مالکیت و دموکراسی؛ از همه‌پرسی برلین تا گره‌گاه برنامه‌ای چپ و سوسیال‌ دموکرات‌های ایرانی – علی مختاری

وقتی مسکن کالایی می‌شود، حق انسان‌ها برای داشتن سرپناه تابعی از قدرت خرید آنان در بازار خواهد بود و در نتیجه، تعمیق بحران مسکن، گران شدن اجاره‌بها و رانده شدن کم‌درآمدها به حاشیه‌ها، ناشی از یک «کارکرد نادرست جزئی» در سیستم نیست، بلکه نتیجه مستقیم و ذاتیِ منطق سرمایه‌داری است

انتخابات برلین، آرایش نیروهای سیاسی و مناقشات حزبیِ پس از آن، بار دیگر یکی از گره‌گاه‌های بنیادی جوامع مدرن را در برابر دیدگان همگان قرار داده است: تقابل میان «حق بنیادی شهروندان برای برخورداری از سرپناه مناسب» و «حفاظت از ساختار مالکیت سرمایه‌داری و بازار آزاد».

در ۲ ژوئیه، تصمیم کمیته ائتلاف دولت فدرال آلمان برای تدوین و اجرای یک «قانون ممنوعه‌سازی» (Sperrgesetz) جهت خنثی کردن اصل ۱۵ قانون اساسی آلمان، سرآغاز دور جدیدی از نبردهای سیاسی و حقوقی شد. اصل ۱۵ قانون اساسی آلمان تصریح می‌کند:

«زمین، منابع طبیعی و ابزار تولید می‌توانند به منظور اجتماعی‌سازی (Vergesellschaftung)، از طریق قانونی که نوع و میزان غرامت را تعیین می‌کند، به مالکیت عمومی یا سایر اشکال اقتصاد عمومی منتقل شوند.»

با وجود اینکه ظرفیت‌های این بند قانونی از زمان تصویب قانون اساسی پس از جنگ جهانی دوم تاکنون هرگز به مرحله اجرا درنمی‌آمده، اما اراده سیاسی حاکم بر دولت فدرال به رهبری فریدریش مرتس (صدر اعظم از حزب CDU) و الکساندر دوبریندت (وزیر کشور از حزب CSU) صریحاً بر مسدودسازی آن قرار گرفته است. مرتس در یک کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری با حمله به طرح‌های احزاب چپ، سبزها و سوسیال‌دموکرات‌ها در برلین جهت اجتماعی‌سازی مجتمع‌های بزرگ مسکونی، حفاظت از مالکیت و «اعتماد به بازار کارآمد» را شالوده غیرقابل‌تغییر نظم اقتصاد بازار خواند و تأکید کرد که نباید با این اصول دست به آزمون و خطا زد.

اما آنچه این مناقشه را به یک بحران دموکراتیک تبدیل کرده، نادیده گرفتن اراده مستقیم رای‌دهندگان برلینی است. در همه‌پرسی ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ (Volksentscheid)، ۵۹.۱ درصد از شرکت‌کنندگان به اجتماعی‌سازی و سلب مالکیت از شرکت‌های بزرگ املاک و مستغلات (دارنده بیش از ۳۰۰۰ مسکن) رای مثبت دادند. با این وجود، اجرای این اراده دموکراتیک ابتدا توسط سنای ائتلافی متشکل از حزب سوسیال‌دموکرات (SPD)، سبزها (Bündnis 90/Die Grünen) و حزب چپ (Die Linke) تا زمان انتخابات مجدد ۲۰۲۳ معطل ماند و پس از آن نیز توسط سنای جدید متشکل از CDU و SPD مسدود گردید.

در مذاکرات مقدماتی (Sondierungsgespräche) برای ائتلاف احتمالی سرخ-سرخ-سبز در برلین، طرحی به تصویب رسید که بر اساس آن، آستانه اجتماعی‌سازی از ۳,۰۰۰ مسکن به ۱۰,۰۰۰ مسکن افزایش یافت. بدین ترتیب، شرکت‌های خصوصی املاک می‌توانند تا ۱۰,۰۰۰ مسکن را حفظ کنند و املاک مازاد بر آن (که حجم آن از ۲۱۰,۰۰۰ واحد به حدود ۱۶۰,۰۰۰ واحد کاهش یافته و با افت ۲۵ درصدی مواجه شده است) در قبال پرداختی تا سقف ۱۶ میلیارد یورو غرامت، به مالکیت عمومی منتقل شوند. طبق این سند، طرح تامین مالی تا سال ۲۰۲۷ ارائه شده و قانون نهایی باید تا اواسط سال ۲۰۲۸ به تصویب برسد.

