در روزهایی که کشور با شرایط جنگی و تنگنای ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند و تمام تمرکز باید روی تأمین نان، معیشت و دارو باشد، عده‌ای به دنبال واردات خودروی لوکس هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ دستورالعمل جدیدی، ثبت‌سفارش و ویرایش پرونده‌های واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را به‌طور رسمی قفل کرد؛ همان بند جنجالی بودجه که بانک مرکزی را به تزریق حداقل دو میلیارد یورو ارز برای ورود خودروهای نو و کارکرده مکلف کرده بود.
برخی گزارش‌ها، حاکی است که سال گذشته یک میلیارد و 500 میلیون یورو صرف واردات خودرو شد؛ در حالی‌که نیاز سالانه کشور به واردات دارو و مواد اولیه دارویی حدود دو میلیارد و 500 میلیون دلار است.
البته گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ حاکی است که در اجرای حکم بند (ر) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با وجود پیش‌بینی دو میلیارد یورو منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودرو و ثبت‌سفارش ۲۱۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه، در نهایت ۶۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه خودرو با تأمین ارز به میزان ۹۴۰ میلیون یورو وارد کشور شده است.
بر اساس این گزارش، میانگین قیمت ارزی خودروهای واردشده در این سال، ۱۵ هزار یورو بوده است. همچنین در بخش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، با وجود ثبت‌سفارش ۲۴۴ دستگاه خودرو، در سال ۱۴۰۴ هیچ وارداتی انجام نشده است.
انحراف از اهداف واردات خودرو گفتنی است؛ واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ با هدف مدیریت منابع ارزی ممنوع شد، اما مجلس و دولت با تصویب قانون ساماندهی ۱۴۰۱ و تعیین سهمیه در بودجه، ورود خودرو را با هدف تنظیم بازار و شکست انحصار تولید داخل مجدداً مجاز کردند؛ روندی که اکنون به دلیل انحراف به واردات خودروهای لوکس متوقف شده است.
با تصمیم اخیر، پرونده‌هایی که پیش‌تر تأمین ارز شده‌اند می‌توانند به شرط عدم تغییر ارزش، تعداد، شناسه و کد تعرفه، فرآیند ترخیص را ادامه دهند و تنها افتتاح ثبت‌سفارش جدید مسدود شده است.
البته «هادی سلیمانی ملکان»؛ رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این باره گفت:« بانک مرکزی حتی یک دلار هم برای این واردات تأمین نکرده و منابع از محل درآمدهای خارجی تأمین شده و به بخش‌های حساسی چون درمان آسیبی نرسیده است.»
واردات خودروی ایمن همچون دارو؟
در مقابل، عبدالله توکلی لاهیجانی؛ سرپرست سابق دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، بی‌توجه به خسارات اقتصادی و اجتماعی خودروسازی‌های داخلی از جمله سالانه 20 هزار کشته تصادفات به دلیل ناایمن بودن خودروهای داخلی و مونتاژی، ادعا کرد: «واردات با ارز اشخاص در شرایط کنونی به معنای جمع‌آوری ارز از کف بازار، تشدید فشار ارزی و گسترش فساد است و تا ایجاد شفافیت کامل باید متوقف بماند.»
در اینکه ورود خودروهای چندهزار دلاری و لوکس باید متوقف شود؛ شکی نیست اما باید توجه داشت؛ واردات خودروی اقتصادی برای کاهش تلفات ناشی از بدنه ضعیف خودروها، نداشتن ایربگ، استفاده از کمربند ایمنی غیراستاندارد در خودروهای داخلی و مونتاژی و همچنین کاهش مصرف سوخت؛ ضروری است. برخی معتقدند؛ واردات خودروی ایمن همچون واردات دارو، برای حفظ جان مردم، لازم است. ضمن اینکه سؤال اینجاست؛ دلیل اینکه برخی وزرا، معاونان و مدیران دولتی، خودروی ایرانی سوار نمی‌شوند؛ چیست؟
واردات خودروی اقتصادی چه شد؟
البته در شرایطی که دشمن آمریکایی، به صفر رساندن منابع ارزی کشور را به طور علنی هدف گذاری کرده و مدیریت منابع ارزی کشور به دلیل شرایط جنگی اهمیتی دوچندان یافته، اصرار واردکنندگان خودرو برای بازگشایی مسیر واردات خودروهای لوکس، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در وضعیت کنونی، تأمین خودروهای چند صد یا چند ده هزار دلاری باید در اولویت قرار گیرد یا منابع و ظرفیت‌های ارزی کشور باید بر تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید و خودروهای اقتصادی ایمن متمرکز شود؟
یکی دیگر از استدلال‌های موافقان بازگشایی واردات خودرو، افزایش عرضه و تعدیل قیمت‌ها در بازار است که شاید از نظر اقتصادی می‌تواند در شرایط رقابتی معتبر باشد اما عملکرد بازار خودرو در سال‌های اخیر نشان داده که انحراف از واردات خودروهای اقتصادی ایمن رخ داده است.
نظر بانک مرکزی درباره تولیدات ناایمن؟
بانک مرکزی مدعی است که واردکنندگان خودرو، با سوءاستفاده از کارت اقامت ایرانیان خارج از کشور و جمع کردن ارز از کف بازار، خودروهای لوکس وارد می‌کنند و موجب افزایش نرخ ارز می‌شوند؛ یعنی ارز با منشأ خارجی وجود ندارد.
البته بانک مرکزی به هزینه‌های ارزی خودروسازان و مونتاژکاران داخلی با حاصل بی‌کیفیت و پرمصرف، اشاره‌ای نکرده‌اند. همچنین به چرایی عدم واردات خودروهای اقتصادی پاسخی نداده است.
ضمن اینکه در بدنه دولت، موافقان واردات خودروهای لوکس هم حضور دارند؛ چون معادل 200 درصد قیمت خودرو، تعرفه واردات است اما واردات خودروی اقتصادی گویا طرفدار ندارد؛ با این‌حال به دستور رئیس‌جمهور، ظاهرا جلوی این مصوبه گرفته شده و فقط مواردی که از قبل ثبت سفارش شده تا آخر سال واردات می‌شود.
گفتنی است؛ سید حامد عاملی؛ معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرد: در جلسه اخیر هیئت دولت و با نظر ریاست جمهوری، مصوبه مربوط به محاسبه ارزش گمرکی کالاها با نرخ ارز روز لغو شد. تمام تلاش‌ها در جهت جلوگیری از اعمال مصوباتی است که باعث افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه خودرو می‌شود.
نظرات کاربران