رئیس خانه معدن ایران با درخواست بازبینی مطالبات مورد اعتراض معادن در سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و نیمه نخست ۱۴۰۵، بر ضرورت تدوین چارچوب واحد کشوری برای محاسبه حقوق دولتی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدرضا بهرامن در نامه‌ای به وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، خواستار بررسی کارشناسی اختلافات مربوط به حقوق دولتی معادن و اصلاح مغایرت‌های محاسباتی شد.
بهرامن با ارائه مستندات دریافتی از خانه‌های معدن استان‌های زنجان و خراسان جنوبی، پیشنهاد کرد این موضوع با حضور نمایندگان وزارت صمت، دبیرخانه شورای عالی معادن، ادارات کل صمت، خانه معدن ایران و نمایندگان استان‌های یادشده بررسی شود.
بر اساس این نامه، میزان استخراج واقعی، قیمت مبنای ماده معدنی، ظرفیت معتبر پروانه بهره‌برداری، دوره واقعی فعالیت معدن و موانع خارج از اختیار بهره‌برداران باید به‌صورت هم‌زمان در محاسبه حقوق دولتی لحاظ شود.
رئیس خانه معدن ایران همچنین هشدار داده است که تداوم مطالبات مورد اختلاف و روشن نبودن مبانی محاسباتی، نقدینگی مورد نیاز برای تولید، تجهیز و ایمن‌سازی معادن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند توان بهره‌برداران برای پرداخت حقوق دولتی را کاهش دهد.
خانه معدن ایران در این مکاتبه سه درخواست مشخص را مطرح کرده است؛ بازبینی مطالبات مورد اعتراض در چارچوب مقررات، تدوین و ابلاغ دستورالعمل واحد کشوری برای محاسبه حقوق دولتی و تعیین تکلیف آثار محدودیت‌های انرژی، کمبود نهاده‌ها، رکود بازار و تعطیلی موقت معادن.
این تشکل معدنی همچنین خواستار شفاف‌سازی نحوه محاسبات، احراز میزان استخراج و تعیین قیمت مبنا، همراه با رسیدگی مستدل و زمان‌مند به اعتراضات شده است؛ موضوعی که به اعتقاد این تشکل می‌تواند اختلاف رویه‌های اجرایی را کاهش دهد و پیش‌بینی‌پذیری فعالیت معدنی را افزایش دهد.
خانه معدن ایران در پایان اعلام کرده است که برای ارائه مستندات و بررسی‌های تکمیلی فنی و اقتصادی آمادگی دارد و خواستار ارجاع موضوعات نیازمند تصمیم‌گیری یا اصلاح مقررات به شورای عالی معادن و سایر مراجع ذی‌صلاح شده است.
نظرات کاربران