با این حال، حتی این طرح تعدیل‌شده نیز با مقاومت شدید دولت فدرال روبه‌رو شد؛ تا جایی که ورنا هوبرتس (وزیر مسکن فدرال از حزب SPD) اعلام کرد وزارتخانه‌اش در سریع‌ترین زمان ممکن طرح ممنوعیت سلب مالکیت را ارائه خواهد داد؛ امری که نشان‌دهنده شکاف درونی در حزب سوسیال‌دموکرات نیز هست، چرا که هم‌زمان اشتفن كراخ (کاندیدای اصلی SPD در برلین) موضع خود را این‌گونه بیان می‌کند: «من اجتماعی‌سازی را راه درستی برای حل بحران مسکن نمی‌دانم.»

در پاسخ به این تقابل صریح دولت فدرال با خواست عمومی، بیش از ۲۰۰ شخصیت برجسته از میان اندیشمندان، رهبران سندیکایی، حقوق‌دانان و فعالان فرهنگی نامه‌ای سرگشاده با عنوان «جامعه باز ما به یک قانون اساسی باز نیاز دارد» منتشر کردند. این نامه که توسط اندیشکده پیشرو Communia راه‌اندازی شده و چهره‌هایی چون ایزابلا وبر (اقتصاددان)، فرانک ورنکه (رئیس اتحادیه Verdi)، کارستن بورکهارت (رئیس اتحادیه IG BAU)، کلاوس دوره، وولفگانگ فریتس هاوگ، اولریش اشنایدر، مارلن انکلهورن، اوا فون ردکر و هنرمندانی مانند کورینا هارفوش، کاتارینا تالباخ و اینگو شولتسه آن را امضا کرده‌اند، سه استدلال بنیادی علیه اقدام دولت ارائه می‌دهد:

۱. غیرقانون‌اساسی بودن (Verfassungswidrig): دور زدن یا بی‌اثر کردن اصل ۱۵ قانون اساسی از طریق قوانین معمولی فدرال یا قوانین چارچوبی (Rahmengesetz) بدون کسب اکثریت دوسومی آراء در مجلس نمایندگان (Bundestag) و شورای فدرال (Bundesrat)، دور زدن غیرقانونی اصل قانون اساسی است.

۲. تعارض با اجماع تأسیسی ۱۹۴۹ و اصول ضد فاشیستی: قانون اساسی آلمان در سال ۱۹۴۹ بر اساس تجربه تلخ سوءاستفاده شدید از قدرت اقتصادی در اقتصاد جنگی نازی‌ها و سلب مالکیت از شهروندان یهودی تدوین شد. ایزابلا وبر با ارجاع به کنفرانس پوتسدام (۱۹۴۵) یادآور می‌شود که همه متفقین بر لزوم پایان دادن به تمرکز قدرت اقتصادی برای تضمین بازگشت دموکراسی توافق داشتند. از این رو، اصل ۱۵ بخشی از شالوده ضدفاشیستی قانون اساسی است؛ همان‌طور که اصل ۱۴ تأکید می‌کند مالکیت خصوصی باید در خدمت رفاه همگانی باشد و «مالکیت تعهدآور است».

۳. بی‌احترامی به خواست دموکراتیک مردم: اقدام دولت فدرال صریحاً این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که وقتی اکثریت آراء دموکراتیک در تعارض با منافع کنسرن‌های اقتصادی قرار گیرد، آراء شهروندان فاقد اعتبار تلقی می‌شود.

همان‌گونه که آرمین روتمان، سخنگوی ابتکار عمل «Deutsche Wohnen & Co. enteignen» بیان می‌کند، دولت فدرال با دور زدن قانون اساسی به نفع لابی‌های بزرگ املاک، ثابت کرده است که دغدغه‌های روزمره شهروندان برای تامین سرپناه را رها کرده و تنها به دنبال حفظ سودجویی بخش خصوصی است.

