به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو ، دولت توقف واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را با اولویت تامین نیازهای معیشتی توجیه می‌کند، اما ارزیابی این تصمیم نیازمند بررسی همه ابعاد سیاست وارداتی است. اگر هدف، مدیریت منابع ارزی و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهاست، باید روشن شود محدودکردن واردات چه میزان صرفه‌جویی ایجاد می‌کند، چرا سیاست تعرفه‌ای به‌جای حمایت هدفمند از خودروهای اقتصادی به افزایش هزینه واردات منجر شده و چه تضمینی وجود دارد که این تصمیم در نهایت به نفع مصرف‌کننده تمام شود.
بازار خودرو سال‌هاست با محدودیت عرضه، فاصله قیمت کارخانه و بازار و موانع ورود رقبای خارجی مواجه است. در چنین شرایطی، توقف یک مسیر وارداتی بدون ارائه برنامه‌ای روشن برای افزایش عرضه و اصلاح ساختار تعرفه‌ها، لزوما به معنای حمایت از معیشت مردم نیست.
دستور رئیس‌جمهور برای توقف واردات خودرو
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امروز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به مطالبه مردم برای واردات خودرو اعلام کرد که در شرایط فعلی باید منابع موجود به نیازهای مرتبط با معیشت مردم اختصاص پیدا کند.
او گفت با دستور رئیس‌جمهور، واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور فعلا متوقف شده است. مهاجرانی همچنین اظهار کرد خودروهایی که پیش از این از این مسیر وارد شده بودند، ارزبری نداشته‌اند؛ با این حال، با دستور رئیس‌جمهور این روند متوقف شده است.
این اظهارات یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند. اگر خودروهای واردشده از این مسیر، به گفته سخنگوی دولت، ارزبری نداشته‌اند، مبنای اقتصادی توقف آن چیست و دولت چه میزان صرفه‌جویی ارزی از این تصمیم انتظار دارد؟
البته واردات بدون انتقال ارز به معنای بی‌نیازی از منابع ارزی نیست؛ هزینه خرید خودرو در هر صورت باید از منبعی تامین شود. مسئله اصلی این است که دولت باید توضیح دهد توقف این مسیر در مقایسه با سایر روش‌های واردات، چه اثری بر تقاضای ارز و منابع ارزی کشور دارد.
توقف یک مسیر وارداتی، اما ادامه مسیرهای دیگر
یکی از محورهای قابل بررسی در سیاست وارداتی خودرو، تفاوت برخورد با مسیرهای مختلف واردات است. در حالی که دولت از توقف واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور خبر داده، گزارش‌های منتشرشده درباره تمدید مهلت پیگیری برخی پرونده‌های واردات شرکتی از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که همه مسیرهای وارداتی لزوما با تصمیم یکسانی روبه‌رو نشده‌اند.
بر اساس گزارشات، امکان تغییر روش ارزی برخی پرونده‌های ثبت سفارش قبلی به بدون انتقال ارز تا پایان آذرماه تمدید شده بود. این مهلت مربوط به پرونده‌های از قبل ایجادشده بود، نه صدور مجوز عمومی برای ثبت سفارش‌های جدید.
بنابراین، موضوع صرفا ادامه یا توقف واردات نیست؛ بلکه معیار دولت برای اولویت‌بندی مسیرهای مختلف نیز اهمیت دارد. اگر هدف اصلی کاهش فشار بر منابع ارزی است، لازم است مشخص شود چرا یک مسیر متوقف می‌شود، اما برخی پرونده‌های دیگر امکان ادامه فرایند دارند و آثار ارزی هر یک چگونه ارزیابی می‌شود.
تعرفه ۱۰۰ درصدی؛ مانع دیگری برای دسترسی مردم به خودرو
توقف واردات تنها مسئله سیاست‌گذاری خودرو نیست. پیش از این نیز تعرفه‌های سنگین واردات، به‌ویژه تعرفه ۱۰۰ درصدی مورد بحث برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، محل انتقاد بوده است.
تعرفه بالا هزینه ورود خودرو را افزایش می‌دهد و می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای خارجی را محدودتر کند. در چنین شرایطی، حتی اگر مسیر واردات باز باشد، هزینه نهایی خودرو ممکن است برای بخش بزرگی از خانوارها همچنان خارج از توان خرید باقی بماند.
دیوان محاسبات کشور در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی هشدار داد و اعلام کرد حقوق ورودی باید متناسب با شاخص‌هایی مانند حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین شود. این نهاد همچنین هشدار داد ترکیب تعرفه ۱۰۰ درصدی با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک می‌تواند به افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت خودروهای اقتصادی منجر شود.
