تک نرخی شدن ارز، جراحی ناگزیر دولت بر پیکره اقتصاد کشور

سرانجام ارز، تک نرخی شد؛ نیمه دی‌ماه و پس از هشت سال، نرخ ارز به طور رسمی تک نرخی شد. از عجایب روزگار این که چندنرخی شدن ارز در دوره اول ریاست همتی بر بانک مرکزی در سال 1397 و دوران دولت دوازدهم نمایی پررنک گرفت و تأثیرات ویرانگر خود را بر تولید و صادرات کشور برجای گذاشت و در زمان دور دوم ریاست همتی بر بانک مرکزی و در دولت چهاردهم، سیمای ارز تک نرخی رفته‌رفته رونمایی شد.

واقعیت این است که در تمام سال‌های 1397 تاکنون، بزرگ‌ترین موضوعی که فعالیت اقتصادی فعالان اقتصادی را در کشور تحت تأثیر قرار داد، چندگانگی نرخ ارز بود، روندی که به اعطای یارانه به واردکننده‌ها و تنبیه صادرکنندگان کشور انجامید. از سال ۹۴ تا ۹۷، زمانی که کشور کمترین مشکلات اقتصادی را داشت و برجام امضا شده بود؛ مجموعه ارزی که به حوزه واردات تخصیص داده شد به میزان ۴۵ میلیارد دلار بود که حدود ۵ میلیارد دلار آن مربوط به خودرو می‌شد؛ اما سال ۱۴۰۳ که بیش از ۳۲۰۰ قلم کالا ممنوعیت واردات داشتند؛ ۷۲ میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفت و متأسفانه حدود ۳۰ میلیارد دلار را هم به ۱۴۰۴ سال منتقل شد.

به راستی چه کسی می‌تواند فضای رانتی به وجود آمده ناشی از فاصله بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد را انکار کند؟ شیوه‌ای نامعمول و نامرسوم که در کمتر کشوری می‌بینیم.

ذی‌نفعان رانت ارزی همراه و همسو با ذی‌نفعان تحریم از نعمت بادآورده‌ای که چندگانگی نرخ ارز به وجود آورد؛ نهایت استفاده را به کام منافع شخصی خود بردند.

اگرچه به گفته سخنگوی دولت تک نرخی شدن ارز تکلیف برنامه هفتم برای دولت بود که البته اجرای آن نوساناتی برای بازار ارز به همراه داشت، طبق گفته‌های وزیر اقتصاد سیاست‌های ارزی جدید مشکلات تجار در نرخ ارز و تخصیص آن را بر طرف می‌کند؛ چراکه قرار است بازار اول و دوم ارز با هم یکی شوند و در این ساختار جدید مشکلات تجارت ناشی از نرخ چندگانه ارز و تخصیص آن حل شود.

همواره یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی که در گفت‌وگو با رئیس‌جمهور نیز مورد تأکید قرار گرفت، یکسان‌سازی نرخ ارز بود. با یک بررسی دقیق و میدانی هم به راحتی این نکته قابل اثبات است که ۹۰ درصد مشکلات به موضوع ارز بازمی‌گردد و اکنون که سرانجام با تصمیم راهبردی دولت چهاردهم، ارز تک نرخی در دستورکار قرار گرفته است؛ شاید ۷۰ درصد مشکلات ستاد تسهیل هم به صورت روشمند، رفع می‌شود.

این یک جراحی سخت و ناگزیر است که لاجرم باید بر پیکره اقتصاد کشور اتفاق بیافتد تا یکبار برای همیشه رانت موجود در ارزهای چندگانه به تاریخ سپرده شود. شاید به همین دلیل است که در کوتاه‌ترین فاصله زمانی، واکنش مثبت بازار سرمایه به این تصمیم در سبزپوشی چشمگیر بازار سهام و رکوردشکنی بورس تهران، به وقوع پیوست.

از سوی دیگر باید توجه داشت که طی ۷ سال، قیمت ارز ۳۵ برابر شده یعنی سالانه حدود ۵ برابر و به عبارت دیگر سالی ۵۰۰ درصد تورم ارزی به وجود آمده است. هفت سال بانک مرکزی تصمیم گرفت و نتیجه‌اش افزایش ۵۰۰ درصدی نرخ ارز بود.

به مصداق جلوگیری از ضرر در هر مقطعی، به نوبه خود یک منفعت است، تصمیم بر تک نرخی شدن ارز، یک نتیجه کاربردی و ریشه‌ای دیگر هم در پی دارد؛ این گونه که بر اساس برآورد کارشناسان حجم معافیت‌ها، تخفیف‌ها و فرار مالیاتی ساختاری در اقتصاد ایران سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و طبیعی است که در شرایط ارز آزاد، ادامه این معافیت‌ها فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

برخی از داده‌های آماری نشان می‌دهد که از سال 1397 تاکنون رشد قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی کم‌وبیش برابر همان تورم عمومی بوده است. قرار بر این بود که ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی برداشته و مابه‌التفاوت آن برای مردم از طریق کالابرگ جبران شود و اجرای طرح کالابرگ یک میلیون تومانی برای هر ایرانی واجد دریافت یارانه در راستای تحقق این هدف صورت گرفته است. نکته بسیار مهم در این زمینه این است که عبور بی‌محابا از ارز ترجیحی باید با گشایش درهای تجارت، صنعت و خدمات همراه شود تا هم درآمد افراد افزایش یابد و هم جامعه با بحران‌های غیرقابل کنترل مواجه نشود.

در این میان به نظر می‌رسد در اجرای ارز تک نرخی، شتاب‌زدگی‌هایی هم دیده می‌شود؛ اینکه در عمل برای برخی کالاهای اساسی و صنایع حساس، همچنان نرخ‌هایی پایین‌تر از تالار ارزی و بازار آزاد مبنای محاسبه قرار گرفته است (ارز 112 هزارتومانی) و یا حذف ارز ترجیحی بدون مشورت با تشکل‌های تخصصی انجام شده از این موارد است.

برخی از مزایای ارز تک نرخی در اقتصاد ایران به شرح زیر است.