۲. مفهوم مالکیت در اندیشه کارل مارکس: تفکیک دقیق متون و نقد استثمار

در سنجش ریشه‌ای این مسئله که چگونه مسکن در جوامع سرمایه‌داری به ابزار سلب مالکیت از اکثریت تبدیل می‌شود، سنت نظری کارل مارکس چارچوبی روشنگر بر پایه تفکیک دقیق مفاهیم ارائه می‌دهد.

مارکس در تحلیل تاریخی خود—از جمله در ایدئولوژی آلمانی (۱۸۴۶)—نشان می‌دهد که مالکیت یک مقوله فراتاریخی، طبیعی یا ابدی نیست، بلکه یک رابطه اجتماعیِ تاریخ‌مند است که متناسب با رشد نیروهای مولده و مناسبات تولیدی تغییر یافته است (از مالکیت قبیله‌ای باستان و مالکیت فئودالی بر زمین تا مالکیت صنعتی و مالی در سرمایه‌داری).

الف) تفکیک «مالکیت خصوصی بورژوایی» از «مالکیت شخصی»

مهم‌ترین مرزبندی نظری مارکس در باب مالکیت، که صریحاً در مانیفست کمونیست (۱۸۴۸) صورتبندی شده، تمایز میان «مالکیت خصوصی بورژوایی» (Bourgeois Private Property) و «مالکیت شخصی» (Personal Property) است. مارکس و انگلس در بخش دوم مانیفست کمونیست می‌نویسند:

«ویژگی متمایز کمونیسم، الغای مالکیت به طور کلی نیست، بلکه الغای مالکیت بورژوایی است. اما مالکیت خصوصی بورژوایی مدرن، آخرین و کامل‌ترین نمود آن نظام تولید و تملک محصولاتی است که شالوده‌اش بر تضادهای طبقاتی، بر استثمار اکثریت به دست اقلیت استوار است. از این لحاظ، نظریه کمونیست‌ها را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد: الغای مالکیت خصوصی. ما کمونیست‌ها را متهم کرده‌اند که می‌خواهیم حق کسب مالکیت شخصی را به عنوان ثمره کار خود فرد از بین ببریم؛ مالکیتی که ادعا می‌شود اساس آزادی، فعالیت و استقلال شخصی است. مالکیت سخت‌کوشانه، خوداکتسابی و به‌دست‌آمده با کار فردی! آیا منظور شما مالکیت صنعتگر خرده‌پا و دهقان کوچک است، شکلی از مالکیت که پیش از شکل بورژوایی وجود داشت؟ نیازی به الغای آن نیست؛ توسعه صنعت تا حد زیادی آن را از بین برده است و هر روز آن را از بین می‌برد. یا منظور شما مالکیت خصوصی بورژوایی مدرن است؟ اما آیا دستمزد کار، مالکیتی برای کارگر ایجاد می‌کند؟ اصلاً. این کار، سرمایه ایجاد می‌کند؛ یعنی آن نوع مالکیتی که دستمزد کار را استثمار می‌کند… هنگامی که سرمایه به مالکیت مشترک، به مالکیت همه اعضای جامعه تبدیل می‌شود، مالکیت شخصی به مالکیت اجتماعی تبدیل نمی‌شود. تنها ماهیت اجتماعی مالکیت تغییر می‌کند. ماهیت طبقاتی خود را از دست می‌دهد.»

از این متن مصرح و متون متعاقب آن، تمایز کلیدی زیر به دست می‌آید:

ب) مسکن: ارزش مصرف در برابر ارزش مبادله

اگر این تمایز نظری دقیق را بر مسئله مسکن تطبیق دهیم، ماهیت اقتصادی سرپناه روشن می‌شود. یک خانه در ذات خود دارای ارزش مصرف است؛ یعنی نیاز زیستی انسان به پناهگاه و امنیت را برطرف می‌سازد.

