به گزارش شهر بورس ، محسن باقری، نماینده گروه کارگری در شورای عالی کار، با تأکید بر ضرورت تناسب دستمزد با هزینه‌های زندگی گفت: سیاست‌های حمایتی دولت، از جمله یارانه و کالابرگ، نمی‌توانند جایگزین مسئولیت قانونی در تعیین دستمزد متناسب با معیشت کارگران شوند.
وی با اشاره به افزایش فشارهای معیشتی بر خانوارهای کارگری اظهار کرد: افزایش یارانه یا پرداخت کالابرگ نمی‌تواند مسئله اصلی، یعنی عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌های واقعی زندگی را برطرف کند. این حمایت‌ها ابزارهایی برای کمک به خانوارها هستند، اما ماهیتی متفاوت از مزد دارند و نباید جایگزین ترمیم دستمزد شوند.
ضرورت بازنگری در دستمزد کارگران ۱۴۰۵
باقری با اشاره به معیارهای قانونی تعیین حداقل دستمزد گفت: قانون کار، نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی خانوار با تعداد متوسط را از جمله معیارهای تعیین مزد در نظر گرفته است؛ بنابراین، ارزیابی کفایت دستمزد باید بر اساس این شاخص‌ها و شرایط واقعی معیشت کارگران انجام شود.
به گفته وی، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران، ضرورت بررسی مجدد وضعیت دستمزد را مطرح می‌کند و شورای عالی کار باید با توجه به تحولات اقتصادی، موضوع بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۵ را به‌طور جدی بررسی کند.
نماینده گروه کارگری شورای عالی کار در عین حال تأکید کرد که ماده ۴۱ قانون کار به‌تنهایی به معنای افزایش خودکار دستمزد در میانه سال نیست؛ با این حال، تغییر شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید کارگران می‌تواند مبنایی برای طرح موضوع بازنگری و مطالبه تصمیم‌گیری مسئولانه در شورای عالی کار باشد.
چرا کالابرگ نمی‌تواند جایگزین دستمزد شود؟
باقری با بیان اینکه حتی گسترش پوشش کالابرگ به تمام کارگران نیز مسئله اصلی را حل نمی‌کند، گفت: معیشت خانوارها تنها به تأمین چند قلم کالای اساسی محدود نیست و هزینه‌های مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری نیز بخش مهمی از سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهند.
وی افزود: کالابرگ ممکن است بخشی از فشار هزینه‌های خوراکی را کاهش دهد، اما به‌تنهایی شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را از بین نمی‌برد. از این رو، تناسب درآمد ناشی از کار با هزینه‌های زندگی باید به‌صورت مستقل در تصمیم‌گیری‌های مزدی مورد توجه قرار گیرد.
تأثیر کاهش قدرت خرید کارگران بر اقتصاد
نماینده گروه کارگری شورای عالی کار همچنین کاهش قدرت خرید کارگران را مسئله‌ای فراتر از معیشت خانوارها دانست و اظهار کرد: افت قدرت خرید می‌تواند بر تقاضای داخلی، مصرف، رونق تولید و شرایط اقتصادی کشور تأثیر بگذارد.
باقری در پایان تأکید کرد که حمایت‌های معیشتی، در صورت تأمین منابع و اجرای صحیح، می‌توانند در کنار اصلاح سیاست‌های مزدی نقش مؤثری داشته باشند؛ اما نباید به‌عنوان جایگزینی برای دستمزد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی در نظر گرفته شوند. به گفته وی، انتظار جامعه کارگری این است که شورای عالی کار، بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۵ را با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، هزینه‌های زندگی و الزامات قانونی بررسی کند.
نظرات کاربران