به گزارش خبرآنلاین از مازندران، همزمان با هفته بیمه سلامت، از دوم تا هشتم آبان و سی‌ودومین سالگرد تأسیس بیمه سلامت کشور، در مراسمی از خیران حوزه بیمه سلامت مازندران قدردانی شد.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران در این مراسم با اشاره به تأکید دولت چهاردهم بر کاهش پرداخت از جیب مردم گفت: قرار است سهم پرداختی مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ درصد کاهش یابد. ذوالفقار تقوی افزود: تلاش می‌شود پوشش بیمه سلامت در کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه از ۹۵ درصد به ۱۰۰ درصد جمعیت ایرانی برسد.
وی با بیان اینکه نزدیک به نیمی از جمعیت مازندران زیر پوشش بیمه سلامت هستند، گفت: حدود ۷۰ درصد این جمعیت، معادل نزدیک به یک میلیون و ۱۱۱ هزار نفر، به‌صورت رایگان از طریق صندوق‌های بیمه روستایی و سلامت همگانی ایرانیان تحت پوشش قرار دارند.
تقوی با اشاره به اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از درمان زوج‌های نابارور افزود: ۳۱۰۰ زوج نابارور در سامانه‌های بیمه سلامت استان شناسایی و نشان‌دار شده‌اند.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران همچنین از پوشش بیمه‌ای رایگان ۵۱ بیماری خاص و صعب‌العلاج پس از تأیید بیماری و ثبت نشان خبر داد.
مهدی یونسی رستمی نیز با اشاره به گستردگی جغرافیایی و تنوع مناطق استان اظهار کرد: مازندران از مناطق کوهستانی، جنگلی و کم‌برخوردار متعددی برخوردار است و همین موضوع ضرورت توجه ویژه به توزیع عادلانه خدمات بهداشتی و درمانی را دوچندان می‌کند.
وی افزود: تحقق عدالت درمانی از رویکردهای مورد تأکید رئیس‌جمهور و سیاست‌های دولت چهاردهم است و باید در برنامه‌ریزی‌های حوزه سلامت، دسترسی همه مردم به خدمات باکیفیت، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار، مورد توجه جدی قرار گیرد.
استاندار مازندران تصریح کرد: عدالت درمانی زمانی محقق می‌شود که علاوه بر مرکز استان، شهرها، روستاها و مناطق دوردست نیز در برنامه‌ریزی‌ها دیده شوند و امکانات و تجهیزات پزشکی متناسب با نیازهای واقعی هر منطقه توزیع شود.
یونسی رستمی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تمرکز امکانات درمانی در مناطق خاص خاطرنشان کرد: نمی‌توان تجهیزات تشخیصی و درمانی را در یک منطقه متمرکز کرد، اما در مناطق دیگر مردم برای دریافت ابتدایی‌ترین خدمات با مشکل مواجه باشند. توزیع امکانات باید بر اساس نیازسنجی دقیق و با رعایت عدالت جغرافیایی انجام شود.
وی با اشاره به ضرورت تأمین امکانات موردنیاز بیماران در مراکز درمانی گفت: وقتی بیماری به اورژانس مراجعه می‌کند، باید امکانات لازم برای رسیدگی به وضعیت او در همان مرکز فراهم باشد و قابل قبول نیست که بیمار اورژانسی برای تهیه اقلام و تجهیزات ضروری درمان به خارج از بیمارستان ارجاع داده شود.
استاندار مازندران حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کم‌برخوردار و خانواده‌های متوسط را از اولویت‌های حوزه سلامت دانست و افزود: هزینه‌های درمان نباید به عاملی برای تشدید فشار اقتصادی بر خانواده‌ها تبدیل شود؛ ازاین‌رو، تقویت پوشش بیمه‌ای، کاهش هزینه‌های پرداختی مردم و تسهیل دسترسی به خدمات درمانی باید با جدیت دنبال شود.
یونسی رستمی همچنین بر ضرورت تقویت نظارت بر مراکز درمانی، اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات و مدیریت صحیح منابع تأکید کرد و گفت: نظارت دقیق بر مصرف دارو، نحوه ارائه خدمات و تخصیص امکانات می‌تواند ضمن جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری، زمینه افزایش بهره‌وری و توزیع عادلانه خدمات را فراهم کند.
وی با اشاره به نقش دانشگاه علوم پزشکی، بیمه سلامت و سایر دستگاه‌های مسئول در تحقق عدالت درمانی اظهار کرد: اجرای سیاست‌های دولت در حوزه سلامت نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌ها، شناسایی کمبودها و پیگیری میدانی مشکلات مردم است تا خدمات درمانی از مرکز استان تا دورترین مناطق مازندران به‌صورت عادلانه در دسترس شهروندان قرار گیرد.
استاندار مازندران در پایان تأکید کرد: هدف مدیریت استان، کاهش دغدغه‌های درمانی مردم، حمایت از خانواده‌ها و فراهم کردن دسترسی عادلانه به خدمات سلامت است و این مسیر باید با توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار و در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم دنبال شود.
نظرات کاربران