توقف ۱۸ هزار کانتینر ایرانی در بنادر پاکستان از اسفندماه پارسال، با رشد هزینه‌های بندری و حمل‌ونقل همراه شده، به‌طوری‌که هزینه ترخیص برخی محموله‌ها به ۲۵ هزار دلار رسیده است، به گزارش روزگار خودرو.
تداوم توقف کانتینر‌های ایرانی در بنادر پاکستان از اسفندماه سال گذشته و در پی محدودیت‌های ایجادشده در جریان جنگ ۴۰ روزه، به یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تبدیل شده است؛ چالشی که در کنار بلاتکلیفی صاحبان کالا، با افزایش هزینه‌های بندری، انبارداری، دموراژ و حمل‌ونقل، ترخیص بسیاری از محموله‌ها را با تردید‌های جدی اقتصادی مواجه کرده است.
در شرایطی که بخشی از کالا‌های ایرانی به علت محدودیت در تردد دریایی و تغییر مسیر حمل‌ونقل، در بنادر پاکستان تخلیه شده‌اند، اختلاف آمار‌های اعلام‌شده از سوی فعالان این حوزه درباره تعداد کانتینر‌های متوقف‌شده، نگرانی‌ها از طولانی‌شدن روند تعیین‌تکلیف محموله‌ها را رشد داده است.
از یک‌سو، آخرین آمار گمرک کراچی از توقف در حدود ۱۰ هزار کانتینر متعلق به صاحبان کالای ایرانی در این بندر حکایت دارد و از طرف دیگر، برآورد‌های بخش خصوصی از رسوب حدود ۱۸ هزار کانتینر در بنادر پاکستان خبر می‌دهد.
موضوع اساسی در این میان، صرفاً توقف فیزیکی کانتینرها در بنادر پاکستان نیست؛ بلکه افزایش مستمر هزینه‌های نگهداری و حمل، چالش‌ها مرتبط با فرایند ترخیص، نگرانی از ریسک‌های تحریمی و نبود صرفه اقتصادی برای انتقال برخی محموله‌ها، شرایطی را ایجاد کرده است که تعیین‌تکلیف این کانتینرها را به موضوعی پیچیده برای صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل تبدیل می‌کند.
توقف کانتینر‌های ایرانی در پاکستان؛ پیگیری دیپلماتیک برای ترخیص محموله‌ها
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، در بیست‌ودومین نشست این کمیسیون با اشاره به لزوم پیگیری ترخیص کانتینر‌های ایرانی متوقف‌شده در بنادر پاکستان، بیان کرد: اتاق تهران در تلاش است تا این مشکل را با همکاری وزارت امور خارجه و سفارت ایران در پاکستان برطرف کند.
وی اضافه کرد: براساس توافقات انجام‌شده با طرف پاکستانی، مقرر شده است فهرست صاحبان کالا در دو بخش شامل محموله‌های با مقصد ایران و محموله‌های دارای سایر مقاصد، شناسایی و از طریق وزارت امور خارجه به این کشور ارسال شود. این فهرست‌ها به‌طور مرتب به‌روزرسانی شده و شرایط آنها از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری می‌شود.
به گفته سنندجی، علاوه بر کانتینر‌هایی که صاحبان آنها از بخش خصوصی هستند، برخی محموله‌های فله‌ای نیز که پیش‌تر خریداری شده بودند، در بنادر پاکستان متوقف مانده‌اند.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران در ادامه از صاحبان کالا خواست موضوع کانتینر‌های باقی‌مانده در بنادر پاکستان را با کمک سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط، از جمله وزارت امور خارجه و اتاق تهران، پیگیری کنند.
وی با اشاره به گزارش وزارت امور خارجه درباره شرایط ترخیص کانتینر‌های موجود در بنادر پاکستان، اظهار کرد: پیش از ورود اتاق تهران به این مقوله، برخی شرکت‌های فاقد صلاحیت که از سوی پاکستان تأیید نشده بودند، با صاحبان کالا ارتباط گرفته و مبالغ هنگفتی را برای ترخیص محموله‌ها دریافت کرده بودند، اما اقدام مؤثری در این زمینه انجام ندادند.
هزینه ترخیص کانتینرها گاهی از ۲۵ هزار دلار فراتر می‌رود
در ادامه این نشست، محمدعلی کارگشا، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، ثبت بارنامه‌ها به نام شرکت‌های واسط، نگرانی تجار از ریسک‌های تحریمی و بالا بودن هزینه ترخیص محموله‌ها را از جمله موانع پیگیری کانتینر‌های متوقف‌شده در بنادر پاکستان برشمرد.
طبق گفته کارگشا، برآورد‌ها از رسوب ۱۸ هزار کانتینر در بنادر پاکستان حکایت دارد، ولی هنگامی که فراخوانی برای تعیین‌تکلیف این محموله‌ها صادر می‌شود، صاحبان حدود هزار کانتینر برای ترخیص کالا‌های خود پیگیری می‌کنند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را یکی از دلایل بی‌انگیزگی صاحبان کالا برای ترخیص محموله‌هایشان دانست و بیان کرد: مجموع هزینه‌های انبارداری بندری، دموراژ و حمل‌ونقل زمینی این کانتینرها گاهی به بیش از ۲۵ هزار دلار می‌رسد؛ این در حالی است که ارزش ذاتی بسیاری از این محموله‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار پیش‌بینی شده است.
