به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، بانک مرکزی بانکهای کشور را به خروج از بنگاهداری ملزم کرده و شرکتداری را برای آنها ممنوع اعلام کرده است. بنگاهداری یعنی بانک مالک و مدیر شرکتهایی باشد که کارشان بانکداری نیست، مانند شرکتهای ساختمانی، صنعتی یا بازرگانی. این دستور بر پایه یک هدف روشن صادر شده است: آزادسازی منابع بانکی که در این داراییها مانده است.
این خبر برای کاربر عادی از آن جهت اهمیت دارد که منبع اصلی پول بانکها سپرده مردم است. هر ریالی که بانک در سهام و املاک یا شرکتهای تابعه نگه دارد، از چرخه وامدهی بیرون میماند. اگر این دستور اجرا شود، بخشی از آن منابع میتواند دوباره به اعتبار و تسهیلات تبدیل شود. میزان این بخش و زمانبندی آن در اطلاعات منتشرشده مشخص نشده است.
وظیفه ذاتی بانک چیست؟
بانکها نبض تأمین مالی اقتصاد به شمار میروند. وظیفه ذاتی آنها جذب منابع سپردهگذاران و هدایت این منابع به تولید و سرمایهگذاری است. به بیان ساده، بانک واسطهای است که پسانداز مردم را به دست فعالان اقتصادی میرساند.
اما بانکهای کشور سالهاست به انباشت دارایی روی آوردهاند. یعنی بهجای اینکه منابع را وام بدهند، آنها را در داراییهای غیربانکی نگه میدارند. نتیجه این روند آن است که بانکها از نقش واسطهگری فاصله میگیرند و به یک بازیگر داراییمحور تبدیل میشوند. دستور تازه بانک مرکزی تلاشی است برای بازگرداندن این توازن.
پیامد برای بازار و تصمیمهای مالی
برای بازار، مسئله اصلی سرعت و شیوه اجرای دستور است. بانکها برای خروج از بنگاهداری باید داراییهای خود را بفروشند یا واگذار کنند. این واگذاریها میتواند بر قیمت داراییهای مربوط اثر بگذارد، اما مقیاس این اثر فعلاً قابل برآورد نیست.
اگر منابع آزادشده به وام برای تولید برسد، فشار کمبود نقدینگی در بخشهای مولد کمتر میشود. اگر همین منابع به داراییهای دیگر برود، هدف دستور محقق نمیشود. دادههای آینده درباره حجم واگذاریها و رشد تسهیلات نشان میدهد کدام مسیر غالب خواهد بود. تفسیر این نشانهها با خود مخاطب است.
پیشینه موضوع
بحث درباره حضور بانکها در بنگاهداری در سالهای گذشته بارها در محافل اقتصادی مطرح شده است. منتقدان میگویند ورود بانک به فعالیتهای غیربانکی ریسک را بالا میبرد و از کار اصلی بانک دور میکند. دستور تازه این بحث قدیمی را وارد مرحله اجرا کرده است.















نظرات کاربران