اقتصاد‌آنلاین: افزایش پیاپی قیمت کالاها و خدمات در روزهای اخیر، بار دیگر نگرانی‌ها درباره معیشت خانوارها را افزایش داده است.
اما برخی اقداماتی که توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود؛ صرف‌نظر از دلایلی که دارد در شرایط موجود دقیقا برخلاف وحدت و انسجام ملی و نقض غرض بوده و باعث افزایش گلایه و نارضایتی مردم شده و زمینه سوء‌استفاده دشمن را فراهم می‌کند.
به‌طور مشخص و درحیطه اقتصاد و معیشت که نخستین دغدغه مردم است، در هفته گذشته افزایش قیمت‌های مسلسل‌وار در کالاها و خدمات عمومی اتفاق افتاده که باعث افزایش فشار بر سفره‌ها و کسب‌وکار مردم می‌شود.
افزایش ۴۰ درصدی قیمت رسمی مرغ و رسیدن آن از هرکیلو ۲۵۰ به ۳۵۰ هزار تومان، افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار، افزایش ۴۰ درصدی قیمت اینترنت ثابت و همراه که همین دیروز اعلام شد، آغاز زمزمه‌ها برای افزایش قیمت آرد و نان و لاستیک و روغن موتور خودرو، تنها بخشی از گرانی‌هایی است که در طول چهارروز گذشته اتفاق افتاده است.
البته درکنار آن، تعرفه بسیاری از خدمات عمومی درجه ۲ و درجه ۳ از نظر اهمیت در زندگی مردم مانند تعرفه کارواش خودرو، پارکینگ‌های عمومی، تعمیرات خودرو و مانند آن هم افزایش یافته که چندان رسانه‌ای نشده است.
همزمان با این گرانی‌ها، مسایلی چون ترمیم قدرت خرید کارمندان و کارگران، پرداخت مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی، افزایش رقم کالابرگ برای همه شهروندان دارای استحقاق با زمان‌کشی و بهانه‌تراشی فعلا بلاتکلیف نگهداشته‌شده که خود باعث افزایش فشار مضاعف بر مردم است.
در شرایطی که مردم این همه فشار تحمل می‌کنند چرا هرروز گرانی جدیدی به آنها تحمیل می‌شود؟ صحیح است که تورم و هزینه‌های تولید یا ارایه خدمات افزایش یافته است اما اولا بسیاری از این هزینه‌ها را خود دولت از طریق افزایش تعرفه‌ها، رشد نرخ ارز و انواع و اقسام عوارض و مالیات‌ها ؛ با هدف جبران کسری بودجه؛ به بخش تولید و خدمات تحمیل کرده و ثانیا در شرایط جنگی که مردم بیش از همه تحت فشار هستند، شرکت‌های دولتی و خصولتی و عمومی هم باید همپای مردم فشار تحمل کرده و مقاومت کنند نه اینکه هر روز بی‌توجه به شرایط جاری کشور، گرانی‌های آنچنانی را مطالبه کنند و سازمان حمایت وزارت صنعت هم مجوز گرانی را برایشان صادر کند.
اگر قرار است همه در برابر زورگویی و تحریم و کمبودها و محاصره دشمن مقاومت کنیم، این مقاومت فقط شامل مردم نمی‌شود و همه را و بخصوص دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی و متعلق به بنیادها و نهادها را هم دربرمی‌گیرد و آنها می‌باید مثل توده مردم که صورتشان را با سیلی سرخ نگه می‌دارند و با حذف هزینه‌های غیرضروری و کاهش شدید استانداردهای زندگی و به قیمت فشار بر خانواده و چشم‌پوشی از خواسته‌هایشان، بالاخره سر و ته هزینه‌ها راهم می‌آورند، عمل کنند.
سوال این است که چرا آنها چنین نمی‌کنند و در این شرایط فشار مضاعف بر گرده مردم تحمیل می‌شود؟
سخن کوتاه و موجز اینکه تداوم گرانی‌های اخیر ضربه‌ای کاری به وحدت و انسجام ملی بوده و باعث افزایش گلایه‌مندی مردم و کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی شده و بستر را برای سوء‌استفاده‌های مختلف آماده می‌کند. لذا بر دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر است که با توجیه بخش‌های مختلف اقتصادی صدور هرگونه مجوز گرانی را تا زمان عادی‌شدن شرایط ممنوع کرده و از متقاضیان گران‌شدن بخواهند مانند مردم، صورتشان را با سیلی سرخ نگه دارند تا همه با هم هزینه مقاومت را متقبل شویم.
نظرات کاربران