به گزارش اقتصاد شهروند ، بررسی تازه‌ترین آمارهای رسمی بانک مرکزی پرده از عمق بحران عدم تراز و رسوب منابع در سیستم پولی برمی‌دارد. طی یک سال اخیر مانده تسهیلات غیرجاری بیست بانک کشور با رشدی نزدیک به دو و نیم برابر به مرز پانصد و هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان رسیده است. تمرکز خیره‌کننده بیش از چهل درصد این مطالبات منجمد در دست ده بدهکار بزرگ که بخش اعظم آن‌ها نهادهای شبه‌دولتی، شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و هلدینگ‌های نام‌آشنا هستند، شریان خلق اعتبار سالم را برای بخش خصوصی مسدود ساخته است.
کالبدشکافی پرواز بدهی‌های معوق در ترازنامه بانکها
جهش نگران‌کننده مطالبات غیرجاری در نظام پولی کشور فراتر از نوسانات دوره‌ای و عادی در حسابداری تسهیلات است. داده‌های افشاشده بانک مرکزی آشکار می‌سازد که رقم بدهی‌های راکد و نکول‌شده بیست بانک به حدود ۵۸۴.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی کم‌سابقه که نشان‌دهنده یک قفل‌شدگی ساختاری در بازگشت سرمایه‌های نقدی است. این شتاب ۲.۵ برابری طی دوازده ماه، پرسش‌هایی اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی، ناظران شبکه پولی و تحلیل‌گران صنعتی قرار می‌دهد.
وقتی مطالبات غیرجاری در چنین مقیاسی منبسط می‌شوند، نخستین ضربه به جریان نقدینگی و قدرت اعطای تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی مولد وارد می‌آید. بانکها برای پوشش این حجم از دارایی‌های راکد ناگزیرند ذخیره‌گیری‌های سنگین انجام دهند؛ اقدامی که به‌سرعت صورت‌های مالی را به سمت زیان‌دهی، تضعیف شدید نسبت کفایت سرمایه و افت شاخص‌های سلامت مالی سوق می‌دهد. این جریان دومینووار در نهایت به اضافه‌برداشت از منابع پرقدرت بانک مرکزی و تشدید تورم در سطح اقتصاد کلان دامن می‌زند.
تحلیل ماهیت این ارقام آشکار می‌کند که بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی در طول سال‌های گذشته تحت فشارهای برون‌زا و بدون سنجش دقیق صلاحیت اعتباری پرداخت شده است. تسهیلات تکلیفی و توصیه‌ای در سایه حاکمیت نامطلوب شرکتی، منابع نقدی را به جای هدایت به سمت زنجیره‌های ارزش رقابت‌پذیر، در ساختارهای زیان‌ده یا ناکارآمد زمین‌گیر کرده است.
امپراتوری نفت و انرژی در صدر فهرست بدحسابان
نکته تکان‌دهنده در جغرافیای توزیع این مطالبات، وزن سنگین نام‌های آشنای حوزه نفت، پتروشیمی و پتروپالایش است. هلدینگ سرمایه‌گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت، با داشتن رقمی بالغ بر ۷۱.۲ هزار میلیارد تومان مانده غیرجاری به تنهایی در رتبه نخست بدهکاران قرار گرفته است. انباشت چنین تعهد تسویه‌نشده‌ای در بانکی مانند اقتصاد نوین، توازن ترازنامه‌ای این موسسه اعتباری را به شکلی جدی تحت‌الشعاع قرار داده است.
در همین زنجیره، صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از غول‌های ارزآور کشور با بیش از ۲۸.۶ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری ثبت‌شده، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. بدهی‌های کلان این مجموعه به کنسرسیومی از بانک‌های تجارت، توسعه صادرات، رفاه کارگران و اقتصاد نوین پیوند خورده است. اضافه شدن شرکت مهندسی و حفاری اورینتال با ۸.۳ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک شهر، تابلوی مالی بخش انرژی را بیش از پیش پرابهام می‌سازد.
