شفقنا- نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناکارآمدی سازوکارهای فعلی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در شناسایی نیازمندان واقعی، بر ضرورت تدوین فرمول‌های جدید و سیال‌سازی دهک‌بندی‌ها تأکید کرد و خواستار شفاف‌سازی دولت در نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی و تثبیت قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی شد.
به گزارش شفقنا از خانه ملت، صدیف بدری ، با تأکید بر لزوم صیانت از معیشت آحاد جامعه و بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد گفت: در جلسات متعددی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته‌ایم، همواره تأکید کرده‌ایم که فرآیند و شاخص‌های کنونی دهک‌بندی خانوارها نیازمند بازنگری بنیادین و اساسی است؛ چراکه با متدولوژی و فرمول‌های فعلی، تفکیک دقیق نیازمند واقعی از غیرنیازمند ممکن نیست و حجم بالای مطالبات و اعتراضات مردمی نیز خود گویای وجود نقص ساختاری در این بخش است.
وی بر ضرورت «پویا و سیال بودن» پایش اطلاعات خانوارها تأکید کرد و افزود: دهک‌بندی نباید فرآیندی ثابت و ایستا باشد؛ ممکن است یک خانواده در یک مقطع زمانی از تمکن نسبی برخوردار باشد، اما در گذر زمان و به واسطه نوسانات تورمی، دخل و خرج و تعادل درآمد و هزینه آن دچار اختلال شدید شود. بنابراین ضروری است شاخص‌های درآمدی و ارزیابی دهک‌ها به صورت سیال در بازه‌های زمانی شش‌ماهه یا حداکثر یک‌ساله بازبینی شوند تا عدالت توزیعی محقق گردد.
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ جبران‌کننده تورم نیست/ لزوم تثبیت نرخ ۱۱ قلم کالای اساسی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با یادآوری تکالیف برزمین‌مانده قوانین بودجه تصریح کرد: از زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تاکنون، همواره بر لزوم حمایت ساختارمند از سبد معیشتی نیازمندان از طریق کالابرگ تأکید شده است، اما آنچه تا امروز در میدان عمل اتفاق افتاده با روح و هدف اصلی قانونگذار فاصله دارد. مطالبه قطعی ما این است که دولت پس از اصلاح سازوکار دهک‌بندی، برای تأمین و توزیع ۱۱ قلم کالای اساسی طرحی جامع را به مرحله اجرا بگذارد؛ به نحوی که نرخ این اقلام به قیمت تمام‌شده ثابت حفظ شود و مابه‌التفاوت آن مستقیماً توسط دولت تأمین گردد.
وی با ارزیابی ارقام مطرح‌شده در خصوص افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک ادامه داد: در شرایطی که بهای کالاهای اساسی و مصرفی در بازار جهش چندبرابری داشته است، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی مبالغ کالابرگ رقمی ناچیز به شمار می‌رود و به هیچ روی پاسخگوی نیازهای اساسی خانوارها نیست؛ لذا لازم است تدبیری اصولی برای حمایت واقعی، هدفمند و مؤثر از دهک‌های آسیب‌پذیر اتخاذ شود.
دولت گزارش منابع حاصل از اصلاح حامل‌های انرژی را شفاف کند/ ضرورت تسویه مطالبات فروشگاه‌ها
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به محل تأمین اعتبارات این بخش گفت: پیرامون آزادسازی و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، دولت موظف است گزارشی مستند و شفاف به وکلای ملت ارائه دهد که منابع مازاد حاصل از این محل در کجا و چگونه صرف شده است؛ هرچند اعلام می‌شود تمام این منابع به طرح کالابرگ تخصیص یافته، اما گزارش دقیق آماری باید در اختیار مجلس قرار گیرد.
بدری همچنین به چالش‌های تسویه حساب با ارائه‌دهندگان کالا اشاره و بیان کرد: گزارش‌های متعددی وجود دارد که فروشگاه‌های طرف قرارداد به دلیل عدم تسویه به‌موقع مطالبات و بدهی‌های معوق از سوی دولت، تمایلی به استمرار همکاری نشان نمی‌دهند و ارائه خدمات اعتباری به مردم در این مراکز دچار اختلال شده است؛ بنابراین دولت باید با فوریت نسبت به پرداخت تعهدات مالی خود به این شبکه توزیعی اقدام کند تا مردم در دریافت مایحتاج روزمره معطل نمانند.
همراهی مجلس با دولت برای رفع دغدغه‌های معیشتی جامعه
وی با قدردانی از اهتمام ارکان اجرایی کشور یادآور شد: با وجود همه چالش‌ها، باید منصفانه اذعان کرد که در شرایط حساس کنونی و تنگناهای ارزی و اقتصادی، ارکان دولت به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه پای کار ایستاده‌اند و اقدامات ارزنده‌ای را رقم زده‌اند که شایسته تقدیر است. با این حال، معیشت پایدار مردم نیازمند رفع نواقص اجرایی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی دوشادوش دولت آمادگی کامل دارد تا هرگونه بستر قانونی لازم را برای کاستن از فشار معیشتی جامعه فراهم آورد. قدردانی واقعی از صبوری، بصیرت و همراهی همیشگی مردم با حرف و شعار محقق نخواهد شد، بلکه در گرو برنامه‌ریزی‌های منسجم، اصلاح سازوکارهای ناکارآمد و تصمیم‌گیری‌های کارآمد در میدان عمل است./
نظرات کاربران