به گزارش اتاق خبر،عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و ترکیه ضمن تاکید بر اهمیت ارتقای زیرساخت‌ها و فناوری حمل‌ونقل در ایران، تاکید کرد: چگونگی انجام بازرسی‌ها و برخورد با برخی مسائل اجرایی می‌تواند بر زمان توقف محموله‌ها اثر بگذارد.
طاهره توکل‌نیا عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و ترکیه در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به شرایط فعلی مبادلات تجاری ایران و ترکیه گفت: تجارت با این کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و بخشی از مشکلات به مسیرهای حمل‌ونقل و فرایندهای مرزی بازمی‌گردد. با توجه به محدودیت‌های موجود در برخی مسیرهای دریایی، استفاده از مسیرهای زمینی و بنادر واسط اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ اما این مسیرها نیز با چالش‌هایی در زمینه بارگیری، زمان انتظار و هزینه حمل روبه‌رو هستند.
بر اساس گفته‌های این فعال اقتصادی در برخی مسیرها، محدودیت بارگیری برای کامیون‌های غیرترکیه‌ای باعث می‌شود نوبت بارگیری گاه دو تا سه ماه به تأخیر بیفتد. چنین تأخیرهایی هزینه حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد و برنامه تحویل کالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیگیری توافق‌های اجرایی با طرف ترک برای بهبود دسترسی ناوگان ایرانی به خدمات بارگیری و کاهش زمان انتظار، می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.
عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و ترکیه، ارتقای زیرساخت‌ها و فناوری حمل‌ونقل در ایران را نیز ضروری دانست و گفت: بخشی از زمان توقف کالاها به محدودیت امکانات و ضعف هماهنگی در فرایندهای حمل‌ونقل بازمی‌گردد. بهبود تجهیزات، تسریع فرایندهای عملیاتی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به افزایش سرعت عبور کالا از مرزها کمک کند.
تسهیل بازرسی‌ها و بهبود خدمات مرزی
توکل‌نیا با اشاره به اهمیت بازرسی محموله‌ها، به‌ویژه کالاهای غذایی، بر ضرورت اجرای دقیق و هماهنگ رویه‌های نظارتی تأکید کرد. وی گفت: نحوه انجام بازرسی‌ها و برخورد با برخی مسائل اجرایی می‌تواند بر زمان توقف محموله‌ها اثر بگذارد.
به گفته این فعال اقتصادی هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول در دو سوی مرز، اطلاع‌رسانی روشن درباره ضوابط بازرسی و رسیدگی سریع به اختلافات اجرایی می‌تواند از توقف‌های غیرضروری جلوگیری کند. این موضوع برای محموله‌های غذایی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا طولانی شدن زمان حمل ممکن است بر کیفیت کالا و هزینه نهایی آن اثر بگذارد.
او همچنین بر ضرورت روان‌سازی مسیرهای رسمی واردات و صادرات تأکید کرد و افزود: هرچه فرایندهای قانونی حمل‌ونقل و گمرکی کارآمدتر و قابل پیش‌بینی‌تر باشند، فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری از این مسیرها استفاده می‌کنند. بنابراین، اصلاح رویه‌ها باید با هدف کاهش هزینه‌ها، کوتاه شدن زمان انتقال کالا و افزایش شفافیت در فرایندهای مرزی دنبال شود.
توکل‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت تشکل‌های اقتصادی و افزایش نقش آن‌ها در تصمیم‌سازی را از عوامل مؤثر بر بهبود محیط کسب‌وکار دانست. او با اشاره به تجربه بازسازی اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی دوم گفت: تشکل‌های اقتصادی می‌توانند با سامان‌دهی مطالبات فعالان بخش خصوصی، پیگیری مشکلات مشترک و ارائه راهکارهای کارشناسی، در توسعه اقتصادی نقش‌آفرینی کنند.
وی تاکید کرد: تشکل‌های اقتصادی در ایران نیز باید بتوانند مسائل صادرکنندگان و واردکنندگان را به‌صورت منسجم به دستگاه‌های مسئول منتقل کنند و برای رفع موانع تجاری، پیشنهادهای اجرایی ارائه دهند. تقویت گفت‌وگوی سازنده میان بخش خصوصی و دولت، مشارکت تشکل‌ها در بررسی مقررات و پیگیری مستمر توافق‌های تجاری می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های متناسب‌تر با نیازهای واقعی فعالان اقتصادی منجر شود.
نظرات کاربران