رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش هزینه‌های دارو و درمان، از رشد ۵۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت برخی داروهای بیماران سرطانی و صعب‌العلاج خبر داد و تأکید کرد: تأمین و تضمین سلامت مردم باید از مهم‌ترین اولویت‌های دولت و مجلس باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در برنامه صف اول با موضوع «تأمین و تضمین سلامت مردم به‌عنوان مهم‌ترین برنامه دولت و مجلس»، با تشریح اقدامات نظارتی مجلس در حوزه سلامت، به بیان مهم‌ترین چالش‌های نظام بهداشت و درمان کشور، وضعیت تأمین دارو، هزینه‌های درمان، اجرای پزشکی خانواده و مطالبات کادر درمان پرداخت.
وی با اشاره به عملکرد جامعه پزشکی در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این مدت بازدیدهای متعددی از بیمارستان‌ها انجام داد و با مجروحان، کادر پرستاری و پزشکان درباره وضعیت ارائه خدمات و مشکلات موجود گفت‌وگو کرد. جامعه پزشکی در این شرایط خدمات بسیار خوبی ارائه داد و حتی بخش خصوصی نیز در سراسر کشور در این زمینه مشارکت داشت.
افزایش هزینه دارو و درمان؛ نگرانی جدی بیماران
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت دارو و هزینه‌های درمان از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم است، اظهار کرد: با وجود اختصاص ارز ترجیحی برای دارو، تولید یک محصول دارویی به عوامل متعددی وابسته است و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود. این مسئله نگرانی‌های تازه‌ای برای بیماران ایجاد کرده است.
شهریاری با اشاره به افزایش شدید قیمت برخی داروها افزود: قیمت بعضی از داروها، به‌ویژه داروهای بیماران سرطانی و صعب‌العلاج، حداقل ۵۰ درصد و در برخی موارد تا ۴۰۰ یا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی، بسیاری از بیماران برای تأمین داروهای موردنیاز خود با مشکل مواجه هستند.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت، سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمان باید حداکثر ۳۰ درصد باشد، تصریح کرد: تحریم‌ها، محدودیت‌های انتقال ارز و مشکلات واردات مواد اولیه دارویی، شرایط تأمین دارو را دشوار کرده است. حتی در تأمین دارو از کشورهایی مانند هند نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم و انتقال محموله‌های دارویی به دلیل حجم بالا و مشکلات حمل‌ونقل، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: جلسات متعددی با مسئولان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شده است. در آخرین جلسه نیز با حضور رئیس مجلس و وزیر بهداشت، مسائل و مشکلات دارویی کشور مطرح شد و مقرر شد برای کاهش نگرانی‌های مردم تدابیر لازم اتخاذ شود.
شهریاری با اشاره به افزایش اعتبارات وزارت بهداشت در سال‌های اخیر گفت: با وجود افزایش بودجه این وزارتخانه، همچنان نارضایتی‌هایی درباره هزینه‌های درمان، حتی در بیمارستان‌های دولتی، وجود دارد. بخش مهمی از تماس‌های مردم با نمایندگان و کمیسیون بهداشت نیز به افزایش قیمت یا نبود دارو مربوط می‌شود.
آسیب به کارخانه‌های دارویی و ضرورت حفظ تولید داخل
وی با اشاره به آسیب‌دیدن برخی کارخانه‌های داروسازی در جریان جنگ تحمیلی اظهار کرد: تعدادی از کارخانه‌هایی که داروهای اساسی تولید می‌کردند، از چرخه تولید خارج شدند و این مسئله مشکلاتی را برای نظام تأمین دارو ایجاد کرد.
شهریاری افزود: پیش از این، حدود ۹۶ درصد داروها از نظر تعداد در داخل کشور تولید می‌شد و بخش محدودی از داروها، به‌ویژه برخی برندهای خاص، به‌صورت کامل از خارج تأمین می‌شدند. در بسیاری از موارد نیز مواد اولیه وارد و فرایند تولید در داخل انجام می‌شد.
وی با بیان اینکه با وجود آسیب‌های واردشده، تلاش وزارت بهداشت و دولت مانع از بروز اختلالی گسترده‌تر در ارائه خدمات شده است، گفت: مشکلات دارویی وجود دارد و مردم نیز با این مشکلات مواجه‌اند، اما تاکنون اختلال اساسی که مانع حفظ سلامت مردم و ارائه خدمات موردنیاز شود، به وجود نیامده است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین از مکاتبه با رئیس‌جمهور و پیگیری مستمر مشکلات حوزه سلامت خبر داد و با اشاره به حساسیت مسعود پزشکیان نسبت به مسائل درمانی مردم گفت: امیدواریم در جریان بررسی بودجه، تصمیم‌های مؤثرتری برای کاهش دغدغه‌های مردم و بهبود شرایط تأمین دارو اتخاذ شود.
ضرورت نظارت بر تخصیص ارز دارو
شهریاری یکی از مشکلات اصلی حوزه دارو را نحوه تخصیص و نظارت بر مصرف ارز دانست و اظهار کرد: لازم است مشخص باشد ارز اختصاص‌یافته به چه شرکت‌هایی پرداخت شده، چه داروهایی با آن وارد شده و محموله‌ها در چه زمانی و به چه میزان به کشور رسیده‌اند.
