وزیر اقتصاد از مردم عذرخواهی کرد و برنامه مهار تورم و ساماندهی بانک های ناتراز را تشریح کرد

سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس با عذرخواهی از مردم بابت فشارهای تورمی و مشکلات معیشتی اعلام کرد وزارت اقتصاد از مسئولیت خود شانه خالی نکرده و با تمرکز بر کنترل نقدینگی ساماندهی بانک های ناتراز تامین مالی غیرتورمی مقابله با فرار مالیاتی و تسهیل تجارت برنامه های اقتصادی دولت را دنبال می کند

اخبار پولی مالی سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سوال نماینده اردکان درباره گرانی ها گفت فشار معیشتی بر بازنشستگان کارگران کارمندان و خانوارها انکارشدنی نیست و دولت از مردم بابت تورم و سختی های تحمیل شده عذرخواهی می کند او با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد زیر هیچ فشاری شانه خالی نکرده است از تشکیل اتاق عملیات جنگ اقتصادی تصویب بیش از ۲۶۰ مصوبه برای مدیریت شرایط ساماندهی بانک های ناتراز از جمله اجرای فرایند گزیر بانک آینده کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کاهش رشد نقدینگی خبر داد و اعلام کرد تورم ماهانه سه ماه است به زیر چهار درصد رسیده و هدف دولت رساندن تورم بالا به محدوده ۴۰ درصد و سپس کمتر از ۲۰ درصد در سال آینده است

مدنی زاده تامین مالی غیرتورمی را از محورهای اصلی وزارت اقتصاد دانست و گفت بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی شده که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن به بنگاه ها رسیده است و شاخص بازار سرمایه از حدود سه میلیون واحد به نزدیک هشت میلیون و ۵۰۰ هزار واحد افزایش یافته است او همچنین از تلاش برای بستن بودجه ۱۴۰۴ با حداقل کسری صفر شدن مالیات ۱۰ میلیون کسب و کار جلوگیری از فرار مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی افزایش سهم مالیات به حدود ۵۰ درصد منابع بودجه رشد ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته پیش بینی رشد ۷۰ درصدی در سال جاری صدور حدود ۱۲ هزار مجوز در یک هفته راه اندازی سامانه جامع وثایق تسریع ترخیص کالا اختصاص بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای بازسازی ۸۰ هزار میلیارد تومان برای مقابله با بیکاری و خط اعتباری بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت های جنگ ۱۲ روزه خبر داد

کاهش رشد نقدینگی اصلاح بازار اوراق و افزایش تامین مالی از بازار سرمایه می تواند فشار بر پایه پولی را کم کند اما پایداری کاهش تورم به کنترل کسری بودجه بازگشت ارز صادراتی و ثبات انتظارات وابسته است اگر سیاست مالی انضباطی و تامین مالی غیرتورمی ادامه یابد تورم می تواند در مسیر نزولی بماند اما شوک های ارزی هزینه حمل و نقل محدودیت انرژی و ناترازی بانکی همچنان ریسک بازگشت تورم و کاهش رشد اقتصادی را بالا نگه می دارد