به گزارش خبرآنلاین روزنامه ایران در یادداشتی به قلم محسن فتحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نوشت: اینجانب به همراه تعدادی از همکارانم، در دفاع از حقوق ملت و صیانت از شأن مجلس، خواستار بررسی این ادعا در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شده‌ایم. این اقدام برای بستن راه نقد نیست؛ برای آن است که حقیقت روشن شود و هیچ ادعای سنگینی، بدون پاسخگویی و بررسی مستند باقی نماند.
هیچ نماینده‌ای نباید از پاسخگویی مصون باشد؛ اما هیچ‌کس نیز حق ندارد برای پیشبرد اهداف سیاسی خود، اعتبار همه نمایندگان را زیر سؤال ببرد. نگران‌کننده‌تر آن است که گاهی تندروی و افراطی‌گری در پوشش عدالت‌خواهی و انقلابی‌گری عرضه می‌شود؛ گویی هرکس شعار بلندتری سر دهد، مجاز است از مرزهای اخلاق، انصاف و حرمت اشخاص عبور کند. حال آنکه هیچ هدف مقدسی، اتهام‌زنی بی‌سند و تخریب دیگران را توجیه نمی‌کند. این اصل البته محدود به نمایندگان مجلس نیست؛ اتهام‌زنی بی‌سند و تخریب حیثیت اشخاص، چه در قبال شخصیت‌های حقیقی و چه درباره نهادهای کشور، به یک اندازه نادرست و مغایر با اخلاق، انصاف و قانون است. انقلابی‌گری پیش از آنکه در تندی کلام نمایان شود، در صداقت، تقوای سیاسی، رعایت حق و پایبندی به قانون معنا پیدا می‌کند. سیاست‌ورزی در گفتمان انقلاب اسلامی یعنی معیارهای خود را با ملاحظات جناحی تغییر ندهیم؛ وقتی پاسخگویی مطالبه می‌کنیم، خود نیز پاسخگو باشیم. مجلس متعلق به یک جناح و سلیقه نیست؛ خانه ملت است و اعتبار آن سرمایه عمومی کشور محسوب می‌شود. از همین رو، از دادستان محترم نیز درخواست داریم در چارچوب وظایف قانونی، اظهاراتی را که ممکن است متضمن اتهام‌زنی ناروا و هتک حیثیت باشد، بررسی کند. آزادی بیان و حق نقد باید محفوظ بماند، اما آزادی بیان به معنای رهایی از مسئولیت سخنان نیست. حفظ شأن مجلس، به معنای بستن دهان منتقدان نیست؛ به معنای دفاع از نقد مستند، نظارت مؤثر، پاسخگویی و رعایت قانون است. معیار، قانون است؛ نه هیاهو. معیار، سند است؛ نه شعار و معیار انقلابی‌گری، پایبندی به حق و اخلاق است؛ نه اینکه برای پیروزی در یک جدال جناحی، هر حریمی شکسته و هر اعتباری قربانی شود. حرمت مجلس، حرمت رأی مردم است؛ و رأی مردم را نباید خرج مطامع سیاسی فردی و جناحی کرد.
نظرات کاربران