اخبار پولی مالی – افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نوسان بالای آن در بازارهای جهانی، معادله اقتصادی سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را به طور بنیادین تغییر داده است. آنچه تا دیروز یک انتخاب اخلاقی یا تعهد اقلیمی تلقی می‌شد، امروز به ضرورتی اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است؛ زیرا هزینه نسبی انرژی‌های پاک در برابر سوخت‌های فسیلی پرنوسان به شدت کاهش یافته و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد هزینه برق تولیدی از خورشید و باد همراه با باتری در بسیاری از مناطق، اکنون از نیروگاه‌های جدید زغال‌سنگ و گاز نیز ارزان‌تر است. این تغییر پارادایم، سرمایه‌گذاری سبز را از حاشیه تصمیم‌گیری‌های کلان به متن آن آورده است.
برای ایران، این ضرورت ابعادی مضاعف دارد. حدود ۸۴.۵ درصد سوخت نیروگاه‌های کشور گاز طبیعی است و با تشدید ناترازی گاز در فصول سرد، نیروگاه‌ها یا با محدودیت تأمین سوخت مواجه می‌شوند یا ناچار به سوزاندن گازوئیل و مازوت با هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی سنگین هستند. دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرده است کشور سالانه نزدیک به ۷۰ میلیارد مترمکعب گاز در نیروگاه‌ها مصرف می‌کند و در سال‌های اخیر تا ۱۲ میلیارد دلار صرف واردات سوخت مایع برای تولید برق شده است؛ رقمی که در مقایسه با مذاکرات برای آزادسازی منابع بلوکه‌شده، هدررفت منابع حیاتی را آشکار می‌کند . در چنین شرایطی، هر مگاوات سرمایه‌گذاری جدید در تجدیدپذیرها مستقیماً به کاهش فشار بر شبکه گاز و کاهش هزینه‌های ناشی از کمبود سوخت منجر می‌شود؛ چنانکه ظرفیت فعلی تجدیدپذیرها تنها در سال ۱۴۰۵ توانسته است معادل ۱.۲ میلیارد مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی کند.
این الزام اقتصادی، پشتوانه قانونی نیز یافته است. طبق برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی و صنایع بزرگ مکلف شده‌اند بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند؛ الزامی که تقاضای تضمین‌شده‌ای برای برق سبز ایجاد کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. برای تأمین مالی این تعهد، ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه در بورس انرژی راه‌اندازی شده‌اند تا سرمایه‌گذاران خرد و کلان بتوانند مستقیماً در پروژه‌های خورشیدی مشارکت کنند. در سطح بازار سرمایه نیز شاخص‌های انرژی پاک در دوره‌های اخیر افزایش قیمت انرژی، بازدهی بهتری نسبت به شاخص‌های گسترده انرژی سنتی داشته‌اند و جریان ورودی سرمایه به صندوق‌های قابل معامله انرژی تجدیدپذیر جهانی در آوریل ۲۰۲۶ به بالاترین رقم از سال ۲۰۲۱ رسیده است.
با این حال، موفقیت این مسیر در ایران به مدیریت دو چالش ساختاری گره خورده است. نخست، تورم و نوسان ارز هزینه احداث را به شدت بالا برده است؛ به گفته فعالان صنعت، هزینه سرمایه‌گذاری یک مگاوات از حدود ۳۵ میلیارد تومان به نزدیک ۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته و بازگشت سرمایه را برای پروژه‌های بدون تعدیل نرخ خرید تضمینی دشوار کرده است. دوم، موانع اداری و سامانه‌ای برای واردات تجهیزات و تأمین ارز، همواره از دلایل کندی اجرای پروژه‌ها بوده است. افزون بر این، پروژه‌های سبز سرمایه‌بر و بلندمدت هستند و در شرایطی که افزایش قیمت انرژی به تورم و متعاقباً افزایش نرخ بهره منجر شود، هزینه تأمین مالی آن‌ها بالا می‌رود. بنابراین، تثبیت نرخ بازدهی واقعی از طریق مکانیزم‌های تعدیل تورمی در قراردادها و رفع فوری گلوگاه‌های ثبت سفارش و تأمین ارز، پیش‌شرط تحقق این ضرورت است.
جمع‌بندی آنکه سرمایه‌گذاری سبز در ایران امروز نه از سر آرمان‌گرایی اقلیمی، بلکه برای جلوگیری از فروپاشی شبکه برق در زمستان، صرفه‌جویی ارزی و رعایت قانون ضروری است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نقطه سربه‌سر اقتصادی این سرمایه‌گذاری را جابه‌جا کرده و آن را هم به عنوان استراتژی دفاعی در برابر تورم و ریسک ژئوپلیتیک و هم به عنوان استراتژی تهاجمی برای بهره‌مندی از رشد ساختاری بازار انرژی توجیه‌پذیر ساخته است. تحقق این ظرفیت، بیش از هر چیز به اراده‌ای برای حل گلوگاه‌های مالی و اداری آن وابسته است . /اخبار پولی مالی
نظرات کاربران