به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» پس از ابلاغ رئیس‌جمهور وارد مرحله اجرا شد. مجلس این قانون را ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ تصویب کرده بود. قانون ۱۲ ماده دارد و نخستین تلاش قانون‌گذار ایرانی برای ورود قانونی به این حوزه به شمار می‌رود.
این خبر برای کاربران عادی اهمیت دارد، چون هوش مصنوعی دیگر فقط موضوع آزمایشگاه و شرکت‌های فناوری نیست. این ابزارها در جست‌وجو، خدمات بانکی، تحلیل داده و بسیاری از خدمات روزمره به کار می‌روند. قانونی که مسیر توسعه و استفاده از آن‌ها را مشخص کند، بر شرکت‌ها و در نهایت بر کاربران اثر می‌گذارد.
توسعه یا تنظیم‌گری؟
در حقوق فناوری، دو کارکرد را از هم جدا می‌کنند. قانونِ توسعه‌محور مسیر سرمایه‌گذاری، زیرساخت و حمایت از صنعت را تعیین می‌کند. قانونِ تنظیم‌گر قواعد مسئولیت، ایمنی و حقوق کاربران را مشخص می‌کند. اولی به رشد این فناوری می‌پردازد و دومی به مرزها و پیامدهای استفاده از آن.
تحلیل حقوقی منتشرشده درباره این قانون نشان می‌دهد که نام و ساختار آن را باید با همین معیار سنجید. بر اساس این تحلیل، پرسش اصلی این است که قانون تا چه اندازه چارچوب حکمرانی بر هوش مصنوعی را روشن می‌کند. منظور از حکمرانی، قواعدی است که تعیین می‌کنند چه کسی، با چه اختیاری و با چه مسئولیتی بر این فناوری نظارت کند.
حجم قانون هم در این ارزیابی اهمیت دارد. قانونی با ۱۲ ماده معمولاً کلیات را تعیین می‌کند و جزئیات را به آیین‌نامه‌ها و مقررات بعدی می‌سپارد. بنابراین اثر عملی آن به محتوای همین مقررات و سرعت تدوین‌شان بستگی دارد.
برای فعالان این حوزه، نکته مهم‌تر مرحله بعد است. تا زمانی که دستگاه‌های اجرایی آیین‌نامه‌ها را منتشر نکرده‌اند، تکلیف بسیاری از پرسش‌های عملی روشن نیست. این پرسش‌ها شامل مسئولیت خطای سامانه‌ها، حفاظت از داده‌ها و حدود استفاده در خدمات عمومی و تجاری است.
داده‌های موجود برای ارزیابی کامل اثر قانون کافی نیست. چند و چون اجرای آن را مقررات تکمیلی و رفتار دستگاه‌های مسئول مشخص خواهد کرد.
نظرات کاربران