ج) ازخودبیگانگی و سیر تکامل اندیشه مارکس

مارکس در دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ (به‌ویژه بخش «مالکیت خصوصی و کمونیسم»)، پیش از آنکه اقتصاد سیاسی را به‌طور کامل بسط دهد، مالکیت خصوصی را به عنوان تجسد «ازخودبیگانگی انسان» (Entfremdung) نقد می‌کند. در این مقطع، او تأکید دارد که کمونیسم صرفاً یک تغییر حقوقی سطحی در دادگاه‌ها یا قوانین نیست—آنچه او «کمونیسم نارس» می‌نامد—بلکه «الغای مثبت مالکیت خصوصی» برای بازگشت واقعی انسان به ذات اجتماعی خویش است.

بعدها مارکس در سخنرانی‌های خود برای بین‌الملل اول (از جمله سخنرانی ۱۸۶۵ که با نام قیمت، ارزش و سود شناخته می‌شود) و در جلد اول کتاب سرمایه (۱۸۶۷)، مفهوم «انباشت بدوی» در اقتصاد سیاسی کلاسیک (مانند آدام اسمیت) را نقد کرده و نشان می‌دهد آنچه آنان انباشت ناشی از قناعت و سخت‌کوشی می‌نامیدند، در واقع، فرایندی تاریخی از سلب مالکیت از تولیدکنندگان مستقیم بود که مارکس آن را بخشی اساسی از انباشت بدوی سرمایه می‌دانست. مارکس در نوشتار خود در مارس و آوریل ۱۸۷۲ درباره زمین، با عنوان «ملی‌کردن زمین» که در اینترنشنال هرالد منتشر شد، یادآور می‌شود که مالکیت بر زمین سرچشمه اولیه همه ثروت‌هاست و حل مسئله زمین و مسکن، گره‌گاهی حیاتی برای آینده طبقه کارگر است. از نظر مارکس، سرمایه‌داری روندی مداوم از سلب مالکیت از توده‌ها به سود اقلیت مالک است.

۳. رویکرد چپ به بحران مسکن

بر اساس این مبانی نظری صریح، چپ موضعی کاملاً شفاف در قبال بحران مسکن دارد. از نگاه چپ مسکن نمی‌تواند و نباید به عنوان «کالا» در بازار خریدوفرش شود. وقتی مسکن کالایی می‌شود، حق انسان‌ها برای داشتن سرپناه تابعی از قدرت خرید آنان در بازار خواهد بود و در نتیجه، تعمیق بحران مسکن، گران شدن اجاره‌بها و رانده شدن کم‌درآمدها به حاشیه‌ها، ناشی از یک «کارکرد نادرست جزئی» در سیستم نیست، بلکه نتیجه مستقیم و ذاتیِ منطق سرمایه‌داری است.

در این چارچوب تحلیلی، می توانم گفت که:

۱. مسکن یک حق همگانی زیستی است، نه ابزار مالیه‌سازی (Financialization) و سوداگری سرمایه.

۲. سلب مالکیت از ابرکنسرن‌های املاک و خلع ید از سرمایه‌دارانی که از نیاز حیاتی مردم سودجویی می‌کنند، خروج از دموکراسی نیست، بلکه گامی ضروری برای تحقق دموکراسی اجتماعی است.

۳. انتقال املاک به مالکیت جمعی، تعاونی و مدیریت دموکراتیک شهری (Gemeineigentum)، تضمین می‌کند که ارزش مصرف مسکن بر ارزش مبادله آن غلبه یافته و سرپناه از سیطره نوسانات بازار خارج شود.

سندیکاهای کارگری آلمان نیز در همین چارچوب استدلال می‌کنند. همان‌طور که فرانک ورنکه، رئیس اتحادیه Verdi تأکید کرده است، هدف شرکت‌های مسکن عمومی بر خلاف بخش خصوصی، کسب سود نیست بلکه تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه است؛ بنابراین هرچه سهم بخش عمومی و تعاونی در بازار مسکن بزرگ‌تر باشد، توان جامعه برای مهار اجاره‌بها و جلوگیری از صعود بی‌رویه قیمت‌ها بیشتر خواهد بود. کارستن بورکهارت، رئیس IG BAU نیز صریحاً بیان می‌کند که داشتن یک خانه مقرون‌به‌صرفه بخشی از «یک زندگی خوب برای همه» است و شهروندان حق دارند به صورت دموکراتیک درباره ساختار اقتصادی مسکن تصمیم‌گیری کنند.