این انتقاد به معنای ضرورت واردات بدون محدودیت یا حذف همه تعرفه‌ها نیست. مسئله آن است که سیاست تعرفه‌ای باید میان خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف و خودروهای لوکس و پرمصرف تفاوت قائل شود. اگر هدف، حمایت از مصرف‌کننده و مدیریت منابع ارزی است، افزایش هزینه واردات خودروهای اقتصادی با این هدف سازگاری روشنی ندارد.
آیا توقف واردات به کاهش فشار معیشتی منجر می‌شود؟
دولت اولویت‌دادن به کالاهای اساسی و نیازهای معیشتی را دلیل توقف واردات خودرو اعلام کرده است. با این حال، برای سنجش اثربخشی این تصمیم باید میان هدف اعلام‌شده و نتیجه اقتصادی آن تفاوت قائل شد.
محدودکردن واردات ممکن است تقاضای ارز ناشی از یک مسیر مشخص را کاهش دهد، اما به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که منابع آزادشده به تامین کالاهای اساسی اختصاص یابد یا هزینه زندگی خانوارها پایین بیاید. برای اثبات چنین نتیجه‌ای، باید میزان صرفه‌جویی ارزی، نحوه تخصیص منابع و آثار آن بر تامین کالاهای ضروری مشخص شود.
از سوی دیگر، اگر واردات محدود شود و هم‌زمان عرضه داخلی افزایش پیدا نکند، دامنه انتخاب مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد. در بازاری که رقابت و عرضه کافی از عوامل مهم تنظیم قیمت هستند، محدودشدن مسیرهای ورود خودرو می‌تواند فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی را نیز کاهش دهد. البته میزان اثر این تصمیم بر قیمت‌ها به سهم این مسیر وارداتی از کل عرضه، مدت توقف و وضعیت تولید داخلی بستگی دارد و نمی‌توان از هم‌اکنون افزایش قطعی قیمت را نتیجه گرفت.
اگر هدف دولت حمایت از معیشت مردم است، سیاست وارداتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که میان مدیریت منابع ارزی، افزایش عرضه و توان خرید خانوارها تعادل برقرار کند.
نخست، دولت باید آثار ارزی توقف واردات را با داده‌های روشن توضیح دهد. دوم، سیاست تعرفه‌ای باید به‌جای اعمال فشار یکسان بر گروه‌های مختلف خودرو، از سازوکاری شفاف و متناسب با مصرف سوخت، آلایندگی و اقتصادی‌بودن خودرو برخوردار باشد. سوم، لازم است وضعیت واردات تجاری، خودروهای اقتصادی و پرونده‌های قبلی به‌صورت شفاف مشخص شود تا معیارهای متفاوت تصمیم‌گیری برای مردم و فعالان بازار روشن باشد.
همچنین هرگونه محدودیت وارداتی باید با برنامه‌ای مشخص برای افزایش عرضه و تقویت رقابت همراه شود. در غیر این صورت، ممکن است هزینه محدودیت‌ها به مصرف‌کننده منتقل شود، بدون آنکه منفعت معیشتی قابل اندازه‌گیری به دست آید.
حمایت از معیشت با محدودیت واردات به‌تنهایی محقق نمی‌شود
اظهارات سخنگوی دولت، توقف موقت واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را به اولویت تامین نیازهای معیشتی پیوند می‌دهد؛ اما موفقیت این تصمیم به نتایج قابل سنجش آن بستگی دارد، نه صرفا به هدف اعلام‌شده.
وقتی تعرفه‌های سنگین می‌توانند قیمت خودروهای اقتصادی را افزایش دهند و مسیرهای مختلف واردات نیز با ضوابط متفاوتی مواجه‌اند، دولت باید توضیح دهد که سیاست فعلی چگونه به افزایش رفاه مصرف‌کننده منجر خواهد شد. اگر منابع ارزی صرفه‌جویی‌شده به شکل شفاف به تامین نیازهای اساسی اختصاص نیابد و هم‌زمان برنامه‌ای برای افزایش عرضه و اصلاح تعرفه‌ها وجود نداشته باشد، توقف واردات به‌تنهایی تضمینی برای کاهش فشار معیشتی نخواهد بود.
معیار نهایی این سیاست باید روشن باشد؛ کاهش هزینه‌های ضروری خانوارها، افزایش دسترسی مردم به خودروهای متناسب با توان خرید و جلوگیری از تبدیل محدودیت واردات به عاملی برای تضعیف رقابت در بازار.
نظرات کاربران