تحقق نهضت ملی مسکن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است

به گزارش خبرگزاری ایمنا ، امیر قادری در جلسه شورای مسکن کردستان اظهار کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن تنها بر عهده اداره‌کل راه و شهرسازی نیست و باید با کمک رسانه‌ها و تبیین نقش دستگاه‌های مختلف، این نگاه در جامعه اصلاح شود.

وی افزود: تحقق اهداف این طرح نیازمند مشارکت هماهنگ همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و نهادهای خدمات‌رسان است و هر یک از این مجموعه‌ها باید در چارچوب مسئولیت‌های خود برای تسریع در اجرای پروژه‌ها اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با قدردانی از عملکرد بانک‌های مسکن و ملت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در استان، ابراز امیدواری کرد با همکاری رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کردستان، سایر بانک‌های عامل نیز برای ایفای تعهدات خود و پیشبرد اهداف این طرح همکاری بیشتری داشته باشند.

قادری با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای تأمین زمین در شهرستان‌های استان، تصریح کرد: در برخی شهرها که با کمبود زمین مواجه بودیم، از طریق الحاق اراضی، واگذاری زمین‌های دولتی و نظامی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، بخشی از موانع موجود در مسیر تأمین زمین برای متقاضیان برطرف شده است.

وی شرایط اقتصادی، افزایش چهار تا ۹ برابری قیمت مصالح ساختمانی و ویژگی‌های توپوگرافی استان کردستان را از جمله عوامل مؤثر بر کندی روند تأمین زمین، آماده‌سازی سایت‌ها و واگذاری واحدهای مسکونی عنوان کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: با وجود این چالش‌ها، در شش‌ماهه نخست امسال، تمرکز مجموعه حوزه مسکن و املاک استان بر تأمین زمین در شهرهای دارای کمبود بوده و در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

قادری با تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان گفت: در حال حاضر ۴۷۰۵ واحد مسکونی در قالب انبوه‌سازی در کردستان در دست ساخت است و تعیین واحد متقاضیان این پروژه‌ها از نیمه دوم آبان‌ ماه، متناسب با شرایط فیزیکی پروژه‌ها و میزان امتیاز و آورده اعضا آغاز می‌شود.

وی به افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان اشاره کرد و افزود: پرداخت این تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌هایی انجام می‌شود که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت داشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان بر ضرورت ایفای تعهدات بانک‌های عامل در پروژه‌های گروه ساخت تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود مدیران عامل بانک‌ها با تسریع در انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی و پرداخت تسهیلات، زمینه شتاب‌بخشی به روند اجرای این پروژه‌ها را فراهم کنند.