وی افزود: در گذشته، در برخی موارد ارز ترجیحی به‌درستی به هدف موردنظر نرسید و همین مسئله به مشکلاتی در سیاست‌گذاری ارزی منجر شد. اگر نظارت بر تخصیص ارز، واردات کالا و جلوگیری از قاچاق به‌درستی انجام شود، می‌توان از تحمیل بخشی از فشارهای اقتصادی به مردم جلوگیری کرد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: با توجه به حجم مبادلات ارزی کشور، باید راهکاری برای تأمین پایدار ارز دارو و نظارت دقیق بر نحوه مصرف آن پیدا شود تا بیماران به دلیل مشکلات مالی و محدودیت‌های تأمین ارز از دسترسی به داروهای ضروری محروم نمانند.
پزشکی خانواده؛ مسیر اصلی تحقق عدالت در سلامت
شهریاری در ادامه، اجرای نظام پزشکی خانواده را مهم‌ترین راهکار برای تحقق عدالت در سلامت و کاهش پرداخت مستقیم مردم از جیب خود دانست و گفت: تنها راه دستیابی به عدالت در سلامت، اجرای صحیح نظام پزشکی خانواده است؛ زیرا در این نظام، بیمار از مسیر مشخصی خدمات دریافت می‌کند و هزینه‌های درمانی او بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده و حمایت‌های دولتی تأمین می‌شود.
وی با اشاره به اجرای این طرح در مناطق روستایی، شهرهای کوچک و ۶۴ شهرستان کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۲.۵ میلیون نفر تحت پوشش این برنامه قرار دارند. هرچند اجرای طرح آغاز امیدوارکننده‌ای داشته و ارزیابی‌ها از پیشرفت قابل‌قبول آن حکایت دارد، پوشش فعلی در مقایسه با جمعیت نزدیک به ۹۰ میلیون نفری کشور همچنان محدود است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کمبود پزشک عمومی و ناکافی‌بودن پرداخت‌ها را از موانع گسترش این نظام برشمرد و افزود: در سال‌های گذشته، حقوق و مزایای پزشکان عمومی متناسب با مسئولیت‌ها و شرایط کاری آنان نبوده است. در نتیجه، بخشی از پزشکان پس از پایان تعهدات خود وارد نظام درمانی نشده‌اند و برخی نیز به فعالیت‌های دیگری، از جمله خدمات زیبایی، روی آورده‌اند.
شهریاری با تأکید بر ضرورت حفظ نیروهای تازه‌فارغ‌التحصیل‌شده در نظام سلامت گفت: برای موفقیت پزشکی خانواده باید حقوق مکفی، امکانات مناسب و شرایط کاری مطلوب برای پزشکان فراهم شود تا انگیزه کافی برای ادامه فعالیت در این نظام را داشته باشند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که پزشکی خانواده صرفاً به حضور یک پزشک محدود نمی‌شود، بلکه به تیمی متشکل از پزشک عمومی، پرستار، ماما، متخصص تغذیه و روان‌شناس نیاز دارد تا خدمات جامع و مؤثری به مردم ارائه شود.
اجرای پزشکی خانواده نیازمند منابع مالی و نیروی انسانی است
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه گفت: اگرچه در قانون برای اجرای پزشکی خانواده زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته شده است، تحقق این هدف به منابع مالی، نیروی انسانی و مدیریت اجرایی مناسب نیاز دارد.
شهریاری افزود: در برخی شهرستان‌ها برای اجرای طرح به تعداد مشخصی پزشک عمومی نیاز است، اما به دلیل کمبود نیرو، امکان اجرای کامل برنامه فراهم نشده است. بنابراین، صرف تعیین تکلیف در قانون برای تحقق اهداف کافی نیست و باید ظرفیت‌های واقعی کشور نیز در نظر گرفته شود.
وی با انتقاد از فاصله میان اهداف قوانین برنامه و میزان اجرای آنها اظهار کرد: در قانون‌نویسی گاهی آرمان‌ها و خواسته‌ها به قانون تبدیل می‌شوند، بدون آنکه منابع مالی، ظرفیت مدیریتی و نیروی انسانی موردنیاز به‌طور دقیق بررسی شده باشد. به همین دلیل، ضروری است اجرای برنامه‌ها به‌صورت مستمر ارزیابی و مشکلات در طول دوره اصلاح شود.
شهریاری با اشاره به اینکه اجرای پزشکی خانواده در کمتر از یک سال اخیر آغاز شده است، ارزیابی اولیه این طرح را مثبت دانست و ابراز امیدواری کرد که با حمایت دولت و وزارت بهداشت، مشکلات موجود برطرف و پوشش جمعیتی آن افزایش یابد.
وی تأکید کرد: تحقق عدالت در سلامت تنها به معنای ساخت بیمارستان یا ایجاد امکان دسترسی به مراکز درمانی نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که مردم، فارغ از محل زندگی و توان اقتصادی خود، از خدمات سلامت برخوردار شوند.
