هزینه‌های استقراض فرانسه پنجشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۵ همچنان رو به افزایش است، زیرا سرمایه‌گذاران از این نگران هستند که دولت فرانسه پس از اعتراض‌های عمومی که کشور را فرا گرفته بود، برای تصویب بودجه فدرال همچنان با مشکل مواجه است.
به گزارش گاردین، بازار اوراق قرضه فرانسه با موج دیگری از فروش مواجه شد، به‌طوری که تفاوت بین هزینه‌های استقراض ۱۰ ساله فرانسه و آلمان به‌عنوان معیاری برای حق بیمه ریسک مرتبط با بدهی فرانسه، به بالاترین سطح خود در تقریبا ۱۵ سال گذشته رسید.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه که به‌عنوان اوراق قرضه قابل جذب دو ترزور (Oat) شناخته می‌شود، در معاملات اولیه روز پنجشنبه با ۹ واحد پایه افزایش به ۵.۰۸۹ درصد رسید که بالاترین سطح آن از جولای ۲۰۲۲ است؛ این اوراق روز چهارشنبه برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ از آستانه ۵ درصد عبور کرد.
این اقدام، هزینه‌های استقراض ۱۰ ساله فرانسه را برای نخستین بار از سال ۲۰۱۳ از معادل آن برای اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا بالاتر برد.
این نوسان‌ها در حالی رخ می‌دهد که دولت فرانسه برای تصویب بودجه سال آینده در میانه اعتراض‌های سراسری تلاش می‌کند؛ ده‌ها هزار نفر در هفته‌های اخیر در سراسر فرانسه در راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز برای مطالبه معلمان بیشتر و تعمیرات مدرسه‌های فرسوده شرکت کرده بودند؛ این اعتراض‌ها با خشونت پلیس مواجه شدند.
در عین حال، بن‌بست پارلمانی، برنامه‌های امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه برای افزایش سن بازنشستگی دولتی از ۶۲ به ۶۴ سال و مجموعه‌ای از اقدام‌های طراحی‌شده برای مهار هزینه‌های دولتی را مسدود کرده است.
کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بود، در حالی که بدهی‌های آن ۱۱۵.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی بود.
این در حالی است که این کشور همچنین با تورم بالاتر ناشی از جنگ علیه ایران دست‌وپنجه نرم می‌کند و بسیاری از دولت‌ها با بدهی‌های کلان تحت فشار شدید قرار دارند.
جیم رید، استراتژیست بازار در دویچه بانک، گفت که فروش اوراق قرضه دولتی فرانسه به دیگر کشور‌ها نیز سرایت کرده است.
وی گفت: در میان دیگر موارد، اختلاف نرخ بهره ۱۰ ساله ایتالیا [اوراق قرضه آلمان] با ۳.۸ واحد پایه به ۱۱۶ واحد پایه افزایش یافت، در حالی که اختلاف نرخ بهره اسپانیا با ۳.۱ واحد پایه به ۶۶ واحد پایه افزایش یافت و وسیع‌ترین سطح خود را از ژوئن ۲۰۲۵ نشان داد.
نظرات کاربران