بسیاری از خریداران با قراردادهایی از پیش تنظیم‌شده مواجه‌اند که امکان چندانی برای مذاکره درباره بندهای آن ندارند. در مقابل، ممکن است مجبور باشند بخش عمده یا تمام بهای خودرو را پیش از تحویل پرداخت کنند؛ موضوعی که اهمیت شفافیت قرارداد و تناسب حقوق و تعهدات طرفین را دوچندان می‌کند.
توقف جریمه تأخیر پس از تخصیص خودرو
یکی از بندهای مورد انتقاد در برخی قراردادها، توقف محاسبه جریمه تأخیر پس از تخصیص خودرو یا اعلام شماره شاسی است. در چنین شرایطی، ممکن است خودرو هنوز به خریدار تحویل نشده باشد و مراحل حمل، شماره‌گذاری یا سایر فرایندهای تحویل ادامه داشته باشد، اما محاسبه خسارت متوقف شود.
در نتیجه، فاصله زمانی میان تخصیص خودرو و تحویل واقعی آن ممکن است از محاسبه جریمه خارج شود؛ در حالی که خریدار همچنان در انتظار دریافت خودرو است.
محاسبه خسارت بر اساس بخشی از مبلغ پرداختی
موضوع دیگر، نحوه تعیین مبنای محاسبه جریمه تأخیر است. در برخی قراردادها، خسارت بر اساس مبلغ پیش‌پرداخت اولیه محاسبه می‌شود، نه کل وجهی که خریدار تا زمان تأخیر به فروشنده پرداخته است.
برای مثال، اگر خریدار ابتدا ۵۰ درصد بهای خودرو را پرداخت کند و باقی مبلغ را در مرحله تکمیل وجه بپردازد، ممکن است جریمه تأخیر همچنان بر مبنای همان پرداخت اولیه محاسبه شود؛ حتی اگر کل مبلغ خودرو در اختیار فروشنده قرار گرفته باشد.
علاوه بر این، در برخی موارد مطرح‌شده، پرداخت خسارت محاسبه‌شده نیز با تأخیر همراه است و خریدار باید برای دریافت آن پیگیری جداگانه‌ای انجام دهد.
هزینه‌های حقوقی؛ مانعی برای دریافت خسارت
تعیین تهران به‌عنوان محل رسیدگی به اختلافات در برخی قراردادها می‌تواند برای خریداران ساکن شهرهای دیگر هزینه‌بر باشد. مخارج رفت‌وآمد، اقامت و پیگیری حقوقی ممکن است روند مطالبه خسارت را دشوار کند و حتی هزینه پیگیری را در مقایسه با مبلغ مورد مطالبه افزایش دهد.
البته درج محل رسیدگی در قرارداد لزوماً به معنای تعیین قطعی مرجع صالح قضایی نیست و اعتبار چنین شرطی باید با توجه به قوانین مربوط و جزئیات هر پرونده بررسی شود.
راهکارهای پیشنهادی برای حمایت از خریداران خودرو
برای کاهش اختلافات میان خریداران و شرکت‌های فروش خودرو، نظارت بر قراردادها پیش از عرضه عمومی و ایجاد سازوکاری سریع و مستقل برای رسیدگی به شکایت‌ها می‌تواند مؤثر باشد.
همچنین ثبت شفاف تاریخ پرداخت‌ها، موعد قراردادی تحویل و زمان تحویل واقعی خودرو در سامانه‌های فروش، امکان محاسبه دقیق‌تر خسارت و پیگیری تعهدات را فراهم می‌کند.
نکته مهم این است که نامطلوب‌بودن یک بند برای خریدار، به‌تنهایی به معنای غیرقانونی یا باطل‌بودن آن نیست. اعتبار هر شرط باید بر اساس قوانین، متن کامل قرارداد و شرایط پرونده مشخص شود. با این حال، نظارت مؤثر بر قراردادهای فروش خودرو ضروری است تا حقوق و تعهدات خریدار و فروشنده به شکلی شفاف و متوازن تعیین شود.
نظرات کاربران