۴. سوسیال‌دموکرات‌های ایرانی، مسئله مالکیت و نقد تقلیل دموکراسی به بازار

تجربه برلین و مبارزه طولانی نیروهای سیاسی بر سر اجتماعی‌سازی مسکن نشان می‌دهد که مسئله مالکیت، عیار واقعیِ ادعاهای دموکراسی‌خواهی را در عمل به چالش می‌کشد. از همین‌رو، سنجش مواضع جریان‌های سیاسی ایرانی، به‌ویژه بخش عمده‌ای از نیروهای جمهوری‌خواه و سوسیال‌دموکرات‌های ایرانی که خود را پرچم‌دار دموکراسی، آزادی و گذار به یک نظام دموکراتیک می‌دانند، اهمیت می‌یابد. آیا نیروهای جمهوری‌خواه و سوسیال‌دموکرات ایرانی خود را مخاطب پرسش‌های برنامه‌ای در مورد مالکیت، مسکن و ساختار اقتصادی فردا می‌دانند و موظف به پاسخ صریح به آن هستند؟ به بيان ديگر آیا این نیروها بحران مسکن و مالکیت را بخشی از فرآیند دموکراتیک‌سازی جامعه فردا می‌دانند، یا با سکوت و ارجاع موضوع به مناسبات حاکم بر بازار آزاد، خود را از پاسخ صریح به این گره‌گاه برنامه‌ای معاف می‌کنند؟

نگاهی تاریخی به سیر اندیشه چپ و جمهوری‌خواهی در ایران، یک جابه‌جایی عمیق برنامه‌ای را نشان می‌دهد. در آستانه انقلاب ۱۳۵۷، جریان چپ ایران با شعار محوری «کار، مسکن، آزادی» شناخته می‌شد؛ شعاری که مسکن و شغل را نه یک امتیاز قابل‌خريد در بازار، بلکه جزو حقوق و نياز اساسی و رکن غیراستثنایی آزادی اجتماعی می‌دانست. اما با گذشت زمان این شعار کلیدی عملاً بایگانی شد، به مرور در برنامه‌های سیاسی آنان رنگ باخت و از دستور کار بسیج توده‌ای و سازمان‌دهی نیروها خارج گردید؛ مطالبه‌ای که همچنان خواسته‌ی عمده اقشار مختلف جامعه است و پایبندی و پیگیری آن می‌تواند راهنمای عملی برای تعیین صف‌بندی میان چپ و راست باشد.

انباشت سلب مالکیت در حیات روزمره: شواهد انضمامی از جامعه ایران

تجلی این تقابل میان منطق بازار و حق زیست را می‌توان به‌روشنی در داده‌های آماری و اقتصاد سیاسیِ ایران امروز ردیابی کرد. چنان‌که پژوهش‌های تجربی محمد مالجو درباره الگوی مصرف خانوارهای شهری (۱۳۹۸–۱۴۰۳) نشان می‌دهد، اجاره‌بها به سنگین‌ترین قلم مصرفی در سبد خانوار تبدیل شده و سهم آن در طبقه کارگر و تهیدستان شهری به حدود ۴۰ تا ۴۸ درصد رسیده است. نزدیک به نیمی از کل جمعیت ۱۴.۵ میلیونی مستاجران شهری را طبقات کارگر و فرودست تشکیل می‌دهند؛ جمعیتی که برای حفظ شرط اولیه‌ی حیات—یعنی داشتن سقف و سرپناه—مجبور به چشم‌پوشیِ ساختاری از سایر قلمروهای زیست انسانی شده‌اند.

این فرآیند که مالجو از آن به عنوان «تسلیم حیات روزمره به هزینه‌های مسکن» یاد می‌کند، یک امر عمیقاً طبقاتی است: در حالی که طبقات فرودست برای تأمین اجاره‌بها ناگزیر از حذف تدریجی تغذیه مناسب، آموزش، بهداشت و امکانی برای رهایی از ملال روزمره شده‌اند، ساختار سرمایه‌دارانه‌ی مسکن حیات اجتماعی آنان را به بازتولید برهنه و حداقلِ نیروی کار تقلیل داده است. این داده‌ها اثبات می‌کنند که مسئله مسکن در ایران صرفاً یک نوسان اقتصادی یا بحران صنفِ مستاجران نیست، بلکه گره‌گاهی طبقاتی و زمینه‌ای از سلب مالکیت همه‌جانبه است که نشان می‌دهد چگونه واگذاری نیازهای حیاتی به مناسبات بازار آزاد، جوامع را به سمت تعمیق نابرابری و تهی‌سازی حقوق شهروندی سوق می‌دهد.

