در حالی که واردات خودرو با هدف افزایش عرضه، تقویت رقابت و متعادل‌سازی بازار دنبال می‌شود، مشکلات ارزی و تأخیر در صدور تأییدیه‌های بانکی، ترخیص خودروهای وارداتی را با چالش مواجه کرده است. هم‌زمان، فعالان این حوزه از اختصاص نیافتن سهمیه جدید ثبت سفارش به واردکنندگان خبر می‌دهند و نسبت به پیامدهای احتمالی توقف واردات خودرو هشدار می‌دهند؛ وضعیتی که می‌تواند بار دیگر بازار خودروهای وارداتی را با کاهش عرضه و افزایش قیمت روبه‌رو کند.
یکی از مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان بازار خودرو، تأخیر در صدور تأییدیه‌های ارزی و کد ساتا از سوی شبکه بانکی است؛ موضوعی که روند ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک را طولانی می‌کند.
در شرایطی که خودروها وارد کشور شده‌اند، طولانی شدن فرآیندهای اداری و ارزی می‌تواند هزینه‌های نگهداری و توقف خودروها را افزایش دهد و ورود آن‌ها به بازار را به تأخیر بیندازد. ادامه این روند، علاوه بر تحمیل هزینه به واردکنندگان، ممکن است برنامه تحویل خودرو به مشتریان را نیز با اختلال مواجه کند.
افزایش هزینه‌های ترخیص و نگهداری خودروها همچنین این نگرانی را ایجاد می‌کند که بخشی از هزینه‌های اضافی در قیمت نهایی خودرو منعکس شود؛ اتفاقی که با هدف افزایش عرضه و ایجاد رقابت در بازار مغایرت دارد.
واردکنندگان خودرو سهمیه جدید ثبت سفارش نگرفته‌اند
در کنار مشکلات ترخیص، موضوع تخصیص ارز و ثبت سفارش نیز به یکی از چالش‌های اصلی واردکنندگان تبدیل شده است. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرده است که در سال جاری، سهمیه جدیدی برای ثبت سفارش خودرو به شرکت‌های واردکننده اختصاص نیافته است.
به گفته وی، واردکنندگان خودرو هیچ ارزی از محل منابع اختصاص‌یافته به دارو و کالاهای اساسی دریافت نکرده‌اند و واردات آن‌ها با استفاده از ارز خود شرکت‌ها انجام شده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تأمین ارز و امکان ثبت سفارش جدید، از عوامل تعیین‌کننده در تداوم واردات خودرو به شمار می‌روند. محدودیت در این بخش می‌تواند روند ورود خودروهای جدید را کند کند و بر میزان عرضه در ماه‌های آینده اثر بگذارد.
هشدار درباره ممنوعیت واردات خودرو؛ تجربه سال ۹۷ تکرار می‌شود؟
کوروش مرشد سلوک، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، نیز با انتقاد از احتمال توقف واردات، نسبت به پیامدهای چنین تصمیمی برای بازار خودرو هشدار داده است.
به اعتقاد وی، محدود شدن واردات می‌تواند عرضه خودروهای خارجی را کاهش دهد و زمینه افزایش قیمت خودروهای کارکرده را فراهم کند. این نگرانی با توجه به نقش خودروهای وارداتی در بخشی از بازار و تأثیر محدودیت عرضه بر انتظارات قیمتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
مرشد سلوک با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۷، از تشکیل حدود ۴ هزار پرونده تعزیراتی و رسوب خودروها در گمرک در پی ممنوعیت واردات آن دوره یاد کرده است. این تجربه از نگاه او نشان می‌دهد که توقف واردات لزوماً به حل مشکلات بازار منجر نمی‌شود و ممکن است هزینه‌های تازه‌ای به مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی تحمیل کند.
وی همچنین با اشاره به سهم واردات خودرو از منابع ارزی کشور، عنوان کرده است که از حدود ۶۰ میلیارد دلار نیاز ارزی واردات کشور، تنها ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات خودرو پیش‌بینی شده بود؛ رقمی که به گفته او، همان میزان نیز به‌طور کامل تخصیص نیافت.
واردات خودروهای برقی و هیبریدی هم در معرض خطر است
یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره توقف واردات، تأثیر آن بر بازار خودروهای برقی و هیبریدی است. توسعه این بخش از بازار به واردات خودرو، تأمین قطعات، ارائه خدمات پس از فروش و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های موردنیاز وابسته است.
محدودیت یا توقف واردات می‌تواند برنامه‌ریزی شرکت‌ها برای توسعه شبکه خدمات و تأمین قطعات را با مشکل مواجه کند. در چنین شرایطی، نه‌تنها عرضه خودروهای جدید کاهش می‌یابد، بلکه استمرار خدمات به خودروهایی که پیش‌تر وارد کشور شده‌اند نیز ممکن است با چالش روبه‌رو شود.
مرشد سلوک با انتقاد از احتمال ممنوعیت واردات، چنین رویکردی را نوعی «خودزنی» توصیف کرده و معتقد است تکرار سیاست‌های گذشته می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای بازار و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.
انتقاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از سیاست ارزی بانک مرکزی
ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، نیز با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی، محدودیت‌های ایجادشده برای واردات خودرو با منشأ ارز خود را زیر سؤال برده است.
به گفته وی، ارز مورد استفاده برای واردات این خودروها در خارج از کشور قرار دارد و حجم آن در مقایسه با منابع ارزی و بودجه کل کشور ناچیز است. او معتقد است چنین حجمی از ارز نمی‌تواند تأثیر معناداری بر نرخ ارز داشته باشد و نباید به مانعی برای واردات خودرو تبدیل شود.
ملکان با طرح انتقاداتی درباره عملکرد بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز، این پرسش را مطرح کرده است که اگر ارز موردنیاز واردات از منابع خود واردکنندگان تأمین می‌شود، چرا باید روند ورود خودرو به کشور با محدودیت مواجه شود؟
این دیدگاه در واقع بر اختلاف‌نظر درباره نحوه مدیریت منابع ارزی و نقش واردات خودرو در بازار تأکید دارد؛ اختلافی که حل‌وفصل آن می‌تواند بر آینده واردات و میزان عرضه خودروهای خارجی اثرگذار باشد.
بازار خودرو میان محدودیت ارزی و کاهش عرضه
مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که چالش واردات خودرو تنها به تأمین ارز محدود نیست و مسائلی مانند ثبت سفارش، صدور تأییدیه‌های بانکی، دریافت کد ساتا و ترخیص از گمرک نیز در این مسیر نقش دارند.
از یک سو، سیاست‌گذار پولی با مسئولیت مدیریت منابع ارزی و کنترل بازار ارز مواجه است و از سوی دیگر، واردکنندگان بر استفاده از منابع ارزی خود و ضرورت تسهیل ورود خودرو تأکید می‌کنند. در این میان، طولانی شدن فرآیندهای اداری یا محدود شدن ثبت سفارش می‌تواند عرضه خودروهای وارداتی را تحت فشار قرار دهد.
نکته اصلی این است که اگر هدف از واردات خودرو افزایش رقابت و کمک به تنظیم بازار باشد، تداوم موانع ارزی و اداری می‌تواند تحقق این هدف را دشوار کند. تعیین تکلیف سهمیه ثبت سفارش، شفاف‌سازی فرآیند تأمین ارز و تسریع در صدور تأییدیه‌های بانکی، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند مسیر ورود خودروهای وارداتی به بازار را روشن‌تر کند. در غیر این صورت، خطر افزایش هزینه واردات، تأخیر در تحویل و کاهش عرضه همچنان پابرجا خواهد ماند.
نظرات کاربران