هشدار پارلمان درباره تبعات سنگین نوسانات ارزی بر سفره مردم

عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس با اشاره به این موضوع که عملکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ ارز افتضاح است، به قدس تصریح کرد: هیچ توجیهی برای سیاست‌هایی که بانک مرکزی در شرایط فعلی به اجرا می‌گذارد، وجود ندارد. سیاست‌های این بانک در عمل نتوانسته است به کنترل نرخ ارز بیانجامد و ارزش پول ملی را حفظ کند.

وی ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد که بانک مرکزی در انجام وظیفه‌ای که برعهده‌اش گذاشته شده است، عملکرد موفقی نداشته است. کاهش ارزش پول ملی مردم را نگران کرده است و خواستار پاسخگویی مسئولان هستند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، اختیارات به بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ ارز داده شده است. بر همین اساس، این دستگاه باید با اعمال سیاست‌های صحیح به سمت کنترل نرخ ارز برود و از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری به عمل بیاورد.

فیاضی گفت: مسئله نرخ ارز بر امور دیگر اثرگذار است و بر اقتصاد در سطح کلان اثر می‌گذارد. کنترل تورم در گروی این است که بانک مرکزی بتواند از نوسانات ارز جلوگیری به عمل بیاورد. بانک مرکزی کلیه اختیارات حوزه ارز و سیاست‌های پولی را در اختیار دارد و باید پاسخگو وضعیت فعلی باشد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که انتظار می‌رود بانک مرکزی به اجرا بگذارد، این است که از هدررفت منابع مالی کشور و ارز موجود جلوگیری به عمل بیاورد. در شرایطی که با کمبود ارز در کشور مواجه هستیم، باید ارز با دقت بالایی اختصاص داده شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: واردات کالاهای غیرضرور در شرایط فعلی توجیهی ندارد. باید اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی سوق داده شود. بر همین اساس، انتظار می‌رود که تولید مورد حمایت جدی قرار بگیرد.

گفتنی است، بازار ارز در ماه‌های اخیر به یکی از بحرانی‌ترین حوزه‌های اقتصاد کشور تبدیل شده و نوسانات شدید آن، فشار معیشتی سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده است. کاهش ارزش پول ملی، نگرانی عمومی را افزایش داده و انتظار برای پاسخگویی مسئولان را بیشتر کرده است.

بر اساس قانون، اختیارات تام در زمینه کنترل نرخ ارز به بانک مرکزی داده شده و این نهاد موظف است با اعمال سیاست‌های صحیح، از نوسانات جلوگیری کند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که این دستگاه تاکنون در انجام این وظیفه موفق نبوده است.

کنترل نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم اثر مستقیم دارد و هرگونه ناکامی در این حوزه، هزینه‌های سنگینی بر سفره مردم تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، ضرورت جلوگیری از هدررفت منابع محدود ارزی، اولویت‌بندی صحیح در تخصیص ارز و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد و شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از پیش احساس می‌شود.