طبق آخرین گزارش‌ها، بازار روغن موتور با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است از قیمت‌های بالا و کاهش عرضه تا روایت فروشندگان از فروش اجباری کالا‌های جانبی و فاکتور‌های غیررسمی، به گزارش روزگار خودرو.
کافی است برای خرید روغن موتور به بازار لوازم مصرفی خودرو مراجعه کنید تا متوجه شوید مسئله فقط پیدا کردن یک برند یا انتخاب یک گرید مناسب نیست. بررسی میدانی نشان می‌دهد که قیمت‌های متفاوت، نگرانی از کمبود کالا و روایت فروشندگان از اوضاع نامتعارف تأمین، خرید یکی از ضروری‌ترین اقلام نگهداری خودرو را به تجربه‌ای پرهزینه و گاه دشوار تبدیل کرده است.
ارزیابی قیمت‌ها نشان می‌دهد روغن موتور‌های چهارلیتری در بازار آزاد با اختلاف قابل توجهی عرضه می‌شوند. برای نمونه، قیمت اعلام‌شده برای روغن موتور بهران رانا ۲۰ W-۵۰ حدود ۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان، روغن موتور کاسپین ۱۰ W-۴۰ حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و نمونه‌ای از کاسترول GTX ۲۰ W-۵۰ در حدود ۵ میلیون تومان بوده است.
گزارش‌های منتشرشده از بازار در ماه‌های گذشته نیز از کاهش عرضه و رشد نرخ در بازار آزاد حکایت داشته‌اند. در اردیبهشت امسال، رئیس اتحادیه روغن موتور مشهد از افزایش ۵۰ درصدی نرخ در بازار آزاد و کاهش عرضه خبر داده بود. در شهریورماه نیز مدیرکل بازرسی سازمان پشتیبانی، کاهش تولید و انتظارات تورمی را از عوامل افزایش قیمت‌ها عنوان کرد.
یکی از مهم‌ترین گلایه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان بازار، فروش اجباری یا تحمیل سبد‌های کالایی به عاملان توزیع است؛ روشی که بنا بر روایت فروشندگان، امکان خرید مستقل کالا‌های پرفروش را محدود می‌کند.
یک فروشنده در توضیح این رویه می‌گوید: «در هر کارتن روغن، شش عدد روغن وجود دارد، ولی برای اخذ همان کالا باید فیلتر هوا و فیلتر روغن هم خریداری کنیم؛ به‌طوری‌که در یک کارتن، ۲۴ عدد فیلتر قرار می‌گیرد. »
معنای این سازوکار برای فروشنده روشن است، او برای تأمین روغن مورد نیاز مشتریان، ناچار می‌شود کالا‌هایی را هم بخرد که ممکن است تقاضای کمتری داشته باشند یا مدت طولانی‌تری در انبار بمانند. این موضوع سرمایه فروشنده را درگیر می‌کند و هزینه انبارداری و فروش کالا‌های کم‌تقاضا را رشد می‌دهد.
فروشنده‌ای که برای تأمین هزینه‌های خود ناچار به خرید اجباری کالا‌های جانبی شده است، ممکن است این هزینه را در نرخ نهایی روغن یا سایر اقلام به مشتری منتقل کند
همچنین فعالان بازار می‌گویند برخی عاملان توزیع برای اخذ روغن‌های پرفروش مجبور به خرید محصولات کم‌تقاضا یا نزدیک به تاریخ انقضا می‌شدند.
در کنار فروش اجباری، روایت‌هایی از اخذ فاکتور‌های غیررسمی برای برخی کالا‌ها نیز مطرح شده است. وقتی اسناد خرید و فروش به‌درستی ثبت نشوند، پیگیری مسیر کالا، ارزیابی نرخ خرید و فروش و تشخیص محل شکل‌گیری تخلف دشوارتر می‌شود.
نبود شفافیت می‌تواند امکان نظارت بر تمام حلقه‌های زنجیره، از تولیدکننده تا عامل توزیع و خرده‌فروش را محدود کند. اگر مشخص نباشد کالا با چه قیمتی از حلقه قبلی خریداری شده و با چه شرایطی به حلقه بعدی رسیده است، تشخیص منشأ اختلاف نرخ نیز دشوار خواهد بود.
مسئولان سازمان حمایت در اظهارات تلویزیونی، بر ضرورت برخورد با تخلفات و نظارت بر قیمت‌ها تأکید کرده‌اند. در شهریورماه نیز این سازمان بیان کرد مجوزی برای رشد نرخ روغن موتور صادر نکرده است؛ با این حال، در گزارش‌های بعدی از اخذ مجوز رشد نرخ ۲۵ درصدی خبر داده شد.
در مقوله فروش اجباری نیز تأکید بر این است که در صورت عرضه مستندات و احراز تخلف، با شرکت یا عامل فروش برخورد شود. در کنار این تدابیر، اجرای مؤثر قانون پایانه‌های فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی می‌تواند مسیر گردش کالا و نرخ آن را شفاف‌تر کند؛ به‌گونه‌ای که امکان ارزیابی نرخ در حلقه‌های مختلف توزیع فراهم شود.
با این حال، نظارت مؤثر زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که علاوه بر برخورد با گران‌فروشی در سطح خرده‌فروشی، نحوه تخصیص کالا، مقدار عرضه تولیدکنندگان، اوضاع فروش به عاملان و الزام به خرید اقلام جانبی نیز ارزیابی شود.
دسترسی منظم به کالا، صدور فاکتور معتبر و امکان خرید بدون تحمیل اقلام غیرضروری نیز بخشی از حقوق خریدار است؛ بنابراین تا زمانی که زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری برای نهادهای نظارتی و فعالان بازار شفاف نباشد، هزینه بی‌نظمی از تولیدکننده به توزیع‌کننده و از آنجا به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد؛ مصرف‌کننده‌ای که در پایان این زنجیره، نه قدرت تعیین وضعیت خرید را دارد و نه امکان چشم‌پوشی از سرویس ضروری خودروی خود.
نظرات کاربران