولی در بازار OEM با یک تأخیر زمانی همراه است که در نهایت موجب ضرورت تعدیل و هماهنگی قیمت‌های خودروسازان با ساختار واقعی قیمت قطعه‌سازان خواهد شد.
کریمخان در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو درباره تأثیر چالش‌های ارزی بر توان خودروسازان و مونتاژکاران در ایفای تعهدات قانونی مربوط به گارانتی و وارانتی بیان داشت: وقتی ارز شرکت‌ها قطع یا محدود می‌شود، برای تهیه قطعات و ایفای تعهدات گارانتی باید از مسیر‌های جایگزین و پرهزینه‌تر استفاده کنند که تغییر مسیر‌های لجستیکی، استفاده از حمل‌ونقل ریلی یا روش‌های دیگر، هزینه‌های تمام شده را نسبت به گذشته به شدت رشد می‌دهد و این موضوع فشار مضاعفی بر کانال‌های تامین و خدمات پس از فروش وارد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین شرکت‌هایی که خودرو را به صورت CBU و کامل وارد کرده‌اند، در شرایط فعلی با چالش‌های جدی مواجه هستند. این خودرو‌ها پیش‌تر با شرایط و کانال‌های متفاوتی وارد می‌شدند، اما اکنون با قطع یا محدودیتی که در تأمین ارز وجود دارد، واردات و خدمات‌دهی بسیار دشوارتر شده است.
نایب‌رئیس اول انجمن صنایع‌همگن قطعه‌سازان در پاسخ به اینکه چگونه تعارض ناشی از رشد هزینه‌های تولید و اجرت تعمیرات و کاهش قدرت خرید مشتریان باید مدیریت شود تا به کیفیت خدمات لطمه‌ای وارد نشود، اظهار کرد: این وضعیت به معنای حذف خدمات یا افت کیفیت نیست، بلکه به معنای گران‌تر شدن و جابه‌جایی اولویت‌های مصرف‌کننده است؛ به این معنا که بسیاری از اقلام به دلیل گرانی از سبد خرید خانوار خارج می‌شوند یا فاصله زمانی تعویض قطعات طولانی‌تر می‌شود.
کریمخان ادامه داد: از طرف دیگر، خودروسازان داخلی و مونتاژکاران نیز حاشیه سود مناسبی ندارند. از همین رو وقتی قیمت تمام شده تولید بالا می‌رود و توان خرید طبقات متوسط و پایین جامعه کاهش می‌یابد، شرکت‌ها ناچارند هزینه‌های تحمیلی ناشی از تورم را در نرخ گذاری‌ها اعمال کنند تا چرخه تولید متوقف نشود.
این مقام صنفی در پایان بیان کرد: در نتیجه با افزایش هزینه‌های تولید طبیعی است که نرخ خدمات نیز افزایش پیدا کند و اگر مصرف‌کننده توان مالی خود را تطبیق ندهد، ناچار است در سبد خرید خود تجدیدنظر کند.
کدام خودرو وارداتی ارزش خرید بیشتری دارد؟
نظرات کاربران