تقویت نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های حوزه سلامت
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نظارت مستمر را یکی از مهم‌ترین وظایف کمیسیون در ماه‌های گذشته عنوان کرد و گفت: در این مدت، جلسات نظارتی متعددی با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط با حوزه سلامت برگزار شده است.
وی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان در جریان این پیگیری‌ها، مسائل و مشکلات وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی، هلال احمر و سایر دستگاه‌های مرتبط را بررسی کرده و موضوعات مطرح‌شده از سوی نمایندگان را در چارچوب وظایف قانونی دنبال کرده است.
شهریاری تصریح کرد: کمیسیون تلاش کرده است وظیفه نظارتی خود را به‌طور جدی انجام دهد. در مواردی که پاسخ‌های ارائه‌شده از سوی مسئولان برای نمایندگان قانع‌کننده نباشد، موضوع بر اساس آیین‌نامه به هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع می‌شود تا مراحل بعدی پیگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت همکاری دولت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گفت: تأمین و تخصیص به‌موقع منابع مالی و ارز موردنیاز حوزه سلامت، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود خدمات درمانی و کاهش مشکلات مردم دارد.
مطالبات بیمارستان‌ها و تأخیر در پرداخت هزینه‌های درمان
شهریاری با اشاره به مشکلات مالی بیمارستان‌های دولتی اظهار کرد: تعرفه‌های خدمات سلامت باید متناسب با هزینه‌های واقعی ارائه خدمات، نگهداری بیمارستان‌ها، تأمین تجهیزات و پرداخت حقوق کارکنان تعیین شود.
وی افزود: بیمارستان‌های وزارت بهداشت صدها هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارند و تأخیر در پرداخت مطالبات، گاهی به چندین ماه می‌رسد. این وضعیت بر پرداخت حقوق پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان حوزه سلامت نیز تأثیر می‌گذارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: نمی‌توان انتظار داشت بیمارستان‌ها خدمات باکیفیت ارائه دهند، اما مطالبات آنها با تأخیر طولانی پرداخت شود؛ به‌ویژه در شرایطی که تورم و نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های جاری مراکز درمانی را افزایش می‌دهد.
شهریاری با دفاع از جایگاه جامعه پزشکی گفت: اگر تخلفی در دریافت هزینه‌های غیرقانونی از بیماران صورت می‌گیرد، باید با متخلف برخورد شود، اما نباید عملکرد کل جامعه پزشکی را زیر سؤال برد. حفظ شأن و قداست جامعه پزشکی و اصلاح نظام تعرفه‌گذاری باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
کمبود پرستار؛ مانعی برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی
وی کمبود نیروی پرستاری را یکی دیگر از چالش‌های جدی نظام سلامت دانست و گفت: مجوزهای استخدامی که در مقاطع مختلف صادر می‌شود، به‌تنهایی پاسخگوی نیاز بیمارستان‌های دولتی نیست؛ به‌ویژه آنکه بخشی از نیروهای جذب‌شده برای راه‌اندازی تخت‌های جدید اختصاص می‌یابند.
شهریاری با تأکید بر ضرورت رفع کمبود پرستار افزود: در شرایطی که بیمارستان‌ها با کمبود نیروی انسانی مواجه‌اند، افزایش فشار کاری، پرداخت دیرهنگام اضافه‌کار و تأخیر در پرداخت مطالبات، انگیزه کارکنان را کاهش می‌دهد.
وی تصریح کرد: رضایت بیماران بدون توجه به رضایت و شرایط کاری ارائه‌دهندگان خدمات سلامت محقق نمی‌شود. اگر می‌خواهیم مردم خدمات مناسب‌تری دریافت کنند، باید حقوق، مزایا، امکانات و امنیت شغلی پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان حوزه سلامت نیز مورد توجه قرار گیرد.
تأکید بر همکاری دولت و مجلس برای کاهش دغدغه‌های مردم
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان، با قدردانی از تلاش‌های جامعه پزشکی در شرایط دشوار کشور، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت، مجلس و دستگاه‌های مسئول، مشکلات حوزه سلامت به‌تدریج کاهش یابد.
شهریاری گفت: جامعه پزشکی تاکنون در کنار مردم بوده است و انتظار می‌رود همچون گذشته خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه دهد. در مقابل، مسئولان نیز باید با تأمین منابع موردنیاز، رفع موانع اجرایی، حمایت از کادر درمان و نظارت مؤثر بر هزینه‌ها و تخصیص منابع، زمینه ارائه خدمات بهتر و دسترسی عادلانه‌تر مردم به امکانات سلامت را فراهم کنند.
وی تأکید کرد که تأمین دارو، کاهش هزینه‌های درمان، اجرای مؤثر پزشکی خانواده و تقویت نیروی انسانی مراکز درمانی، از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت در دستور کار مشترک دولت و مجلس قرار گیرد تا دغدغه‌های مردم در حوزه سلامت کاهش یابد.
نظرات کاربران