صنعت فولاد ایران در سال‌های اخیر همزمان شاهد توسعه ظرفیت تولید و تشدید محدودیت‌های زیرساختی بوده است. ایران در سال ۲۰۲۵ با تولید ۳۲میلیون تن فولاد خام، در رتبه دهم تولیدکنندگان جهان قرار گرفت و ۱.۷درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داد. تشدید محدودیت‌های برق و گاز و از دست رفتن بخشی از ظرفیت بالقوه تولید، ضرورت بازاندیشی در سیاست صنعتی فولاد و توجه همزمان به ظرفیت تولید، ترکیب محصول و توان رقابت در بازارهای جهانی را برجسته می‌کند.
بر اساس داده‌های سال ۱۴۰۴، تولید فولاد آلیاژی ایران حدود ۱.۶میلیون تن، معادل ۵ درصد کل تولید فولاد کشور، بوده است؛ درحالی‌که سهم این محصولات در تولید جهانی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد و در کره‌جنوبی ۲۵ تا ۳۵ درصد گزارش شده است. آمارهای تجاری این محصولات نیز اهمیت مساله را بیشتر نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۴، صادرات فولاد میانی آلیاژی و محصولات فولادی آلیاژی حدود ۲۰۳ هزار تن به ارزش ۹۵میلیون دلار بوده، درحالی‌که واردات این گروه به حدود ۱۷۵ هزار تن و ۳۳۳میلیون دلار رسیده است. همچنین متوسط قیمت واردات فولادهای آلیاژی حدود ۱۹۰۷ دلار به ازای هر تن، در مقابل متوسط قیمت صادرات فولاد میانی و محصولات فولادی کشور، حدود ۴۳۱ دلار به ازای هر تن بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد که مساله صنعت فولاد را نمی‌توان صرفا با افزایش ظرفیت و حجم تولید توضیح داد و ترکیب محصول و میزان ارزش افزوده نیز اهمیت دارد. در همین حال، صادرات زنجیره فولاد ایران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷.۷میلیارد دلار رسید و نزدیک به ۱۵درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داد. این جایگاه تجاری، اهمیت بازتعریف سیاست صنعتی با تمرکز بر ترکیب محصول و ارزش افزوده را دوچندان می‌کند.
در اینجا، چارچوب پیچیدگی اقتصادی امکان بازتعریف مساله را فراهم می‌کند. توسعه اقتصادی صرفا به افزایش حجم تولید وابسته نیست، بلکه به انباشت دانش، مهارت، سرمایه و توان سازمانی مربوط است که امکان تولید محصولات متنوع‌تر و پیچیده‌تر را فراهم می‌کند. از این منظر، مساله صنعت فولاد تنها میزان تولید نیست، بلکه توان بنگاه‌ها برای حرکت به سمت محصولاتی با الزامات فنی بالاتر و ارزش افزوده بیشتر است. بر همین اساس، سیاست صنعتی را نیز نمی‌توان صرفا بر مبنای میزان حمایت از تولید ارزیابی کرد. معیار اصلی، میزان تاثیرگذاری این سیاست‌ها بر شکل‌گیری توانمندی‌های مولد، ارتقای بهره‌وری و توسعه ظرفیت‌های فناورانه بنگاه‌هاست.
سیاست صنعتی زمانی می‌تواند به توسعه صنعتی پایدار منجر شود که به جای استمرار وابستگی بنگاه‌ها به حمایت، زمینه یادگیری، سرمایه‌گذاری و ارتقای توان رقابتی آنها را فراهم کند. قوانین شفاف، دسترسی به سرمایه و دانش فنی، رفع محدودیت‌های زیرساختی و کاهش هزینه‌های مبادله نیز از الزامات این فرآیند است. از این منظر، اهمیت بریکس برای فولاد ایران صرفا به گسترش بازار صادراتی محدود نمی‌شود، بلکه به ظرفیت آن برای پشتیبانی از تحول صنعتی و ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها بازمی‌گردد. بیانیه دهلی‌نو ۲۰۲۶، همکاری صنعتی، انتقال فناوری، نوآوری، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و مشارکت بیشتر اقتصادهای نوظهور در بخش‌های با ارزش افزوده بالاتر تولید جهانی را مورد تاکید قرار داده است. همچنین، تنوع‌بخشی اقتصادی، ایجاد ارزش افزوده و تقویت زنجیره‌های تامین و تولید از دیگر محورهای این دستور کار است.
در همین چارچوب، مرکز شایستگی‌های صنعتی بریکس با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی، از جمله بنگاه‌های کوچک و متوسط، در پذیرش فناوری‌های Industry ۴.۰ و فناوری‌های پیشرفته تولید، ایجاد شده است. برای صنعت فولاد ایران، چنین ظرفیتی می‌تواند زمینه همکاری در حوزه‌هایی همچون تامین تجهیزات، انتقال دانش فنی، تحقیق و توسعه مشترک و سرمایه‌گذاری را فراهم کند. اهمیت این همکاری در آن است که ارتباط با اقتصادهای عضو بریکس صرفا به افزایش صادرات محصولات موجود منتهی نشود، بلکه به یادگیری، ارتقای بهره‌وری و توسعه توانایی‌های لازم برای تولید محصولات با الزامات فنی و ارزش افزوده بالاتر کمک کند.
برنامه اقدام بریکس برای زنجیره‌های ارزش جهانی در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ نیز بر همکاری فنی، توسعه ظرفیت‌های صنعتی و ارتقای جایگاه اقتصادهای نوظهور در زنجیره‌های تولید تاکید دارد. بر این اساس، مساله سیاست صنعتی فولاد ایران باید در مسیر ارتقای توانمندی‌ها و تغییر ترکیب تولید و صادرات باشد. اگر بریکس بتواند دسترسی ایران به سرمایه، دانش، فناوری و بازار را به ارتقای این توانمندی‌ها پیوند بزند، همکاری در این چارچوب می‌تواند از یک فرصت تجاری فراتر رفته و به یکی از ابزارهای بازآرایی سیاست صنعتی فولاد ایران تبدیل شود.
* کارشناس سیاستگذاری عمومی
نظرات کاربران