حضور چنین نام‌های برجسته‌ای در میان بدهکاران کلان این واقعیت تلخ را عیان می‌کند که تحریم‌ها، چالش‌های انتقال ارز، قیمت‌گذاری‌های دستوری در خوراک و محصولات، و تسویه‌های ارزی متقاطع، شرکت‌های ارزآور را نیز گرفتار ناترازی شدید سرمایه در گردش کرده است. هنگامی که محرک‌های صادراتی کشور به جای تامین خطوط مالی خارجی، بدهکار بومی شبکه پولی می‌شوند، انجماد مالی از سطح شرکتی به بدنه اقتصاد ملی سرایت می‌یابد.
بخش عمومی و نام‌های صنعتی در مدار انجماد پولی
زنجیره این تعهدات راکد تنها به مجتمع‌های نفتی محدود نمانده و طیف متنوعی از بخش‌های نیمه‌دولتی، عمومی و صنعتی را در بر می‌گیرد. هلدینگ توسعه معادن و فلزات خاورمیانه یا همان میدکو، با ۲۳.۳ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، بخش عظیمی از توان تسهیلاتی بانک پاسارگاد را به سوی خود کشانده است. در گستره صنایع فلزی و معدنی، نام معدنی و صنعتی گل‌گهر نیز با ۲۳ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک تجارت خودنمایی می‌کند.
در بخش تولید قطعات و صنایع خودروسازی، گروه قطعه‌سازی عظام با بدهی غیرجاری ۲۱ هزار میلیارد تومانی به بانک مسکن قرار دارد؛ پدیده‌ای که نشان می‌دهد حتی بانک‌های تخصصی با کارکرد مسکن و توسعه زیرساخت، بخشی از تسهیلات خود را در صنایعی کاملاً غیرمرتبط فریز کرده‌اند. این وضعیت گواه نبود انضباط ماموریتی و فقدان انطباق میان اساسنامه بانک‌های عامل و تسهیلات اعطایی آن‌هاست.
سهم مدیریت شهری و نهادهای خدمات عمومی نیز در ایجاد این باتلاق اعتباری پررنگ است. شهرداری مشهد با بدهی ثبت‌شده ۲۰.۶ هزار میلیارد تومانی به بانک توسعه صادرات و واگن‌سازی تهران با تعهد معوق ۱۵ هزار میلیارد تومانی به بانک شهر، نمونه‌هایی از تداخل وظایف خدماتی و مالی هستند. سرمایه‌گذاری تجاری شستان و حفاری شمال نیز با بدهی‌های معوق ۱۲.۷ و ۸.۳ همتی، فهرست این متمرکزشدگی آسیب‌زا را تکمیل می‌کنند.
تمرکز اعتباری و تهدید پایداری نظام پرداخت
یکی از پرریسک‌ترین پدیده‌ها در بانکداری نوین، ریسک تمرکز اعتباری است؛ وضعیتی که در آن سهم بالایی از سبد دارایی بانک به چند وام‌گیرنده محدود اختصاص می‌یابد. آمارهای فوق اثبات می‌کنند که بیش از چهل درصد از تمامی مانده مطالبات غیرجاری در انحصار تنها ده گروه یا شرکت خاص است. اگر این سبد کوچک از بنگاه‌ها به هر دلیلی توان نقدشوندگی نداشته باشند، کل سیستم پرداخت دچار تنش نقدینگی و وقفه در تراکنش‌ها خواهد شد.
این انحصارطلبی در جذب تسهیلات، عدالت توزیعی در بازار اعتبار را به قهقرا برده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط که موتورهای محرک اشتغال و پویایی بازارها محسوب می‌شوند، برای اخذ وام‌های محدود با تضمین‌های سخت‌گیرانه روبرو هستند، در حالی که مجموعه‌های شبه‌دولتی بدون وثایق نقدشونده مناسب و بر پایه نام یا سفارش‌های فرادستگاهی، سهم عمده ظرفیت وام‌دهی کشور را بلعیده‌اند.
حضور بانک‌های توسعه‌ای نظیر بانک توسعه صادرات در پذیرش بدهی‌های غیرتوسعه‌ای مانند بدهی‌های شهری یا نفتی، نشان می‌دهد نقش بنیادین ابزارهای تامین مالی تحریف شده است. هنگامی که بانکی برای گسترش بازرگانی خارجی تاسیس شده اما منابعش به سوی بدهی‌های ارزی یا معوقات ساخت‌وسازهای شهری و مجتمع‌های پتروشیمی می‌رود، کارایی عملیاتی این نهادها از ریشه قطع خواهد شد.
نظرات کاربران