به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو ، واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ با دو تحول تازه در سیاست‌های تعرفه‌ای و ارزی روبه‌رو شده است؛ از تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی تا توقف ثبت سفارش جدید از محل یکی از بندهای قانون بودجه سال گذشته. این تصمیم‌ها در شرایطی اعلام شده‌اند که هزینه واردات، نحوه تامین ارز و استمرار عرضه خودروهای خارجی از عوامل مهم در ارزیابی وضعیت بازار هستند.
حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی ۱۰۰ درصد شد
بر اساس مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این حکم، واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی را نیز در بر می‌گیرد.
همچنین حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد تعیین شده است. بنابراین، نرخ مربوط به مناطق آزاد با حداقل حقوق ورودی تعیین‌شده برای خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی به سرزمین اصلی متفاوت است.
بر اساس گزارش منتشرشده از این مصوبه، منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تامین اعتبار کالابرگ اختصاص خواهد یافت. عرضه امتیاز واردات از طریق بورس کالا نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این مصوبه است.
حقوق ورودی با قیمت نهایی خودرو تفاوت دارد و هزینه خرید، حمل‌ونقل، بیمه، سایر هزینه‌های قانونی و شرایط تامین ارز نیز در قیمت تمام‌شده موثر هستند. ازاین‌رو، برای محاسبه میزان اثر این تصمیم بر قیمت خودروهای وارداتی، باید جزئیات اجرای مصوبه و سایر هزینه‌های واردات نیز در نظر گرفته شود.
ثبت سفارش جدید از محل بند «ر» متوقف شد
در تصمیمی جداگانه، سازمان توسعه تجارت ایران توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را ابلاغ کرده است.
بر اساس این ابلاغیه، با استناد به دستور ۲۸ مهر ۱۴۰۵ رئیس سازمان توسعه تجارت، ایجاد ثبت سفارش جدید و ویرایش ثبت سفارش‌های مربوط به این بند در سامانه جامع تجارت متوقف شده است.
با این حال، پرونده‌هایی که تامین ارز آنها انجام شده است، می‌توانند به میزان ارز تامین‌شده و بدون تغییر در ارزش، تعداد، شناسه کالا و کد تعرفه، فرایند خود را ادامه دهند.
بنابراین، توقف ثبت سفارش جدید از محل بند «ر» را نباید با ممنوعیت کلی واردات خودرو یکسان دانست. این ابلاغیه مسیر مشخصی از واردات را هدف قرار داده و وضعیت سایر مسیرهای قانونی باید بر اساس مقررات مربوط به هر یک بررسی شود.
تعرفه و محدودیت ارزی چه اثری بر بازار دارد؟
تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی می‌تواند بر هزینه واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی مشمول اثر بگذارد. در مقابل، توقف ثبت سفارش از محل بند «ر» نیز ممکن است روند ورود خودرو از این مسیر را محدود کند.
بااین‌حال، میزان اثر این تصمیم‌ها بر بازار به حجم واردات، وضعیت تامین ارز، تعداد خودروهای ترخیص‌شده و استمرار عرضه از سایر مسیرهای قانونی بستگی دارد. به همین دلیل، نمی‌توان صرفا بر اساس این دو تصمیم از افزایش قطعی قیمت خودرو خبر داد.
برای بررسی دقیق‌تر پیامدهای این تغییرات، باید آمار ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص خودروها و میزان عرضه در بازار دنبال شود. همچنین قیمت‌های پیشنهادی در
آینده واردات خودرو در گرو اجرای مصوبات
مجموع تصمیم‌های تازه نشان می‌دهد سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با دو موضوع تعرفه‌های ورودی و مدیریت مسیرهای ثبت سفارش روبه‌رو است. در این میان، نحوه اجرای مصوبات، شفافیت در تخصیص ارز و استمرار عرضه خودروهای وارداتی، عوامل مهمی در تعیین پیامدهای این تصمیم‌ها خواهند بود.
در نهایت، ارزیابی اثر این سیاست‌ها بر قیمت و حجم واردات خودرو به داده‌های اجرایی و آمار رسمی ماه‌های آینده نیاز دارد. انتشار اطلاعات دقیق درباره ثبت سفارش‌های باقی‌مانده، تامین ارز و میزان ترخیص می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت پیش‌روی بازار خودرو ارائه کند.
نظرات کاربران