به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی به صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند، مهلت داده است. این فعالان تا پایان سال ۱۴۰۵ می‌توانند تعهدات ارزی خود را با پرداخت ریالی تسویه کنند. تا پیش از این، پایه کار بر بازگرداندن خود ارز بود.
تعهد ارزی یعنی صادرکننده باید پولی را که از فروش کالا به خارج به دست آورده، به چرخه اقتصاد کشور برگرداند. معمولاً این کار با فروش ارز در بازار یا سامانه‌های رسمی انجام می‌شود. تسویه ریالی، این تعهد را به یک پرداخت به پول ملی تبدیل می‌کند و دیگر خود ارز وارد بازار نمی‌شود.
چه کسانی را در بر می‌گیرد؟
این تصمیم می‌تواند بر فعالان بخش صادرات اثر بگذارد، به‌ویژه صنایع تولیدی و معدنی. برای این بنگاه‌ها، بدهی ارزی باقی‌مانده از چند سال پیش ممکن است مانعی در ادامه فعالیت باشد. مهلت تازه راهی برای بستن این پرونده‌ها فراهم می‌کند.
متن منبع نرخ محاسبه ریالی بدهی و شرایط اجرایی پرداخت را اعلام نکرده است. همین جزئیات تعیین می‌کند که این مسیر برای صادرکنندگان چقدر جذاب باشد. تا روشن شدن آن‌ها، سنجش اثر مالی تصمیم دشوار است.
دو برداشت از یک تصمیم
طرفداران چنین رویکردی معتقدند که پرونده‌های قدیمی معوق بسته می‌شود و بنگاه‌های تولیدی از بلاتکلیفی بیرون می‌آیند. منتقدان در برابر می‌پرسند که تسویه ریالی با تعهد اصلی، یعنی بازگشت ارز، چه تفاوتی دارد. آن‌ها نگران رفتار صادرکنندگانی هستند که ارز را به موقع برگردانده‌اند.
برای مخاطب عام، پیامد مستقیم این خبر در بازار ارز به جزئیات اجرا بستگی دارد. اگر بخشی از بدهی‌ها به‌جای ارز با ریال تسویه شود، عرضه ارز از این مسیر کم‌تر از حالت بازگشت کامل خواهد بود. اندازه این اثر هنوز مشخص نیست و داده‌های رسمی بعدی آن را روشن می‌کند.
نظرات کاربران