امروزه، بخش قابل توجهی از نیروهای جمهوری‌خواه که برای گذار دموکراتیک مبارزه می‌کنند، در اسناد برنامه‌ای و منشورهای سیاسی خود، مفهوم «دموکراسی» را به ابعاد کاملاً شکلی، نظیر صندوق رأی، آزادی مطبوعات و تفکیک قوا تقلیل داده‌اند و مسئله ساختار اقتصادی و «عدالت اجتماعی» را مسکوت گذاشته یا حاشیه‌ای و امر تزيينی سيمای خود تلقی می‌کنند. بررسی اسناد برنامه‌ای این نیروها نشان می‌دهد که برخورد آنان با مسئله مالکیت و مسکن دیگر متکی بر کلی‌گویی نیست، بلکه صریحاً متنی و برنامه‌ای است:

این رویکرد حاوی تضادها و تناقض‌های عمیق نظری و عملی است:

الف) توهم دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی

نمی‌توان برای همزیستی اجتماعی و دموکراتیک شهروندان ایرانی طرح و برنامه نوشت اما شالوده اقتصادی آن را به مکانیزم بازار آزاد واگذار کرد. تجربه زنده برلین، در قلب یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای سرمایه‌داری جهان اثبات می‌کند که وقتی مسکن و زمین به توازن عرضه و تقاضای بازار واگذار می‌شود، ساختار بازار به صورت خودکار به سمت تمرکز ثروت، قدرت‌گیری لابی‌های بزرگ املاک و سلب مالکیت واقعی از شهروندان برای داشتن سرپناه مناسب حرکت می‌کند.

وقتی شهروندی به دلیل نداشتن تمکن مالی در بازار آزاد، از حق داشتن مسکن مناسب محروم شود یا بخش عمده دستمزد خود را صرف اجاره‌بها کند، صحبت از «برابری حقوق شهروندی» و «آزادی دموکراتیک» برای او به شعاری تهی تبدیل می‌شود. دموکراسی واقعی نمی‌تواند در نقطه ورود به عرصه اقتصاد متوقف شود.

ب) مسئولیت سوسیال‌دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان ایرانی

نیروهای جمهوری‌خواه و سوسیال‌دموکرات‌های ایرانی اگر بخواهند به آرمان آزادی و عدالت متعهد بمانند، نمی‌توانند خود را از پاسخ به این پرسش معاف بدانند. آنان موظفند موضع صریح خود را روشن کنند:

واگذار کردن پاسخ مسئله مالکیت و مسکن به عرضه و تقاضای بازار، شانه خالی کردن از مسئولیت سیاسی و پذیرش ضمنی نئولیبرالیسم است. جامعه فردا و شهروندان ایرانی نیازمند طرحی شفاف هستند که در آن، حق کار، حق مسکن به عنوان یک حق اساسی و غیرقابل‌سلب به رسمیت شناخته شده و اشکالی از مالکیت عمومی، تعاونی و نهادهای غیرانتفاعی مسکن برای جلوگیری از سوداگری زمین و املاک پیش‌بینی شده باشد.

