به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اکشن فارکس، این مرجع تحلیلی پیش‌بینی پیشین خود را تأیید کرده است. بر پایه این پیش‌بینی، هیئت سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا در نشست نوامبر نرخ بهره نقدی را دوباره افزایش می‌دهد. این برآورد نشان می‌دهد چرخه سخت‌گیری پولی در استرالیا هنوز پایان نیافته است.
علت اصلی این پیش‌بینی، سطح تورم است. به نوشته اکشن فارکس، تورم هنوز بالا است. یعنی قیمت کالاها و خدمات با سرعتی بیش از هدف بانک مرکزی بالا می‌رود و ارزش پول در دست مردم کاهش می‌یابد.
عامل دوم، نگاه بانک مرکزی به اقتصاد داخلی است. بنا بر این تحلیل، بانک مرکزی استرالیا از وضعیت بازار کار و بازار مسکن نگرانی جدی ندارد. در نتیجه، این دو بازار دلیل روشنی برای توقف افزایش نرخ بهره فراهم نمی‌کنند.
نرخ بهره نقدی، نرخی است که بانک‌ها هنگام وام‌گیری کوتاه‌مدت از یکدیگر می‌پردازند. این نرخ بر هزینه وام و بازده سپرده در کل اقتصاد اثر می‌گذارد. با افزایش آن، اقساط وام‌های با نرخ شناور معمولاً بالا می‌رود و سود سپرده‌ها نیز بیشتر می‌شود.
تصمیم‌های نرخ بهره معمولاً بر ارزش دلار استرالیا هم اثر می‌گذارند و معامله‌گران بازار ارز آن را از نزدیک دنبال می‌کنند. متن منتشرشده از اکشن فارکس میزان افزایش مورد انتظار را اعلام نکرده است. نتیجه نهایی به داده‌های تازه اقتصادی و تصمیم رسمی هیئت سیاست پولی بستگی دارد.
نظرات کاربران