به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، شورای اقتصاد بخش‌نامه بودجه سال ۱۴۰۶ را تصویب کرد. سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که این بخش‌نامه احتمالاً اوایل هفته جاری ابلاغ می‌شود. بخش‌نامه بودجه سندی است که دولت با آن قواعد تنظیم بودجه سال بعد را به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند.
این خبر برای مخاطب عادی اهمیت دارد، چون بودجه سالانه مسیر هزینه‌های دولت، منابع درآمدی آن و بخشی از سیاست‌های مالی سال آینده را مشخص می‌کند. این سیاست‌ها معمولاً از راه مالیات، حقوق و دستمزد، کسری بودجه و نرخ تورم به سفره خانوار می‌رسد. بخش‌نامه هنوز نخستین گام است و ارقام نهایی در لایحه بودجه می‌آید.
چه چیزی تصویب شد و چه چیزی هنوز مشخص نیست
متن کامل بخش‌نامه تا این لحظه منتشر نشده است. اطلاعات منتشرشده درباره سقف هزینه‌ها، فرض‌های نرخ ارز یا قیمت نفت و میزان رشد حقوق در سال ۱۴۰۶ محدود است. تا انتشار متن، هر برآوردی از این اعداد حدس‌زنی است و نمی‌توان آن را به عنوان داده رسمی نقل کرد.
نکته‌ای که برای فعالان بازار اهمیت دارد، فرض‌های کلان بودجه است. نرخ ارزی که دولت برای محاسبه درآمدها در نظر می‌گیرد، نشان می‌دهد دولت چه مسیری را برای بازار ارز پیش‌بینی کرده است. فرض نرخ ارز در بودجه، پیش‌بینی قطعی از قیمت بازار آزاد نیست؛ اما به معامله‌گران نشانه‌ای از جهت‌گیری سیاست‌گذار می‌دهد.
زمان‌بندی لایحه و نقش مجلس
پورمحمدی گفته است لایحه بودجه سال آینده مطابق زمان‌بندی قانونی تدوین و ارائه می‌شود. به گفته او، جلسات کارشناسی به‌طور منظم برگزار می‌شود و هماهنگی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز ادامه دارد. به این ترتیب، دولت پیش از تقدیم لایحه، نظر نمایندگان را در بخش‌های مختلف بودجه می‌گیرد.
در روال معمول، دولت پس از ابلاغ بخش‌نامه، پیشنهادهای دستگاه‌ها را جمع‌آوری و بررسی می‌کند. سپس لایحه را برای بررسی و تصویب به مجلس می‌فرستد. داده‌ها نشان می‌دهد جزئیات اصلی، از جمله ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای، در همین مرحله و در جریان بررسی لایحه روشن خواهد شد.
نظرات کاربران