به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به نقل از خانه صمت مازندران ، سید مجتبی رضوی در نشست فعالان بخش خصوصی و صاحبان صنایع با مصطفی رجبی مشهدی ، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، با اشاره به اینکه قصد حرف زدن صریح دارد، گفت: «مانند برخی واحدهای تولیدی مسأله خصوصی با شما ندارم، اما می‌خواهم صریح‌تر صحبت کنم.»
وی با تفکیک میان بدنه تکنوکرات وزارت نیرو با سیاست‌گذاران این مجموعه افزود: «از سیاست‌گذاران وزارت نیرو خیری ندیدیم؛ اما لطف بدنه تکنوکرات این مجموعه همیشه شامل حال ما بوده است.»
هزینه ناکارآمدی بر دوش تولیدکننده
رییس خانه صمت مازندران اظهار کرد: «استنباط ما این است که هزینه انباشت ناکارآمدی وزارت نیرو در طول سالیان را تولیدکنندگان می‌پردازند و قبض آن این سال‌ها به آدرس ما می‌آید و این منصفانه نیست.»
او ریشه این ناکارآمدی را انحصار دانست و توضیح داد: «هم تولید و هم توزیع برق تا امروز به‌صورت انحصاری در دست وزارت نیرو بوده است و در هر فضایی که رقابت منتفی باشد، به همین شرایط می‌رسیم.»
رضوی با اشاره به سابقه تقنینی از قانون سازمان برق سال ۱۳۴۶ تا قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۴۰۱ گفت: در این فاصله قوانین بینابینی دیگری مانند قانون اصلاح الگوی مصرف (۱۳۸۹) و قانون هدفمندی یارانه‌ها (۱۳۸۸) تصویب شده و وظایفی برای وزارت نیرو تعریف کرده است؛ «اما این مجموعه تکالیف خود را انجام نداد.»
وی چهار محور گفت‌وگو با وزارت نیرو را «سرمایه‌گذاری، راندمان نیروگاه‌ها، تلفات شبکه و اقتصاد برق و حقوق صنایع» برشمرد و گفت: «اگر در این چهار محور گفت‌وگو کنیم، بسیاری از مسائل قابل حل است.»
تعهدات سرمایه‌گذاری ایفاء نشد
رضوی درباره سرفصل سرمایه‌گذاری گفت: سیاست وزارت نیرو به سمت واگذاری تأمین برق به بخش خصوصی تغییر کرده، اما تعهدات قانونی محقق نشده است: «به شما گفته شد با استفاده از توان بخش خصوصی ده هزار مگاوات به ظرفیت تولید کشور اضافه کنید، اما این اتفاق نیفتاد. یا مقرر شد تا پایان برنامه ششم پنج درصد از انرژی کشور از منابع تجدیدپذیر تأمین شود؛ این هم محقق نشد. البته طی یکی‌دو سال اخیر به این بخش سرعت داده‌اید که قابل ستایش است، اما ما را به هدف نمی‌رساند.»
کیلوواتی ۲۲ میلیون تومان برای برق جدید
وی در انتقاد به معاون وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو کل هزینه‌های سیستم، حتی هزینه‌های توسعه‌ای، را جمع و بر قدرت خریداری‌شده تقسیم کرده و اکنون «کیلوواتی ۲۲ میلیون تومان» برای برق جدید از صنایع مطالبه می‌کند؛ مطالبه‌ای که فشار سنگینی بر بخش تولید وارد می‌کند.
رضوی افزود: بخشی از این هزینه‌ها نیز با عناوین «انرژی» و «ترانزیت» به‌عنوان هزینه‌های جاری تعریف شده است، در حالی‌که وزارت نیرو سال‌ها از صنایع «تقاضا (دیماند)» دریافت کرده تا توزیع برق را مستمر نگه دارد و به توسعه شبکه بپردازد؛ «اما نه توزیع به‌درستی انجام شد و نه توسعه شبکه؛ اکنون صورتحساب این دو وظیفه رهاشده را از ما می‌خواهید طلب کنیم.»
این تولیدکننده با اشاره به ده برابر شدن صورتحساب برق صنایع گفت: «سال گذشته پرداختی من کیلوواتی حدود سیصد تومان بود، اما امسال به بیش از دو هزار تومان رسیده است.»
هشدار: نرخ‌های جدید برق، صنایع را خفه می‌کند
رضوی هشدار داد: «این شیوه‌ها باعث خفگی صنایع می‌شود و خفگی ما در نهایت خفگی شما را به همراه دارد؛ اگر صنایع از بین بروند، کسی برق شما را نمی‌خرد و ناچار به صادرات آن خواهید بود.»
وی با تأکید بر اینکه برای همه نقدهای خود مستندات قانونی دارد، گفت: برابر تعهدات وزارت نیرو، قرار بود تا پیش از پایان فروردین سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ برق صنایع و ترانزیت اعلام شود؛ چنین نشد، اما در دی‌ماه نامه رسید که از ابتدای سال مابه‌التفاوت پرداخت شود: «شما از ابتدای سال جنس‌تان را به ما فروختید و در دی‌ماه قیمت آن را تغییر دادید؛ این مصداق غش در معامله است. مگر یک فعال صنعتی می‌تواند به مشتریانش بگوید چون اداره برق نرخ انرژی را گران کرده، باید قیمت کالایی را که ده ماه پیش فروخته‌ام افزایش دهم؟»
ترانزیت در قبض انرژی «مخفی» شده است
او درباره هزینه ترانزیت گفت: «انتقادات ما موجب شد شما آن را در قبض انرژی مخفی کنید؛ دیگر واژه ترانزیت دیده نمی‌شود، اما پولش پرداخت می‌شود.»
رضوی همچنین با طرح یک نمونه قبض برق گفت این قبض را به چند نفر نشان داده و هیچ‌کس نتوانسته آیتم‌ها و هزینه‌های آن را توضیح دهد: «می‌خواهم این قبض را نشان بدهم تا ما را توجیه کنید؛ اما اصلاً توضیحی به فعالان صنعتی داده نمی‌شود.»
ت عهد قانونی راندمان ۴۵ درصد ایفاء نشد
وی خطاب به معاون وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو آخر کار هزینه‌ها را جمع و تقسیم می‌کند و هیچ توجهی به بهره‌وری و اصلاح راندمان نیروگاه‌ها ندارد، در حالی که در این زمینه تکلیف قانونی دارد: «برابر قانون موظف هستید راندمان نیروگاه‌ها را از ۳۶ به ۴۵ درصد برسانید. اگر همین حدود ده درصد محقق می‌شد، این‌همه مکافات نداشتیم. اگر هم پنج درصد انرژی از منابع پاک تأمین می‌شد، امروز ناترازی نداشتیم.»
حرف آخر: هزینه خطاها را بخش خصوصی نپردازد
رضوی در پایان گفت: خطاهای بسیاری از سوی وزارت نیرو صورت گرفته که پذیرفتن پرداخت هزینه آنها توسط بخش خصوصی ممکن نیست: «شما با اینکه کلید قطع و وصل برق در دستان شماست، روی گلوی ما فشار می‌آورید تا پول برق را بگیرید؛ در حالی که یک جایی ما هم کم می‌آوریم.»
وی با انتقاد جدی از برخی سیاست‌گذاری‌های وزارت نیرو و آثار مخرب آن بر صنعت و تولید، در پایان گفت: «کاش به جای مردان سیاست، درخت بکاریم.»
نظرات کاربران