بنا بر آنچه اعلام شده، مصوبه جنجالی هیئت دولت در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ مبنی بر تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز در ارزش‌گذاری گمرکی کالاها، در نهایت با ورود مستقیم رئیس‌جمهور لغو شد. طبق این بخشنامه، قرار بود قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی در روز اظهار کالا، به عنوان مبنای کار در گمرکات کشور در نظر گرفته شود، به گزارش روزگار خودرو.
اجرای این قانون می‌توانست به صورت مستقیم هزینه ترخیص و تعرفه‌های وارداتی را به شدت رشد دهد. افزایش هزینه‌های گمرکی در نهایت به عنوان یک عامل منفی اقتصادی، مستقیماً به بهای تمام‌شده خودرو اضافه می‌شد و موج تورمی جدیدی را به بازار تحمیل می‌کرد. لغو این مصوبه، مانع از رشد ناگهانی قیمت پایه خودروهای وارداتی در مبادی ورودی کشور شد.
بخوانید: زمان مناسب شست‌وشوی انژکتور خودرو
نقش وزارت صمت در توقف رشد هزینه‌ها
با بالا گرفتن انتقادات نسبت به تبعات تورم‌زای این مصوبه ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار خودرو وارد عمل شد. پیگیری‌های مستمر وزیر صمت برای مهار هزینه‌های واردات، در نهایت منجر به توقف این روند گردید.
هدف اساسی از این اقدام، جلوگیری از التهاب بیشتر در بازاری است که طی ماه‌های اخیر نوسانات متعددی را پشت سر گذاشته است. این عقب‌نشینی به موقع، یک دستاورد مثبت برای کنترل هزینه‌های سربار واردکنندگان محسوب می‌شود که از توقف جریان ترخیص به دلیل کمبود نقدینگی شرکت‌ها جلوگیری می‌کند.
تصمیمات تکمیلی برای تنظیم بازار
مطابق با اطلاعات منتشر شده از سوی هیئت وزیران، لغو مصوبه ارزی تنها اقدام دولت نخواهد بود و تصمیمات تکمیلی دیگری نیز برای کنترل نرخ‌ها در دست ارزیابی قرار دارد.
انتظار می‌رود این برنامه‌ها شامل تسهیل سیر تخصیص ارز و تسریع در خروج خودروهای مانده در گمرک باشد. سرعت بخشیدن به روند عرضه، به عنوان یک محرک مثبت، می‌تواند تعادل را به بازار بازگرداند و دسترسی خریداران به خودروهای ثبت‌نامی را تسهیل کند.
پیامدهای روانی و چرخه سیاست‌گذاری نوسانی
بازار خودروی ایران مدت‌هاست که تحت تاثیر تصمیمات خلق‌الساعه قرار دارد. ابلاغ یک بخشنامه ناگهانی، ایجاد شوک به بازار، رشد نرخ‌ها و در نهایت لغو همان مصوبه، چرخه‌ای تکراری است که به شدت روان خریداران و فروشندگان را هدف قرار می‌دهد. دولت‌ها ابتدا با یک تصمیم ناگهانی بازار را ملتهب کرده و بعد از آن با لغو آن سعی در مدیریت شرایط دارند.
این رفتار نوسانی، نشانه‌ای از ضعف در مدیریت کلان و یک نکته منفی برای سیاست‌گذاری صنعتی کشور است که باعث می‌شود فعالان اقتصادی به جای تکیه بر قوانین شفاف، به شایعات و واسطه‌گری روی بیاورند.
بازار خودرو این روزها شاهد یک چرخهٔ تکراری است: ابلاغ یک بخشنامه یا مصوبه، شوک به بازار، رشد قیمت‌ها، و سپس لغو یا اصلاح همان مصوبه برای آرام کردن اوضاع. وقتی تصمیم‌ها لحظه‌ای و بر اساس واکنش‌های هیجانی گرفته می‌شوند، بازار به جای تکیه بر قوانین شفاف، به شایعات و دلالی عادت می‌کند.
چشم‌انداز بازار پس از لغو مصوبه ارزی
با توقف اجرای مصوبه محاسبه قیمت ارز بر اساس روز اظهار کالا، خطر یک گرانی بزرگ از بازار خودروهای وارداتی دور شد. این ثبات نسبی، فرصتی است تا متقاضیان بدون ترس از جهش‌های ناگهانی، شرایط بازار را ارزیابی کنند. بازگشت به روال قبلی ارزش‌گذاری گمرکی، سیگنالی مثبت برای تثبیت نرخ تمام‌شده خودروها در گمرک ارزیابی می‌شود.
با این وجود، خریداران باید آگاه باشند که آرامش پایدار در بازار خودرو تنها با لغو یک مصوبه مقطعی به دست نمی‌آید، بلکه نیازمند تداوم عرضه و پرهیز از تصمیمات هیجانی است. روند نرخ‌ها در روزهای آینده بستگی مستقیمی به سرعت ترخیص خودروها و اجرای طرح‌های تکمیلی وزارت صمت خواهد داشت.
نظرات کاربران