شهرداری رشت پیگیر تهاتر ملک یک بانک برای تملک ساختمان ساعت است

شهردار رشت از به‌روزرسانی کارشناسی ملک پیشنهادی در میدان سرگل و موافقت بانک با اصل تهاتر خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رحیم شوقی، شهردار رشت در دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر رشت که صبح امروز یکشنبه برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به تشریح دغدغه‌های مطرح‌شده درباره نیروهای شرکتی شهرداری، وضعیت ساختمان ساعت و روند تهاتر ملک یکی از بانک‌ها پرداخت.

وی با اشاره به دغدغه به‌حق اعضای شورا و کارکنان شرکتی گفت: همه نیروهای شرکتی جزو خانواده بزرگ شهرداری هستند، دیروز با آقای کارگریان تلفنی صحبت کردم و مقرر شد پس از جلسه‌ای کوتاه، ۲ معاون مربوطه نیز به جمع اضافه شوند تا موضوعات قراردادی به‌صورت مشترک بررسی و به یک نقطه مشترک برسیم و آن را در دستور کار قرار دهیم.

شهردار رشت درباره ساختمان ساعت نیز با اشاره به دغدغه یکی از اعضای شورا و مردم شهر گفت: ترمیم بخش‌هایی که در حوزه مسئولیت شهرداری رشت بوده به پایان رسیده و جلسات کارشناسی درباره کاربری آینده این ساختمان که به‌صورت موزه خواهد بود، آغاز شده است.

به گفته شوقی، کارگروه‌هایی نیز تشکیل شده که موضوع تولید محتوا را در دستور کار دارند و همکاران شهرداری موظف شده‌اند در مکاتبات قبلی، آثار و اسناد این ساختمان را جست‌وجو و شناسایی کنند.

وی در خصوص وضعیت مالکیت و سرقفلی بانک‌ها در این ساختمان توضیح داد که سابقه واگذاری سرقفلی آن‌ها به پیش از انقلاب بازمی‌گردد و یکی از موارد در سال ۱۳۷۳ واگذار شده است.

شهردار رشت با اشاره به پیشنهاد شهرداری برای تهاتر یکی از بانک‌ها با یکی از مغازه‌های شهرداری در میدان سرگل گفت: کارشناسی‌های لازم به‌روز شده و شهرداری این مسیر را دنبال می‌کند؛ زیرا ملک میدان سرگل نیز امروز ارزش بسیار بالایی دارد.

شوقی با تأکید بر اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است و بدون دریافت وجه، ملک خود را واگذار نمی‌کند، تصریح کرد: شهرداری نمی‌تواند انتظار داشته باشد بانک بدون دریافت وجه ملکش را واگذار کند، استاندار و دیگر مسئولان نیز در نهایت می‌توانند موافقت برای تهاتر را کسب کنند و بانک نیز با اصل تهاتر موافق است.

وی در پاسخ به انتقاد مطرح‌شده درباره تأخیر در پیگیری این پرونده افزود: اگر واگذاری در سال ۱۳۷۳ انجام شده، امروز باید بر اساس حقوق و واقعیت‌های روز پیگیری شود و توقف کار به بهانه بررسی شیوه واگذاری تاریخی، شهرداری را از هدف دور می‌کند، مسیر تملک و تهاتر باید با جدیت ادامه یابد و پیگیری اسناد گذشته نیز در کنار آن انجام شود.