به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مشارکت مالی چین در نهادهای توسعه‌ای چندجانبه از حدود ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسید. با این حال سهم رأی چین در بانک جهانی همچنان زیر ۶ درصد است. نهاد توسعه‌ای چندجانبه سازمانی است که چند کشور سرمایه آن را مشترکاً تأمین می‌کنند و از این سرمایه به کشورهای درحال‌توسعه وام و کمک می‌دهند.
این خبر از آن جهت اهمیت دارد که چنین نهادهایی بخشی از قواعد تأمین مالی جهانی را تعیین می‌کنند: چه کشوری وام بگیرد، با چه شرایطی و برای چه پروژه‌ای. اثر این تصمیم‌ها بر خانوارها مستقیم و فوری نیست. اما از مسیر هزینه تأمین مالی کشورها و جریان سرمایه، بر فضای کلی اقتصاد جهان اثر می‌گذارد.
رشد مشارکت، بدون رشد هم‌اندازه نفوذ
۳ برابر شدن مشارکت در ۱۰ سال، یعنی رشدی با میانگین حدود ۱۲ درصد در سال. این افزایش هم‌زمان با کاهش حمایت مالی آمریکا از نهادهای بین‌المللی رخ داده است. داده‌ها نشان می‌دهد سهم چین از تأمین مالی بالا رفته، اما قدرت تصمیم‌گیری این کشور به همان نسبت افزایش نیافته است.
علت را باید در شیوه توزیع رأی جست‌وجو کرد. در بانک جهانی، قدرت رأی هر عضو عمدتاً به سهم او از سرمایه نهاد وابسته است، نه به مجموع کمک‌هایی که سال‌به‌سال می‌پردازد. به بیان ساده، کشوری می‌تواند پول بیش‌تری بدهد و در تصمیم‌ها همان وزن پیشین را داشته باشد. تغییر سهم رأی هم به بازنگری رسمی میان اعضا نیاز دارد.
پیامد برای بازار جهانی
اگر فاصله میان سهم مالی و سهم رأی باقی بماند، یکی از سناریوهای محتمل این است که کشورهای بزرگ بیش‌تر به مسیرهای تأمین مالی جدا از این نهادها روی بیاورند. چنین روندی ساختار وام‌دهی به کشورهای درحال‌توسعه را در بلندمدت تغییر می‌دهد. این تغییر تدریجی است و در بازه کوتاه، اثر قابل‌سنجی بر قیمت دلار، طلا یا ارز ندارد.
برای مخاطب عادی، مهم‌ترین نکته این است که توازن قدرت در نهادهای مالی جهانی با توازن پول‌دهی هم‌خوان نیست. داوری درباره پیامد این ناهم‌خوانی به روند بازنگری سهم رأی در سال‌های آینده بستگی دارد.
نظرات کاربران