۵. لزوم ایستادگی بر اراده دموکراتیک و قانون اساسی باز

همراهی ضمنی یا برداشتن نیم‌گامِ بخش‌هایی از سوسیال‌دموکرات‌ها و سبزها در برلین در قبال طرح اجتماعی‌سازی مسکن—اگرچه تحت فشار شدید رأی‌دهندگان، جنبش‌های شهری و برای عقب‌نماندن از مقبولیت سیاسی چپ رخ داده—نشان می‌دهد که تحول در حوزه رفاه و مسکن هرگز محصول «خوش‌نیتی خودبه‌خودی» سرمايه‌داران، نیروهای میانه یا اتکا به منطق بازار نبوده است. مناقشه بر سر اصل ۱۵ قانون اساسی آلمان اثبات می‌کند که حاکمیت سرمایه‌داری و احزاب محافظه‌کار حتی قوانین اساسی مصوب خود را تا زمانی برمی‌تابند که منافع بنیادی مالکان بزرگ و کنسرن‌های مالی را تهدید نکند. موضع‌گیری فریدریش مرتس و وزرای فدرال، در کنار انفعال یا همراهی بخش‌هایی از سوسیال‌دموکرات‌ها (مانند اشتفن کراخ و ورنا هوبرتس)، نشان‌دهنده هراس ساختاری از خروج مسکن از منطق سودآوری است.

اما در سوی دیگر، بیانیه بیش از ۲۰۰ اندیشمند و نماینده سندیکایی و مبارزه پیگیرانه کمپین «Deutsche Wohnen & Co. enteignen»، افق متفاوتی را نوید می‌دهد. تأکید آنان بر اینکه «جامعه باز ما به یک قانون اساسی باز نیاز دارد»، یادآور این حقیقت است که دموکراسی یک وضعیت ایستا نیست، بلکه فرآیندی مداوم برای گسترش حقوق مردم بر مقدرات خویش است.

همان‌طور که حقوق‌دانانی چون ایزابل فایش‌تنر (Isabel Feichtner) اشاره کرده‌اند، اجتماعی‌سازی و سلب مالکیت از ابرکنسرن‌های مسکن، اقدامی ضروری است تا شهر به عنوان یک فضای مشترک برای تمامی ساکنانش باقی بماند و به ملک طلق سوداگران تبدیل نشود. سلب مالکیت از سلب‌مالکیت‌کنندگان—به تعبیر مارکس—در دنیای امروز به معنای بازگرداندن ارزش مصرف به سرپناه و اعمال کنترل دموکراتیک جامعه بر زیست‌جهان خویش است.

درس بزرگ برلین برای دموکراسی‌خواهان و به‌ویژه نیروهای تحول‌خواه ایرانی این است که همزیستی اجتماعی دموکراتیک تنها زمانی محقق می‌شود که اراده عمومی اکثریت، بر منافع انحصاری سرمایه غلبه یافته و نیازهای حیاتی انسان از زنجیره عرضه و تقاضای بازار آزاد رها گردند.

پانویس‌ها (اسناد و مواضع نیروهای ایرانی)

۱. حزب سوسیال دموکرات ایران (و تشکل‌های همسو در جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران ): در اسناد پایه‌ای خود صریحاً الگوی «اقتصاد بازار با مسئولیت اجتماعی» را پذیرفته‌اند. در این اسناد، اصل مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و زمین محترم شمرده شده و نقش دولت تنها به مالیات‌گیری و تنظیم‌گری مداخله‌ای محدود می‌شود.

۲. همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا): در منشور سیاسی و اسناد راهبردی اقتصادی خود، نظام اقتصادی مدنظر برای ایران آینده را متکی بر «اقتصاد بازار رقابتی و تعامل با سرمایه‌داری جهانی» همراه با چتر حمایتی دولت تعریف کرده است. در این اسناد، نقدی بر مالکیتی بودن مسکن وجود ندارد. منشور هجا دسترسی همگان به مسکن مناسب را از حقوق اساسی می‌داند، اما این موضع به‌خودی‌خود موضع آن را درباره مالکیت خصوصی مسکن مشخص نمی‌کند.

۳. حزب چپ ایران (تشکيل‌شده از اتحاد سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت و دیگر گروه‌های چپ): در آخرین سند برنامه‌ای خود (مصوب کنگره‌) با عبور از مواضع کلاسیک مارکسیستی در باب الغای مالکیت خصوصی، اگرچه در سند برنامه‌ای اقتصادی خود، الگوی «اقتصاد مختلط» شامل بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را پیشنهاد کرده و بر جلوگیری از انحصار اقتصادی تأکید کرده است. اما این الگو حضور بخش خصوصی را در نظام اقتصادی به رسمیت می‌شناسد؛ موضع حزب درباره مالکیت خصوصی در حوزه مسکن و زمین و نسبت آن با برابری مسکن، نیازمند بررسی اسناد مشخص‌تر این حوزه است.