به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در ارزیابی منتشرشده در روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ آمده است که رویه بانک مرکزی در شناسایی اموال مازاد بانک‌ها نیاز به بازنگری دارد. اموال مازاد به دارایی‌هایی مانند ملک، زمین و سهام شرکت‌ها گفته می‌شود که بانک برای انجام کار اصلی خود، یعنی جمع‌آوری سپرده و پرداخت تسهیلات، به آن‌ها نیاز ندارد.
این موضوع به کاربر عادی هم مربوط است. دارایی‌های راکد در ترازنامه بانک‌ها، بخشی از منابعی است که می‌توانست به وام و سرمایه در گردش تبدیل شود. هرچه این دارایی‌ها دیرتر شناسایی و نقد شوند، بانک‌ها برای تأمین پول بیش‌تر به منابع دیگر، از جمله استقراض از بانک مرکزی، تکیه می‌کنند.
مسئله اصلی چیست؟
در خبر منتشرشده، جزئیات معیارها و نقطه‌های ضعف رویه فعلی به‌طور کامل توضیح داده نشده است. آنچه روشن است، نتیجه‌گیری کلی ارزیابی است: شیوه شناسایی فعلی باید اصلاح شود. تا زمان انتشار جزئیات بیش‌تر، نمی‌توان درباره دامنه این بازنگری یا زمان‌بندی آن داوری کرد.
در عمل، شناسایی اموال مازاد دو مرحله دارد. نخست باید مشخص شود کدام دارایی‌ها برای فعالیت بانک ضروری نیست. سپس باید برای فروش یا واگذاری آن‌ها برنامه‌ای شفاف تعیین شود. اگر معیار مرحله اول دقیق نباشد، فهرست دارایی‌های قابل واگذاری هم ناقص یا مبهم می‌ماند.
اثر احتمالی بر بانک‌ها و بازار
اصلاح رویه شناسایی می‌تواند ترازنامه بانک‌ها را شفاف‌تر کند. ترازنامه صورت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک است و سلامت مالی آن را نشان می‌دهد. وقتی دارایی‌های غیرمرتبط جدا و ارزش‌گذاری شوند، تصویر دقیق‌تری از توان واقعی بانک به دست می‌آید.
از سوی دیگر، فروش دارایی‌های مازاد در حجم بالا می‌تواند بر بازارهایی مانند مسکن و زمین اثر بگذارد. این اثر به نوع دارایی، شیوه عرضه و سرعت فروش بستگی دارد. داده‌های موجود برای برآورد دقیق آن کافی نیست، و تحولات بعدی بانک مرکزی تعیین می‌کند که این بازنگری به چه شکلی اجرا می‌شود.
پیشینه
سال‌هاست دارایی‌های غیرمرتبط با کار بانکی در ترازنامه بانک‌ها یکی از موضوع‌های بحث در نظام مالی کشور است. چارچوب‌های نظارتی بارها بر ضرورت واگذاری این دارایی‌ها و تمرکز بانک‌ها بر فعالیت اصلی تأکید کرده‌اند. بازنگری تازه در رویه شناسایی، ادامه همین بحث است.
نظرات کاربران