شفقنا – بر اساس اعلام کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا، تورم قیمت کالاها در فروشگاه‌ها به بالاترین سطح خود طی دو سال و نیم گذشته رسیده است. این نهاد هشدار داده است که در تلاش خرده‌فروشان برای محدود نگه داشتن افزایش قیمت‌ها برای مشتریان، «سد در حال شکستن است».
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از گاردین، این گروه مدافع منافع خرده‌فروشان اعلام کرد که تورم قیمت کالاهای فروشگاهی در ماه اکتبر، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ۲٫۱ درصد رسیده است؛ افزایشی چشمگیر در مقایسه با نرخ ۱٫۴ درصدی ماه سپتامبر. این ارقام نشان می‌دهد خرده‌فروشان به‌تدریج در حال انتقال هزینه‌های فزاینده انرژی و مواد اولیه غذایی به مشتریان هستند؛ هزینه‌هایی که از زمان آغاز درگیری در خاورمیانه افزایش یافته‌اند.
این نهاد اعلام کرد که تورم مواد غذایی، که طی یک سال گذشته در سطح پایینی باقی مانده بود، در ماه جاری به ۲٫۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است؛ در حالی که این رقم در ماه سپتامبر ۲٫۵ درصد بود. این وضعیت فشار بیشتری بر جان هیلی، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، پیش از ارائه نخستین بودجه خود در روز چهارشنبه وارد می‌کند.
تورم کالاهای غیرخوراکی، شامل اقلامی مانند پوشاک و کفش، نیز در ماه اکتبر بیش از دو برابر شد و از ۰٫۸ درصد به ۱٫۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید.
قیمت نفت خام برنت در روزهای اخیر به ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسید؛ رقمی که بسیار بالاتر از میانگین ۷۰ دلاری آن در ماه‌های پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه فوریه است. قیمت گاز نیز به‌شدت افزایش یافته و همین مسئله باعث شده است شاخص قیمت مصرف‌کننده بریتانیا در ماه گذشته به ۳٫۵ درصد برسد.
تا پیش از ماه جاری، خرده‌فروشان عمدتاً هزینه‌های بالاتر مواد اولیه را خود متحمل می‌شدند؛ اقدامی که بیش از هر چیز در واکنش به تقاضای ضعیف مشتریان صورت می‌گرفت. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اعتماد مصرف‌کنندگان از تابستان تاکنون به‌شدت کاهش یافته است؛ زمانی که روشن‌تر شد درگیری در خاورمیانه احتمالاً به‌سرعت پایان نخواهد یافت.
انتظار می‌رود مقام‌های بانک مرکزی انگلستان هفته آینده نرخ بهره را از ۳٫۷۵ درصد به ۴ درصد افزایش دهند. اگر افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی ادامه پیدا کند، احتمالاً این موضوع بسیاری از اعضای کمیته سیاست پولی ۹ نفره بانک مرکزی را متقاعد خواهد کرد که در ماه دسامبر یا در سال جدید میلادی، نرخ بهره را باز هم افزایش دهند.
هلن دیکینسون، مدیر اجرایی کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا، گفت: سدی در برابر موج عظیم هزینه‌هایی که خرده‌فروشان طی دو سال گذشته جذب کرده‌اند، قرار داشت، در حال شکستن است.
او گفت که با وجود ارائه تخفیف‌های گسترده برای جذب خریداران در آستانه جشن‌های هالووین، سوپرمارکت‌ها دیگر نمی‌توانند مانع افزایش قیمت قوطی‌ها و بسته‌های محصولات در قفسه‌های فروشگاه‌های خود شوند.
انتظار می‌رود وزیر خزانه‌داری با فشار شدیدی از سوی نمایندگان حزب خود در مجلس عوام روبه‌رو شود؛ نمایندگانی که نگران‌اند هزینه بالای زندگی به بسیاری از موکلان و شهروندان حوزه‌های انتخابیه‌شان آسیب برساند.
