به گزارش شهر بورس ، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، با تشریح بخشی از اقدامات اقتصادی دولت، به مسائل مربوط به تورم، وضعیت معیشتی مردم، اصلاح نظام بانکی، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مدیریت کسری بودجه پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر آگاهی دولت از مشکلات اقتصادی خانوارها اظهار کرد: واقعیت سفره مردم برای همه مسئولان روشن است و دولت از فشار تورم و گرانی بر بازنشستگان ، کارگران، کارمندان و سایر اقشار جامعه اطلاع دارد.
مدنی‌زاده با بیان اینکه شاخص‌های اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم به‌صورت روزانه رصد می‌شود، افزود: نگرانی نمایندگان مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور کاملاً به‌حق و مشروع است و ارائه گزارش عملکرد دولت به معنای انکار سختی‌های زندگی مردم نیست.
عذرخواهی وزیر اقتصاد از مردم بابت تورم و گرانی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با عذرخواهی از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی گفت: «از ملت شریف ایران بابت تمام سختی‌ها و مشکلاتی که با آن مواجه هستند و تورم و گرانی‌هایی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده، عذرخواهی می‌کنم.»
وی در واکنش به برخی انتقادها درباره مسئولیت‌پذیری وزارت اقتصاد تأکید کرد که این وزارتخانه از وظایف خود شانه خالی نمی‌کند.
مدنی‌زاده همچنین با اشاره به ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی در دولت توضیح داد که هر دستگاه بر اساس وظایف قانونی خود مسئول اجرای بخشی از سیاست‌هاست و وزارت اقتصاد نیز در چارچوب مسئولیت‌های تعیین‌شده، اقدامات و عملکرد خود را به نمایندگان مجلس گزارش می‌دهد.
تشکیل اتاق عملیات جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز مسئولیت خود گفت: اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از ناترازی‌های ساختاری و بحران‌های انباشته مواجه بوده و هم‌زمان شرایط جنگ اقتصادی نیز بر پیچیدگی این وضعیت افزوده است.
وی از تشکیل «اتاق عملیات جنگ اقتصادی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از نخستین اقدامات این وزارتخانه یاد کرد و گفت که این ساختار با هدف مقابله با چالش‌های اقتصادی و مدیریت شرایط موجود ایجاد شده است.
تعیین تکلیف بانک آینده و ادامه برخورد با بانک‌های ناتراز
مدنی‌زاده اصلاح نظام بانکی و رسیدگی به وضعیت بانک‌های ناتراز را از اقدامات مهم وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: یکی از نخستین اقدامات، ورود به موضوع بانک‌های ناتراز بود که در همین راستا، فرآیند گزیر بانک آینده با موفقیت انجام شد.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی به وضعیت سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز همچنان ادامه دارد، افزود: موضوع این بانک‌ها در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار دارد و فرآیندهای قانونی مربوط به آن در حال طی شدن است.
وزیر اقتصاد: رشد نقدینگی روند کاهشی پیدا کرده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را یکی از ابزارهای مهم برای مقابله با تورم دانست و اظهار کرد: این سیاست از ابتدای سال با جدیت دنبال شده و رشد نقدینگی روند کاهشی پیدا کرده است.
مدنی‌زاده ابراز امیدواری کرد که آثار اجرای این سیاست‌ها در کاهش فشارهای تورمی نمایان شود.
وی همچنین مدعی شد که روند نزولی تورم ماهانه طی چهار ماه گذشته مشهود بوده و اقدامات انجام‌شده در حوزه کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به تداوم این روند کمک کند.
تأمین مالی بیش از ۸۰۰ همتی از بازار سرمایه
یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان وزیر اقتصاد، نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد و کاهش وابستگی بنگاه‌ها به منابع بانکی بود.
مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت توسعه روش‌های غیرتورمی تأمین مالی گفت: استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و بازار بدهی برای تأمین منابع موردنیاز اقتصاد در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته و اقدامات مهمی در این حوزه انجام شده است.
وی با اشاره به رشد بازار سرمایه، اعلام کرد که شاخص بورس از محدوده سه میلیون واحد به حدود ۸.۵ میلیون واحد رسیده است.
وزیر اقتصاد همچنین با ارائه آماری از میزان تأمین مالی صورت‌گرفته اظهار کرد: «بر اساس آماری که دریافت کرده‌ام، بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از بازار بورس اتفاق افتاده که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بنگاه‌های اقتصادی بوده است.»
بر اساس اظهارات مدنی‌زاده، توسعه بازار سرمایه و بازار بدهی یکی از محورهای سیاست وزارت اقتصاد برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی بدون اتکای مستقیم به منابع بانکی بوده است.
بودجه ۱۴۰۴ با حداقل کسری بسته شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش پایانی سخنان خود، مدیریت کسری بودجه را یکی دیگر از محورهای اقدامات وزارت اقتصاد عنوان کرد.
وی با تأکید بر اینکه تأمین کسری بودجه از محل منابع بانک مرکزی می‌تواند به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر شود، گفت: تلاش وزارت اقتصاد بر این بوده است که منابع موردنیاز دولت از روش‌هایی تأمین شود که کمترین آثار تورمی را به همراه داشته باشد.
مدنی‌زاده در همین زمینه اظهار کرد: «با تمام سختی‌هایی که جنگ بر ما تحمیل کرد، بودجه ۱۴۰۴ را با حداقل کسری بستیم و تلاش کردیم آثار آن به حداقل برسد.»
وی همچنین به دشواری دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط موجود اشاره کرد و بر ضرورت توجه به وضعیت کسب‌وکارها در اجرای سیاست‌های مالیاتی تأکید داشت.
وزیر اقتصاد در مجموع، اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی، تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی و مدیریت کسری بودجه را از مهم‌ترین محورهای اقدامات اقتصادی وزارتخانه متبوع خود برشمرد.
نظرات کاربران