به گزارش روزگار خودرو، توجیه تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو با عنوان جبران خسارات جنگی، اگر بدون ارزیابی پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن دنبال شود می‌تواند به سیاستی تبدیل شود که هزینه‌های یک بحران را از مسیری دیگر بر دوش اقتصاد و نیروی کار می‌گذارد. علاوه بر چالش رشد قیمت خودرو یا محدود شدن واردات، سرنوشت شرکت‌ها، کارکنان و مشاغلی که فعالیت اقتصادی‌شان به واردات و خدمات وابسته به آن گره خورده، مسئله‌ای کلیدی است.
تعرفه ۱۰۰ درصدی، با رشد چشمگیر هزینه واردات، می‌تواند قدرت خرید مشتریان و تقاضای مؤثر در بازار را نزول دهد. پیامد این شرایط، افت فروش، فشار بر نقدینگی شرکت‌ها و رشد احتمال تعدیل نیرو یا خروج سرمایه‌گذاران در قالب شرکت‌های واردکننده از بازار است. اثرات این تصمیم نیز به واردکنندگان محدود نمی‌ماند، در کنار آن، شبکه فروش، بازاریابی، حمل‌ونقل، تأمین قطعات، تعمیرگاه‌های تخصصی و خدمات پس از فروش هم از افت فعالیت بازار آسیب می‌بینند.
یادمان نرود که دریافت درآمد تعرفه‌ای را با جبران واقعی خسارت، نباید یکسان دانست. درآمد دولت به میزان واردات و ارزش گمرکی خودروهای واردشده وابسته است، ولی اگر همین رشد تعرفه به افت شدید واردات منجر شود، تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده نیز تضمین شده نخواهد بود. در نتیجه، تعیین یک نرخ گمرکی بالا به‌خودی‌خود نه منابع پایدار جبران خسارت را ایجاد می‌کند و نه هزینه‌های اقتصادی آن را از میان می‌برد.
تربیت نیروی متخصص در حوزه خودرو، از جمله مدیریت زنجیره تأمین، امور گمرکی، فروش و بازاریابی و خدمات پس از فروش، به زمان و سرمایه‌گذاری نیاز دارد. با کوچک شدن بازار، این تخصص‌ها ممکن است پراکنده یا از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شوند. شرکت‌هایی که برای گسترش شبکه خدمات، آموزش کارکنان و ایجاد زیرساخت سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز ممکن است با نزول بازده سرمایه و رشد نااطمینانی، برنامه‌های گسترش خود را متوقف کنند. بازسازی چنین ظرفیتی، حتی در صورت بهبود اوضاع بازار، قطعا سریع یا کم‌هزینه نخواهد بود.
در همین زمینه، پرسشی که شاید ذهن همه ما را درگیر کرده این است که چرا تأمین منابع جبران خسارات جنگی باید از مسیری انجام شود که از دولت ارز نمی‌گیرد و اشتغال و سرمایه‌گذاری آن را تضعیف کند؟
کارکنان شرکت‌های واردکننده و مشاغل وابسته، نه عامل خسارات جنگی‌اند و نه الزاما از منابع حاصل از این سیاست منتفع می‌شوند، با این حال، ممکن است بخشی از هزینه آن را با از دست دادن شغل و نزول درآمد بپردازند. مبرهن است که مقدار این آسیب به عواملی مانند حساسیت تقاضا به نرخ، شرایط مالی شرکت‌ها و امکان سازگاری آنها بستگی دارد، ازاین‌جهت، نمی‌توان بدون داده‌های معتبر درباره تعداد مشاغل در معرض خطر یا میزان سرمایه‌گذاری آسیب‌پذیر، رقمی قطعی ارائه کرد ولی نبود پیش‌بینی دقیق، دلیل نادیده گرفتن پیامد‌ها نیست. سیاست‌گذار باید پیش از اجرای چنین تصمیمی، آثار آن بر درآمد دولت، حجم واردات، اشتغال و بقای بنگاه‌ها را به‌صورت شفاف ارزیابی کند.
دولت می‌تواند برای تأمین هزینه‌های بازسازی تصمیم بگیرد، ولی نمی‌تواند پیامد‌های تصمیم را از مسئولیت خود خارج کند. سیاست جبرانی زمانی قابل دفاع است که نسبت میان منابع تأمین‌شده و هزینه‌های تحمیل‌شده روشن باشد، در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که به نام جبران خسارت، ظرفیت اقتصادی و سرمایه انسانی کشور در یک حوزه مهم و اثرگذار همچون خودرو قربانی شود.
معاون بازاریابی و روابط عمومی مجموعه هماتلکام
نظرات کاربران