تأثیر فشارهای ناشی از هزینه‌های زندگی بر خانواده‌های کم‌درآمد، موضوع گزارشی است که روث پاتریک، استاد سیاست اجتماعی و عمومی در دانشگاه گلاسگو، تهیه کرده است.
این گزارش که بر پایه یک مطالعه بلندمدت تدوین شده، نشان می‌دهد قیمت بالای بنزین و گازوئیل به خانواده‌هایی آسیب می‌زند که برای رفت‌وآمد فرزندان دارای معلولیت خود به مدرسه و مراکز درمانی به خودرو نیاز دارند. همچنین، کارگرانی که برای رفتن به محل کار و بازگشت از آن از خودروی شخصی استفاده می‌کنند، از این افزایش قیمت‌ها متضرر می‌شوند.
به گفته پاتریک، که هدایت پروژه اینترنتی «تغییر واقعیت‌ها» را بر عهده دارد و وضعیت ۱۰۰ خانواده کم‌درآمد را دنبال می‌کند، قیمت بنزین که در بسیاری از مناطق به بیش از ۱٫۷۵ پوند در هر لیتر رسیده و قیمت گازوئیل که اغلب از ۲ پوند در هر لیتر فراتر رفته است، می‌تواند باعث شود که کار کردن از نظر مالی دیگر صرفه نداشته باشد.
او گفت که در ماه گذشته، تقریباً سه‌چهارم شرکت‌کنندگان در این پروژه (۷۳ درصد) از بخش کالاهای تخفیف‌خورده فروشگاه‌ها خرید کرده‌اند؛ در همین حال، ۶۲ درصد نوع مواد غذایی خریداری‌شده خود را تغییر داده‌اند و ۶۳ درصد حتی در هوای سرد نیز سیستم گرمایشی خانه را روشن نکرده‌اند.
یکی از شرکت‌کنندگان در این مطالعه، زنی به نام رزی اِل که در منطقه‌ای روستایی در اسکاتلند زندگی می‌کند، گفت: اوضاع دارد به جایی می‌رسد که دیگر نمی‌دانم چطور می‌توانیم از پس هزینه‌های نگهداری و استفاده از خودروی خود برآییم.
او افزود: حمل‌ونقل عمومی در منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، نه برای ما قابل‌استفاده است و نه قابل‌اعتماد. [و] نداشتن دسترسی به خودرو بر تک‌تک جنبه‌های زندگی ما تأثیر می‌گذارد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه فرزندانم دارای معلولیت هستند.
این گزارش شامل مصاحبه‌های عمیق با ۷۰ نفر از شرکت‌کنندگان است که از میان آن‌ها، ۶۷ نفر راهکارهایی را شرح داده‌اند که طی ماه گذشته برای کاهش هزینه‌های خود به کار گرفته‌اند.
پاتریک گفت کمک‌هایی که دولت‌ها و مقام‌های محلی تاکنون ارائه کرده‌اند، با ابعاد این مشکل تناسب نداشته است و تأکید کرد: ارائه بودجه فرصتی فراهم می‌کند تا به وعده اندی برنهام، نخست‌وزیر، مبنی بر اینکه دولت او یک «دولت متعهد به مقابله با هزینه‌های زندگی» خواهد بود، جامه عمل پوشانده شود.
«اتخاذ اقدامات پایدار و بلندمدت برای تضمین کفایت حمایت‌های تأمین اجتماعی، گامی حیاتی در این زمینه خواهد بود. همچنین، امکان قابل‌توجهی برای بازگرداندن ارزش واقعی کمک‌هزینه فرزند وجود دارد؛ مزایایی که به‌طور سنتی منبعی حیاتی برای تأمین حمایت مالی در برابر هزینه‌های اضافی ناشی از داشتن فرزند بوده‌اند.»
نظرات کاربران