این ارقام نشان می‌دهد که در برخی موارد، هزینه‌های جانبی انتقال و ترخیص کالا به بخش قابل‌توجهی از ارزش محموله نزدیک شده و حتی ممکن است صرفه اقتصادی ترخیص آن را از بین ببرد. در چنین شرایطی، صاحبان کالا با تصمیمی دشوار مواجه هستند؛ پرداخت هزینه‌های سنگین برای انتقال محموله یا پذیرش زیان ناشی از تداوم توقف کالا در بنادر.
پیشنهاد بخش خصوصی برای انتقال دریایی کانتینرها به چابهار
کارگشا در ادامه دو پیشنهاد عملی برای انتقال محموله‌ها از بنادر پاکستان مطرح کرد و گفت: نخستین پیشنهاد این است که هزینه‌های بندری و انبارداری در پاکستان با تخفیف محاسبه شود؛ در غیر این صورت، ترخیص کالا‌ها توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: راه‌حل دوم، استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل دریایی به‌جای مسیر زمینی است؛ چراکه با توجه به شمار بالای کانتینرها، انتقال زمینی آنها مقرون‌به‌صرفه نیست.
این فعال حوزه حمل‌ونقل با اشاره به امکان مشارکت با دولت پاکستان برای استفاده از شناور‌های کوچک‌تر، اظهار کرد: با فراهم‌شدن امکان تردد کشتی‌هایی با ظرفیت حمل ۳۰۰ تا ۴۰۰ کانتینر، می‌توان محموله‌ها را به سمت بندر چابهار منتقل کرد.
به گفته وی، در غیر این صورت، حمل زمینی کانتینرها فرایندی زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود و از نظر اقتصادی صرفه نخواهد داشت.
پیشنهاد انتقال دریایی محموله‌ها به چابهار از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند با کاهش وابستگی به حمل زمینی و مدیریت هزینه‌های انتقال، مسیر جایگزینی برای خروج کانتینر‌های رسوب‌کرده فراهم کند. با این حال، اجرای این راه‌حل به هماهنگی با طرف پاکستانی، فراهم‌شدن امکان تردد شناور‌ها و تعیین شرایط عملیاتی و مالی انتقال محموله‌ها وابسته است.
تخفیف ۸۰ درصدی هزینه‌ها همچنان محقق نشده است
در بخش دیگری از این نشست، امیر نقیسه، مدیرعامل یکی از شرکت‌های لجستیک بین‌المللی، از انجام مذاکرات با طرف پاکستانی برای اعمال تخفیف ۸۰ درصدی در هزینه‌های مرتبط با محموله‌های متوقف‌شده خبر داد، ولی خبر داد که این تخفیف‌ها تاکنون محقق نشده است.
وی با اشاره به تداوم هزینه‌های تحمیل‌شده به شرکت‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: متأسفانه هیچ‌یک از تخفیف‌هایی که قرار بود از سوی طرف پاکستانی اعمال شود، اجرایی نشده و شرکت‌های حمل‌ونقل مجبور شده‌اند محموله‌های رسوب‌کرده در پاکستان را با همان نرخ‌های قبلی حمل کنند.
عدم اجرای تخفیف‌های وعده‌داده‌شده، در شرایطی که هزینه‌های بندری، انبارداری و حمل‌ونقل همچنان بر صاحبان کالا تحمیل می‌شود، می‌تواند سیر ترخیص و انتقال کانتینرها را طولانی‌تر کند. از این رو، تعیین تکلیف توافقات انجام‌شده و تبدیل وعده‌های اعلامی به اقدامات اجرایی، یکی از محور‌های مهم پیگیری این پرونده به شمار می‌رود.
تعیین‌تکلیف کانتینرها در گرو کاهش هزینه‌ها و تسریع هماهنگی‌ها
مجموع اظهارات مطرح‌شده در نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که تعیین‌تکلیف کانتینر‌های ایرانی متوقف‌شده در پاکستان، علاوه بر پیگیری‌های دیپلماتیک و گمرکی، به حل معضلات اقتصادی انتقال محموله‌ها نیز وابسته است.
در شرایطی که هزینه‌های جانبی ترخیص در برخی موارد با ارزش خود کالا برابری می‌کند، صرف صدور فراخوان برای شناسایی صاحبان کانتینرها نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل را برطرف کند. کاهش هزینه‌های بندری و انبارداری، اجرای تخفیف‌های مورد توافق و فراهم‌کردن امکان انتقال دریایی محموله‌ها به چابهار، از جمله راهکار‌هایی است که بخش خصوصی برای خروج از وضعیت فعلی پیشنهاد کرده است.
هم‌اکنون باید دید پیگیری‌های اتاق بازرگانی تهران، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مسئول تا چه اندازه می‌تواند به رفع موانع موجود، اجرای توافقات با طرف پاکستانی و تسریع روند انتقال کانتینر‌های ایرانی منجر شود؛ محموله‌هایی که تداوم توقف آنها، علاوه بر ایجاد هزینه برای صاحبان کالا، ضرورت اتخاذ تصمیمی عملیاتی و اقتصادی را بیش از گذشته برجسته کرده است.
نظرات کاربران